أغلقت مكتبها للاتصال العسكري بالأراضي الصحراوية المحتلة

الأمم المتحدة تنتظر موقفا حازما لمجلس الأمن ردا على تجاوزات المغرب
أكدت منظمة الأمم المتحدة ، غلق مكتبها للاتصال العسكري بالداخلة في الأراضي الصحراوية، و ذلك في رد على الإجراءات التي اتخذها المغرب والمتعلقة بتقليص التشكيلة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية «مينورسو».
و صرح فرحان حق مساعد الناطق باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون خلال لقاء صحفي مساءأول أمس، أنه تم نقل المراقبين الثلاثة الذين كانوا يعملون في مكتب الاتصال العسكري التابع لبعثة المينورسو إلى موقع أوسرد الواقع في الجزء الغربي من الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب. و أشار السيد حق إلى أن المكتب كان يشكل همزة الوصل الوحيدة بالنسبة للجيش المغربي فيما يخص المسائل المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار و نشر دوريات بعثة المينورسو، مضيفا أن المكتب يعتبر أيضا نقطة إجلاء بالنسبة للتشكيلة العسكرية لبعثة المينورسو.
و بغلق هذا المكتب أصبح الحوار بين المينورسو و الجيش المغربي تقريبا مستحيلا بحسب السيد حق الذي أكد أنه ما زال ينتظر موقفا حازما و واضحا من مجلس الأمن للرد على تجاوزات المغرب.
و أكد مساعد الناطق باسم الأمين العام الأممي أيضا أن منظمة الأمم المتحدة أغلقت هذا المكتب و سحبت 72 عضوا من التشكيلة المدنية للمينورسو لضمان أمن أعضائها الذين يتعرضون لضغط كبير في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و كان السيد حق قد حذر الاثنين الماضي من أن هذا القرار ستكون له تداعيات ليس على بعثة المينورسو فحسب بل على بعثات حفظ السلام الأممية أيضا.
و قال خلال لقائه الصحفي اليومي «كيف يمكننا ضمان استقرار بعثة أممية لحفظ السلام هذا ما ينبغي أن يدركه مجلس الأمن و نحن في انتظار رد فعله». و قد تمكنت بعثة المينورسو التي تم نشرها في الأراضي الصحراوية المحتلة منذ أكثر من ربع قرن لمراقبة وقف إطلاق النار، من تحقيق نوع من الاستقرار و الحد من التوترات. و تتمثل المهمة الرئيسية لهذه البعثة الأممية في تلبية المطالب المشروعة للشعب الصحراوي و المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
و للتذكير امتنع مجلس الأمن الذي اجتمع الاثنين الماضي في جلسة مغلقة للمرة الثالثة على التوالي لدراسة انعكاسات هذه الإجراءات على البعثة، عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن، و ذلك بسبب الضغوط التي تمارسها فرنسا المؤيدة للطروحات الاستعمارية للمغرب.
و كانت جبهة البوليزاريو قد وجهت نداء عاجلا إلى مجلس الأمن الأممي لتحمل مسؤولياته باعتباره المسؤول الأول عن بعثة المينورسو و أشهدته على التوسع المغربي. و في رسالة وجهها الأمين العام لجبهة البوليزاريو الاثنين الفارط لرئيس مجلس الأمن إسماعيل غاسبار مارتين حذر الطرف الصحراوي من إرادة قوة الاحتلال في تحويل المينورسو إلى أداة لحماية الاحتلال.
وقال الرئيس الصحراوي «أمام هذه التطورات الخطيرة توجه جبهة البوليزاريو نداءا عاجلا لمجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته كمؤسس و أول مسؤول عن المينورسو و الضامن للمهمة التي كلفت بها والمتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية».
و أكد الرئيس الصحراوي أن القرار الأخير الذي اتخذه المغرب القاضي بطرد الأعوان المكونين للتشكيلة المدنية و السياسية و الإدراية لعهدة المينورسو يعني «إنهاء المهمة التي أسندت و أنشئت من أجلها هذه البعثة».
و أشار الرئيس عبد العزيز إلى أن «تنفيذ هذا القرار الخطير يشكل انتهاكا من قبل المغرب للوائح الأمم المتحدة و للجمعية العامة و تجاوزا للمبادئ و الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة» مضيفا أنه «تم نشر التشكيلات المدنية و السياسية و العسكرية للمينورسو بالأراضي الصحراوية التي لا سيادة للمغرب عليها بالنظر إلى القانون الدولي».
و بالتالي «فإن المغرب يضع منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن أمام الأمر الواقع و هي رغبة واضحة في عرقلة جهود المجتمع الدولي التي دامت 40 سنة لتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في افريقيا».
و ذكر في هذا الصدد بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعربت في عديد المناسبات سيما في لوائهحا 34/37 المؤرخة في 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخة في 11 نوفمبر 1980 عن «اسفها الشديد لتدهور الوضعية الناجمة عن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب» مجددة التأكيد على تمسكها التام بالمهمة الأصلية لبعثة المينورسو في شكلها و مضمونها كما نصت عليها اللائحتان 690 (1991) بتاريخ 29 أفريل 1991 و 725 (1991) المؤرخة في 31 ديسمبر 1991. وحذر السيد عبد العزيز في هذا السياق من ارادة القوة المحتلة في افساد هذه العهدة و جعلها اداة لحماية الاحتلال.
و أمام هذه التطورات الخطيرة أبرز الرئيس الصحراوي «إرادة جبهة البوليزاريو في تجديد ثقتها الكاملة في الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن و الجمعية العامة الأميين قصد التوصل إلى حل سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره».