الشروع في دراسة طعون "مقصيي" الترحيلات كشف رئيس دائرة قسنطينة عن برمجة ترحيل أزيد من 7 آلاف عائلة تعيش بالأكواخ ومناطق الانزلاقات و المدينة القديمة، أوائل شهر جوان المقبل، و أعلن في ندوة صحفية نظمها أمس، بأن عملية إعادة إسكان قرابة 6 آلاف طالب للسكن الاجتماعي ستُجرى بداية هذه الصائفة. و أنهى أمس السيد محمد طالب رئيس دائرة قسنطينة الجدل القائم منذ مدة، حول موعد عمليات الترحيل و مصير الطعون المودعة من طرف طالبي السكن الاجتماعي، حيث أكد أن أزيد من 7 آلاف عائلة حصل قاطنوها على مقررات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي بموجب إحصاء 2011، سوف ترحل نحو شقق من فئة 3 غرف تقع بالوحدتين الجواريتين 18 و 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، و ذلك في الأيام العشرة الأولى من شهر جوان المقبل، و هو موعد يتزامن مع بداية شهر رمضان و اختير، حسب رئيس الدائرة، نزولا عند رغبة لجان الأحياء التي فضلت أن يكون مباشرة بعد انتهاء الموسم الدراسي، لعدم إحداث اضطراب في تمدرس التلاميذ. و تخص العملية، استنادا لرئيس الدائرة، 992 عائلة تعيش بأكواخ قصديرية على مستوى 61 موقعا ببلدية قسنطينة، و 1994 عائلة تقطن بمحيط الانزلاقات داخل 10 أحياء، فيما خصصت حصة الأسد للمدينة القديمة التي سوف ترحل منها 3289 عائلة تعيش حاليا ب 26 موقعا، و يضاف إلى كل هذا 802 مستفيد من فئة المتزوجين حديثا لسنتي 2011 و 2012، ليصل إجمالي العائلات المعنية بالترحيل إلى 7077. و بشأن الطعون كشف رئيس الدائرة بأن مصالحه تلقت 1242 طعنا بخصوص الترحيلات الأخيرة، يشرع اليوم في دراستها حالة بحالة بالتنسيق مع ديوان "أوبيجي» و مكتب الدراسات «سو» الذي أجرى إحصاء 2011 و كذا لجان الأحياء، الذين يستدعون حسب ترتيب حيهم في العملية، التي قال طالب أنها ستنتهي قبل بداية الترحيل، بالرد على الطعون بالقبول أو الرفض، بما يسمح بإعادة إسكان أصحاب الملفات المقبولة، كما شملت الطعون الحالات المعهودة التي تخص مثلا المواطنين المحصيين لكن لم يرحلوا و المتحصلين على وصولات استفادة لم تحرر في محاضر رسمية و كذا أرامل و مطلقات و مسنات يؤكد رئيس الدائرة أن من حقهن السكن، شرط ألا تكون عائلاتهن قد استفادت من الترحيل. و اللافت، حسب المسؤول، أن هذه الطعون تضمنت حالات لأشخاص رفضوا في البداية الخضوع للإحصاء لأنهم "لم يصدقوا" بأن الترحيل سيتم فعلا، و هو أمر سجل تحديدا بين بعض مالكي السكنات بوسط المدينة و الذين "تراجعوا" عن رأيهم، لكنه أكد أن بإمكان هؤلاء تقديم طلبات سكن اجتماعي ك "حالات اجتماعية"، رغم أن البعض رفضوا هدم منازلهم بعد ترحيل مستأجريها لأنهم يرون بأنها صالحة للسكن. و بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي بين سنتي 1990 و 2004، أكد رئيس الدائرة أن القائمة النهائية ل 1550 عائلة المتبقية ضمن مصنفي الخانة الحمراء، ستعرف و ستجرى بشأنها القرعة قبل نهاية جوان المقبل مع احتمال ترحيلها شهر جويلية، مثلما اعتُمد مع 1450 عائلة العام الماضي و التي ترحل "قريبا" نحو علي منجلي و ماسينيسا، لكن القرعة سوف تنظم هذه المرة بعد تخصيص الطوابق السفلى للعائلات المتعددة و المعاقين و كبار السن. زيادة على ذلك أكد منشط الندوة بأنه سيتم توزيع 2920 سكنا ضمن حصة 4 آلاف سكن اجتماعي يقع أغلبها بماسينيسا خلال السداسي الثاني من هذه السنة، على أن يسلم ما تبقى من الحصة بمجرد جاهزيتها و ذلك لفائدة من تبقوا من مصنفي الخانة الحمراء و الحالات المستعجلة حسب الأولوية، ليصل بذلك مجموع السكنات الاجتماعية المبرمجة للتسليم هذه السنة، إلى قرابة 11 ألف وحدة، في وقت أحصت الدائرة 120 ألف طلب على السكن الاجتماعي منذ سنة 2004، يضاف إليها قرابة 72 ألف بين سنتي 1990 و 2004، و هي طلبات يجري دراستها هي الأخرى بالتنسيق مع القطاعات الحضرية. و ردا على سؤال "النصر" بخصوص مصير 7 آلاف عائلة المصنفة في الخانتين البرتقالية و الخضراء و التي حصلت على مقررات استفادة قبل حوالي سنتين، طمأن رئيس الدائرة بأن التحقيقات في ملفاتها بينت أن معظمها مطابقة، باستثناء حالات من توفوا أو تحولوا لصيغ أخرى، حيث شرع في استدعائهم من أجل تحيين الملفات، قبل الاستفادة من عملية القرعة التي تتوقف على مدى تقدم عملية دراسة الملفات، التي تسير حسب السيد طالب موازاة مع التدقيق في الطعون. من جهة أخرى حمّل رئيس الدائرة المسؤولية في ظهور أكواخ جديدة لمصالح البلدية، التي قال أن عليها أن تدرسها حالة بحالة، و تابع معلقا على احتجاجات المواطنين الذين يقولون أن غرباء استفادوا من السكن على حسابهم "طلبت من هؤلاء أن يقدموا لي أسماء هؤلاء الغرباء لكن لا أحد منهم فعل و حتى لجان الأحياء لم تجد لهم أثرا"، مؤكدا في هذا الخصوص تسجيل قضية نصب وحيدة توبع فيها شخص كان يوزع استفادات مزورة و يدعي أنه يمتلك وساطات، و هي قضية سبق و أن تطرقت لها للنصر و أودع المتهم فيها الحبس.
