الوالي يأمر بفسخ عقود المقاولات المتقاعسة بسيدي مزغيش أمر أمس والي سكيكدة بفسخ العقود مع المقاولات ومكاتب الدراسات المتقاعسة في إنجاز مشاريع سكنية ببلدية سيدي مزغيش، مع وضعها في القائمة السوداء و التشهير بها في باقي ولايات الوطن، مع توجيه اعذارات للمقاولات الأخرى في حال عدم امتثالها لقراراته، بعدما لاحظ تأخرا كبيرا في انجاز بعض المشاريع و بالأخص قطاع السكن ببلدية سيدي مزغيش. ودعا الوالي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى هذه الدائرة المقاولات التي تتولى إنجاز المشاريع السكنية إلى الإسراع في احترام الآجال التعاقدية، و حدد شهر جوان القادم كآخر أجل لاستلام مجمل المشاريع السكنية، تحسبا لتوزيعها على مستحقيها. وقد زار الوالي ورشات مشاريع 140 مسكنا اجتماعيا ايجاريا، و90 مسكنا من مجمل 140 ضمن حصة اجمالية مقدرة ب3200 وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش بالولاية، وعند تفقده لمشروع 60 مسكنا خير المقاول بين الإسراع في وتيرة الأشغال واستدراك التأخر المسجل أو الانسحاب من المشروع وفسخ العقد مع منحه مهلة ثلاثة أشهر لذلك. أما بمشروع 200 مسكن ترقوي مدعم، فشدد الوالي على ضرورة تفعيل وتيرة الأشغال في الشطر الثاني من المشروع، بعدما تم الانتهاء من 100 مسكن الأولى، مثلما هو الحال لمشروع وحدة للحماية المدنية التي سجل بها تأخر كبير في الإنجاز، مما أثار استياء وغضب الوالي الذي أمر مصالحة بتوجيه إعذار للمقاول، بعد إخلاله بالآجال التعاقدية التي جاءت في دفتر الشروط، خاصة و أن المرفق حساس وحيوي وطالما انتظره سكان المنطقة. و بمشروع المسبح البلدي لاحظ الوالي تأخرا في الأشغال التي لاتزال في بدايتها بسبب تقاعس مكتب الدراسات، الذي تلقى هو الآخر إعذارا رسميا و تهديدا بفسخ العقد و إسناد المهمة إلى مكتب دراسات آخر. كمال واسطة توقيف 5 أشخاص اعترضوا على مشروع قنوات صرف أوقفت قوات الشرطة بسكيكدة أمس، خمسة أشخاص من حي الماتش القصديري بعد اعتراضهم على مشروع مرور قنوات الصرف الصحي للحي السكني الجديد 1200 مسكن، وحاولوا الاعتداء على عناصر الأمن عند شروعهم في إزالة خيمة أحد سكان الحي من مكان المشروع. ورغم تدخل السلطات المحلية ممثلة في رئيس الدائرة لإقناع السكان بضرورة تمرير المشروع، لما له من فائدة عامة على سكان الحي الذين من المنتظر ترحيلهم هذه السنة إلى سكنات جديدة، لكنهم رفضوا الاستجابة للطلب، واشترطوا منحهم سكنات ريفية مقابل السماح بمرور المشروع. و تطلب اعتراض السكان تسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر إزالة خيمة أحد السكان، و هي العملية التي شهدت صدامات بين عائلة المعني وبعض سكان الحي مع رجال القوة العمومية. المعنيون ينتظر تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية.
