وزير الأشغال العمومية ينتقد تقاعس الشركات التي تتولى المشروع: الاستنجاد بالصينيين لتسريع إنجاز طريق جنجن - العلمة

قرر وزير الأشغال العمومية عبد القادر والى الاستنجاد بشركات صينية أثبتت جديتها في مشاريع بمناطق أخرى لتسريع وتيرة إنجاز الطريق المزدوج بين ميناء جنجن و مدينة العلمة، و أمر مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق بنقل مكاتبهم من قسنطينة نحو جيجل و طالب مؤسسات الإنجاز القائمة بتنفيذ المشروع بجلب كل عمالها و إمكانياتها للعمل في الورشات المختلفة.
و قد استاء الوزير خلال معاينته الخميس الماضي أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين ميناء جنجن بولاية جيجل و مدينة العلمة بولاية سطيف، من عدم جدية الشركات الأجنبية والوطنية المكلفة بإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يكلف الخزينة العمومية 16.3 ألف مليار سنتيم. ويتعلق الأمر بمجمع إيطالي منح مقاطع لمناولين أتراك إلى جانب مؤسسات جزائرية. غضب الوزير ظهر بعدما تبين أن الأشغال المتعلقة بإنجاز 89 منشأة لم تمس لحد الآن سوى 7 منشآت أي بنسبة 8 بالمئة، كما أن عملية شق وفتح مسار الطريق لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 5 بالمئة، وهو ما يعنى حسب الوزير أن الأشغال تسير بسرعة السلحفاة، وهى سلوكات غير مقبولة بل مرفوضة حسب ما جاء في خطاب الوزير للمسؤولين عن شركات الإنجاز، من منطلق أن كل التحفظات والعراقيل التي طالبت الشركات المحلية والأجنبية قد تمت إزالتها على مستوى 45 كلم و هي المسافة المعنية بالتحفظات، خاصة قضية الأمن حيث تم وضع أبراج للمراقبة من طرف الجيش الوطني الشعبي فضلا عن نقل الملكية و تعويض أصحابها. و استفسر الوزير مسؤولي الورشات عن الفترة الطويلة لانطلاق الأشغال بداية من إعطاء إشارة انطلاقها من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال في شهر أوت 2013 ثم الحصول علي الأمر بانطلاق الأشغال بعد أكثر من نصف سنة في شهر مارس 2014، لكن منذ ذلك الحين حتى الآن لم تتجاوز نسبة الأشغال 5 بالمئة، ما يعنى أن هناك خللا ما تتحمل مسؤوليته شركات الإنجاز.وزير الأشغال العمومية أمام هذه الوضعية قرر اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بتدعيم ورشات الانجاز عبر جلب شركة صينية أثبتت جديتها و نجاعتها من خلال مشروع بجاية باتجاه الطريق السريع شرق غرب، إلى جانب إلزام الوكالة الوطنية للطرق السريعة بنقل مقرها من قسنطينة إلى جيجل بكل طواقمها الإدارية والفنية والعتاد خلال أسبوعين.
كما ألزم الوزير شركات الانجاز المحلية و الأجنبية بجلب جميع عمالها وتقنييها داخل الوطن وخارجه للعمل بورشاتها بجيجل من أجل اتخاذ القرارات الفورية الضرورية في عين المكان دون انتظار القرارات الصادرة من خارج الولاية لأن في ذلك مضيعة للوقت وهدرا للمال. و دعا المسؤول الشركات إلى تغيير طواقمها الفنية الحالية وتعويضها بإطارات أكثر كفاءة و نجاعة قبل اتخاذ قرارات ردعية ضد من يخالف هذه الإجراءات .
وفى ذات السياق أجبر الوزير كل الشركات المنجزة للطريق على العمل إلى غاية منتصف الليل لوجود الأمن على أن يتم رفع الحجم الساعي للعمل إلى 24 ساعة وهو ما يتطلب تدعيم الورشات بالعتاد والوسائل والتجهيزات الضرورية وكذا اليد العاملة المؤهلة.
و دعا الوزير العاملين بالمشروع إلى استغلال قانون المالية الذى يوفر تسهيلات لإقامة شراكة وطنية و أجنبية بصيغة المناولة وفق قاعدة 51 / 49 مذكرا بالقرار الذي اتخذته الحكومة المتعلق بعدم الانطلاق في أشغال إنجاز الطرق الوطنية أو الولائية إلا بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التي تحدد قيمة الغلاف المالي لكل مشروع و فترة الإنجاز والحصول على الأمر بانطلاق الأشغال، وذلك لتفادى إعادة التقييم المالي للمشاريع التي تكلف الخزينة العامة مبالغ كبيرة يمكن استغلالها في إنجاز مشاريع أخرى.