الطارف

الشركة الهندية تقرر وقف أشغال مشروع القطب الجامعي الجديد
قررت شركة «شابورجي» الهندية المكلفة بإنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد 6 ألاف مقعد بيداغوجي و 3500 سرير ومطعم بسعة 800 مقعد ومقر مديرية الخدمات الجامعية بولاية الطارف، وقف الأشغال إلى إشعار آخر، وهذا بسبب عدم التوصل إلى حلول مع مصالح السكن والتجهيزات العمومية بعد رفض الأخيرة صرف المستحقات المالية و التسبيقات التي تطالب بها الشركة الهندية، التي ترى مديرية السكن أنها لم تستوف الشروط القانونية. وعلم أمس من مصادر أن لقاء عقد بوزارة السكن ضم المصالح المعنية و مسؤولي الشركة الهندية لإيجاد حل للمشكلة، على أن تستأنف الأشغال قبل نهاية الشهر الجاري.
توقيف الأشغال جاء بعد أن قامت شركة شابورجي في وقت سابق بتسريح جماعي لزهاء 180 عاملا في مختلف الورشات وإسناد بعض الأشغال لشركات المناولة الجزائرية.
و قد حاولت الشركة الهندية اكتساب تضامن ودعم العمال من خلال تأكيدها أن تسريحهم كان عاقبة للتماطل في صرف مستحقاتها المالية التي تطالب بها منذ 7 أشهر بالرغم من إيداع كل الوثائق المطلوبة لدى المصالح المعنية و الشكاوي المرفوعة لمعالجة المشكلة، والتي باءت بالفشل أمام تمسك مديرية السكن بعدم صرف الحقوقها المالية العالقة.
وذكرت مصادر مسؤولة بالشركة الهندية أن التوقف عن الأشغال والتسريح الجماعي للعمال قرار صعب جاء بعد أن تعذر عليها الحصول على حقوقها المالية الخاصة بالملحقات و التسبيقات، في الوقت الذي استنزفت فيه الشركة جميع مواردها المالية ما جعلها مجبرة على تعليق الأِشغال و تسريح العمال في إجراء وصفته بالخارج عن نطاقها، إلى غاية تدخل الجهات المركزية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.من جهتها أشارت مديرة التجهيزات العمومية لولاية الطارف، أن عدم صرف مصالحها لمستحقات الشركة الهندية سببه الأخطاء الموجودة في صفقات المشروع المجزأ إلى خمس حصص، فضلا عن العيوب والنقائص والأخطاء الموجودة في الدراسة والتي تم إخطار الشركة الهندية بها في مراسلات رسمية، بغرض الإسراع بإعداد ملحقات تصحيح الصفقات حتى يتسنى صرف مستحقاتها المالية لدى مصالح الخزينة طبقا للقوانين المعمول بها، خاصة و أن الشركة هي ذاتها المكلفة بالدراسة والإنجاز.
و بررت مديرية السكن موقفها بأن شركة شابورجي ظلت تتقاعس في تسوية وضعيتها و تبرأت من المسؤولية عن تسريح العمال و توقف الاشغال، فيما أكدت فيه مصادر أخرى وجود رائحة تلاعبات وتحايل لجأت إليها الشركة الهندية للظفر بالمشروع، من خلال لجوئها إلى التخفيض في الكمية مقابل الزيادة في الأسعار الوحدوية للأشغال، للظفر بالصفقة، بدليل أن ملحقات الأشغال الإضافية مرتفعة جدا مقارنة مع مبلغ الصفقة، التي تتضمن تحويل جزء منها نسبته 30 بالمائة بالعملة الصعبة ومن ثمة فإن المشروع سوف يتجاوز رخصة البرنامج و سينتهي بملحقات الأشغال الإضافية وهو ما قد يرفع قيمته إلى حوالي 300 بالمائة مقارنه بتكلفته الحالية التي لا تتعدى 452 مليار سنتيم.
و تحدثت المصادر عن العيوب المسجلة في الصفقة والأخطاء و تماطل الشركة الهندية في دعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية المتفق عليها مقابل تحويل 30 بالمائة من قيمة المشروع للخارج، وهذا بإثارة مبررات واهية في كل مرة تتعلق بالتأشيرة والجمركة.
وقالت مصادرنا أن كل المساعي التي بذلها الوالي لدفع الشركة الهندية تفعيل الورشات مع تكفله بإزالة كل العقبات التي تعرض المشروع ميدانيا تفاديا لتعطل الأشغال باءت بالفشل، بالرغم من جلسات العمل التي عقدت مع مسؤولي الشركة الهندية على مستوى قاعدة الحياة في ظل إصرار الشركة الحصول على مستحقاتها.
تجدر الإشارة أن القطب الجامعي الجديد الذي انطلقت أشغاله مؤخرا يتربع على مساحة 29هكتار على الوطني رقم 44 بالضاحية الشمالية لمدينة الطارف ، وقد رصد له مبلغ 452 مليار سنتيم بمدة إنجاز حددت ب24 شهرا.