الطارف: لجنة وزارية مشتركة لبعث مشروع القطب الجامعي الجديد

كشفت أمس مصادر مطلعة أن لجنة تحقيق وزارية مشتركة مشكلة من مدراء مركزيين من وزارات السكن والعمران، التعليم العالي والبحث العلمي، و الداخلية والجماعات المحلية ، قد حلت بولاية الطارف للتحري والتحقيق في ملف مشروع إنجاز القطب الجامعي الجديد الذي توقفت به الأشغال منذ أزيد من 10 أشهر ، بسبب تبادل الاتهامات بين مديرية السكن والشركة الهندية المكلفة بالإنجاز «شابورجي».
و أشارت مصادرنا أن اللجنة شددت على ضرورة استئناف الشركة الأجنبية للأشغال في أقرب الآجال، مع التكفل إذا اقتضت الضرورة بتنقيح و تصحيح الأخطاء المسجلة في الصفقة وإزالة كل العقبات.
وذكرت ذات المصادر أن اللجنة الوزارية وفور وصولها عاينت ميدانيا وضعية المشروع الذي رصد له حوالي 450 مليار سنتيم و لازالت ورشاته متوقفة لحد الآن، بسبب المشاكل التي تعترضه، كما تلقت اللجنة التي كانت مرفوقة بالوالي ومديرة السكن شروحات تقنية حول سير الأشغال وأسباب تعطلها، قبل توقفها نهائيا أمام عدم وفاء الشركة الهندية بتعهداتها رغم تكفل السلطات المحلية بإزالة كل العراقيل.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة بمقر الولاية جلسة عمل ضمت السلطات المحلية و مسؤولي الشركة الهندية والقطاعات المعنية تم خلالها التطرق إلى المشاكل التي تعيق المشروع وسبل إعادة بعث الأشغال في القريب العاجل، حيث حرص ممثل وزارة التعليم العالي على الأهمية التي يكتسيها القطب الجامعي الذي يوفر 6 آلاف مقعد بيداغوجي و 3500 سرير ومطعم بسعة 800 مقعد ومقر مديرية الخدمات الجامعية للتخفيف من العجز الذي تشكوا منه جامعة الطارف من ناحية الهياكل، بغرض الاستجابة لعدد الطلبة المتزايد من سنة لأخرى.
و أضاف المصادر بأن الشركة الهندية وعدت باستئناف الأشغال في الأيام القليلة القادمة، بعدما تم الفصل في الملفات والمشاكل التي كانت مطروحة، خاصة ما تعلق بتسوية الوضعية المالية التي تطالب بها الشركة الهندية والتي تخص ملحقات الأشغال الإضافية التي فاقت قيمتها 100 مليار سنتيم.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة قد أعربوا عن قلقهم الكبير لتوقف أشغال القطب الجامعي الجديد، مطالبين بتشكيل لجنة لمقابلة الوزير الأول لإيجاد حل للمشكلة، و أثار توقف المشروع أيضا قلق عميد الجامعة الذي اشتكى من نقص المرافق والهياكل لتلبية احتياجات كل الطلبة، الذي توقع دخولا جامعيا صعبا مع التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد.
ق.باديس
تحقيقات حول استفادة قصر من السكن الريفي بعدة بلديات
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيقات عبر بعض البلديات بخصوص إدراج قصر في قوائم المستفيدين من إعانات السكن الريفي بكل من بلديات عين العسل، الزيتونة، بحيرة الطيور، بوقوس و الذرعان.
وذكرت نفس المصادر، أن التحقيقات جاءت على إثر شكاوي تلقاها الوالي من مواطنين و جمعيات ، تشير إلى وجود خروقات في توزيع البناء الريفي بإدراج أشخاص ضمن المستفيدين بطريقة غير قانونية، و بلغ عدد الذين استفادوا بطريقة مريبة أزيد من 300 حالة حسب المصادر ذاتها.
التحقيقات ذاتها تشمل أيضا التحري في استفادة عدد من الذين تحصلوا على الدعم في مجال البناء الريفي و ظلت سكناتهم شاغرة و مؤجرة للخواص، و أخرى تم كراؤها للمصطافين خلال الموسم الصيفي، ما يؤكد عدم حاجة أصحابها إليها.و اتهمت الشكاوي المرفوعة للوالي مسؤولي بعض البلديات بتوزيع إعانات السكن الريفي على أشخاص لا تتوفر فيهم الأولوية و الشروط المطلوبة لا سيما إدراج الميسورين وأصحاب المزارع والتعاونيات والفلاحين وإطارات في قوائم السكن الريفي، و هم الذين يعمدون إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة من خلال كتابة ممتلكاتهم بأسماء أقاربهم للظفر بدعم الدولة.مصادرنا ذكرت أن التحقيقات التي أمرت بها مصالح الولاية ستمس التحري في ملفات الأشخاص الذين باعوا سكناتهم الريفية بأزيد من 500 مليون سنتيم خاصة بكل من الطارف، القالة، العيون، بوحجار و بالريحان وغيرها، حيث قدر عدد الذين باعوا سكناتهم الريفية بحوالي 420 شخصا، حيث تحول ملف السكن الريفي إلى ريع لبعض الأطراف، و يبقى السؤال المطروح بحسب مصادرنا هو كيفية إدراج المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم الشروط ضمن قوائم السكن الريفي وحصولهم على إعانات الدولة، و هو ما ستسلط عليه لجنة التحقيق الضوء لكشف المتورطين في هذه التجاوزات.
من جهة أخرى أفادت نفس المصادر أن التحقيقات ستطال كذلك التحري في ملفات المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وهذا بعد تلقي السلطات المحلية لشكاوي من مواطنين تؤكد إلى قيام مرحلين ببيع سكناتهم الجديدة التي تحصلوا عليها في إطار برنامج القضاء على السكن الهش عبر بلديتي القالة و الشط بوثائق عرفية و إعترافات بالدين. علاوة على توسيع التحقيقات الإدارية لتشمل المستفيدين من إعانات الدولة في برنامج السكن التساهمي بعد تلقي معلومات دقيقة بخصوص قيام مستفيدين ببيع سكناتهم قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بعشر سنوات.