عمال الشركة الهندية و صفا بابور يطالبون بأجورهم

سكان قرية زورامي بشبيطة مختار يحتجون أمام ولاية الطارف
تجمعت أمس مجموعة من المواطنين من قرية زورامي ببلدية شبيطة مختار أمام مقر ولاية الطارف، إحتجاجا حسبهم على إقصائهم من قائمة المستفيدين من حصة 108 إعانة ريفية، التي قال المحتجون أن مستفيديها تسربت أسمائهم إلى الشارع قبل الإفراج الرسمي على القائمة، التي ضمت حسبهم إستفادة أشخاص لا تتوفر فيهم أولوية وشروط الاستفادة. مطالبين بحل لجنة التوزيع على مستوى بلديتهم.
و ناشد المحتجون الوالي لأن يتدخل لإلغاء القائمة و حل لجنة التوزيع و فتح تحقيق في طريقة توزيع إعانات السكن الريفي. و استنكر المحتجون ضبط القائمة دون القيام بتحقيقات ميدانية للوقوف على الوضعية الإجتماعية لطالبي السكن الريفي لإضفاء النزاهة على العملية وتفاديا لأي تأويلات، مضيفين أن البلدية عمدت إلى توجيه إستدعاءات سرية للمستفيدين قصد إتمام بعض الوثائق، بعد أن تم إدراجهم ضمن المستفيدين تحت «الطاولة « حسب وصفهم.
وقد فتحت مصالح الأمن حوارا مع المحتجين تمت خلاله دعوتهم للهدوء مع وعود قدمت لهم لنقل إنشغالاتهم للسلطات المحلية للتكفل بها.
فيما أشارت البلدية أن الحصة السكنية هي قيد الإعداد ولم يعلن عنها رسميا بعد، متهمة أطراف خفية بإثارة البلبلة في الشارع مطمئنة أن كل من تتوفر فيهم الشروط حسب الأولوية سوف يدرجون مع الأخذ بعين الإعتبار أصحاب الوضعيات الإجتماعية الصعبة، و اعترفت البلدية بصعوبة ضبط القائمة أمام قلة العرض مقارنة بالطلبات الهائلة على هذا النمط السكني.
من جهتهم قام أمس عمال الشركة الهندية المكلفة بإنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد بالطارف ، بغلق البوابة الرئيسية لقاعدة الحياة وشل الورشات ، إحتجاجا على تأخر الشركة صرف أجورهم لشهري أوت وسبتمبر، رغم المساعي السلمية الحثيثة التي قاموا بها لدى الجانب الهندي، والتي باءت جلها بالفشل حسب تعبيرهم، مناشدين السلطات المحلية التدخل لتمكينهم من مستحقاتهم المالية العالقة، خصوصا وأن جلهم أرباب عائلات ويعانون ظروف اجتماعية صعبة وهم بذلك بحاجة إلى أجورهم لسد حاجيات أسرهم.
وندد المحتجون بتجاهل الشركة الهندية التكفل بمطلبهم الذي وصفوه «بالشرعي» وعدم اكتراثها للمشكلة التي أثارت حالة من الاحتقان وسط العمال البالغ تعدادهم 170عاملا، والتي زادت عليها القبضة الحديدية لمسؤولي الشركة باعتراضها على تنصيب فرع نقابي لتمكين العمال من الدفاع على حقوقهم.
و حمل المحتجون الجهات المسؤولة ما سيترتب أمام تعنت الشركة الهندية التكفل بمشاكلهم المالية والمهنية ، على مرأى الجميع دون أن يحرك أحدا ساكنا رغم الشكاوي والحركات الاحتجاجية المتكررة.
في حين أفادت مصادر بأن تعطل صرف أجور العمال مرده إلى الضائقة المالية للشركة وعدم دفع مديرية التجهيزات العمومية لمستحقاتها نظير الأشغال المنجزة حسب وضعيات المقدمة لها من أجل دفع أجور العمال.
كما تجمع العشرات من عمال شركة صفا بابور للأشغال الغابية بالقالة، احتجاجا على المصير المجهول الذي يتهدد حوالي 400 عاملا الذين باتوا عرضة لشبح البطالة أمام حرمان المؤسسة من مخطط الأعباء، بعد تنفيذها لمجمل المشاريع المسندة لها من قبل محافظة الغابات.
و طالب المحتجون من الوصاية والسلطات المحلية التدخل لدفع مصالح الغابات تخصيص بعض العمليات للحفاظ على مناصب الشغل وعلى المؤسسة من الإفلاس، وقد تلقى المحتجون وعودا بنقل انشغالاتهم للجهات