الدستور الجديد سيمرر الأربعاء بأريحية برلمانية

يدرس نواب المعارضة، خيار التعامل مع التصويت على الدستور الجديد يوم الأربعاء المقبل، بين الامتناع أو المقاطعة، وتجرى اتصالات بين هؤلاء النواب، بينما لا يتوقع أن يؤثر هؤلاء على مجرى التصويت بعد أن يلتقي نواب الغرفة السفلى أعضاء الغرفة العليا باعتبارهم يمثلون أقلية برلمانية، ولن يصمد هؤلاء أمام نواب يشكلون الأغلبية، إذ يكفي مصادقة نواب الأفالان مع الأرندي من اجل تمرير مشروع الدستور كما أن الجلسة الإستثنائية التي سوف تقر الأربعاء المقبل سيكون فيها المصادقة من خلال رفع الأيدي دون المناقشة باعتبار أن المشروع سيمرر عبر أمري رئاسي.
ويجتمع البرلمان بغرفتيه الأربعاء المقبل للمصادقة على الدستور الجديد للجزائر، ليقفل بذلك على آخر حلقة من حلقات الإصلاح السياسي التي بدأها الرئيس بوتفليقة عام 2011، وبدأت بإصلاح القوانين العضوية كالإعلام والجمعيات والأحزاب وقانون حالات التنافي وتمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أخطر المجلس الدستوري، يوم 11 جانفي، بمشروع المراجعة الدستورية، التي أقرها قبل أشهر وذلك من أجل إبداء رأيه في بنوده طبقا لما يقتضيه الدستور نفسه.وأعطى المجلس الدستوري، الذي يرأسه مراد مدلسي، رأيه بالدستور وأجاز تمريره دون إشكالات بإعتبار أنه "لا يمس بالتوازنات الكبرى للدولة الجزائرية".
ويتوقع أن يعطي البرلمان بغرفتيه موافقته على الدستور الجديد بما تضمنه دستور 96 من تعديلات خاصة ما تعلق بغلق العهدات الرئاسية بواحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد خيب المجلس الدستوري الجزائري، وهو أعلى هيئة دستورية تصادق على كبرى وأهم القوانين بالجزائر، أحزاب المعارضة السياسية بالجزائر، بإقراره تزكية دستور 2016 الذي أعلن عنه بداية شهر جانفي المنقضي مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، احمد أويحيى. وتبنى المجلس الدستوري خيار تكفل البرلمان بالمصادقة عليه بدلا من تزكيته عبر استفتاء شعبي.
ويرى بوجمعة صويلح، خبير القانون الدستوري بالجزائر، أن "عرض الوثيقة الدستورية بإمكانها أن تكون بمبادرة من رئيس الجمهورية عن طريق مرسوم رئاسي يستدعي فيه البرلمان لدورة غير عادية، وفق جدول أعمال محدد وتنتهي هذه الدورة بنفاذ جدول الأعمال، حسب النظام الداخلي الذي يحدد الدورة غير العادية، وهنا تمرر التعديلات للمصادقة، بحسب المادة 176 من الدستور. لكن إذا طبّق الرئيس المادة 174 فيمرر التعديل الدستوري في شكل قانون عادي ويعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة". ونقيض مطالب المعارضة بالجزائر، سوف لن يمرر الدستور الجديد للمصادقة عبر إستفتاء شعبي ولكن البرلمان سيتكفل بذلك، رغم إنتقادات واسعة للبرلمان من قبل الطبقة السياسية على أنه "غير مؤهل للمصادقة على مشروع هام مثل الدستور كما أنه فاقد الشرعية" كما تقول المعارضة.
واستغرق المجلس الدستوري الجزائري سبعة أيام من الدراسة من أجل إعطاء الضوء الأخضر للرئيس بوتفليقة لتمرير الدستور. إذ أعطى المجلس الدستوري موافقته على المراجعة الدستورية، ببيان له، الخميس الماضي وقال أنه "لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".