الطرف الصحراوي يصف القرار ب "الخطير"

المغرب يطرد 84 من موظفي "المينورسو" من العيون المحتلّة

شرع أمس 84 موظفا من مكون بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" في مغادرة مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة على متن طائرة تابعة للمنظمة الأممية ورحلات جوية تجارية إلى مدينة لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية. ويأتي انسحاب هؤلاء الموظفين وهم من المكون السياسي والمدني العاملين ببعثة المينورسو اثر قرار المغرب بطردهم بعدما أعلنتهم الرباط "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ومنحتهم مهلة ثلاثة أيام للمغادرة في سابقة هي الاولى من نوعها تتعرض فيها بعثة أممية لمثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب. وبطرد هؤلاء لم يبق سوى موظف واحد من المكون السياسي والمدني لبعثة المينورسو التي تضم في الأصل 242 عسكريا و85 موظفا مدنيا و157 موظفا وطنيا و12 متطوعا.
وبذلك يكون المغرب قد نفذ قراراته الانتقامية في سياق احتدام القبضة بينه وبين الأمم المتحدة بسبب تصريحات الأمين العام الاممي بان كي مون بتأكيده أن الصحراء الغربية أرض محتلة والتي لم تستسغها الرباط. يذكر أن الإجراءات الانتقامية المغربية لم تتوقف عند هذا الحد حيث قررت سلطات هذا البلد وقف مساهمتها المالية لفائدة المينورسو وأيضا سحب قواتها من بعثات حفظ السلام الأممية. وكان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أدان بشدة "القرار اللامسؤول" الذي أقدم عليه المغرب والمتمثل في تقليص المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو". ووصف في بيان صحافي أصدره امس الخطوة المغربية ب«الخطيرة"، مؤكدا أن من شأنها الدفع من جديد إلى المواجهات العسكرية.
وقال ولد السالك أن "الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو تدينان أشد الإدانة هذا الاستهتار اللامسؤول لدولة الاحتلال (المغربي) وتحملانها المسؤولية التي ستترتب لا محالة عن هذا القرار الخطير إذا ما تم تنفيذه". واعتبر أن إقدام المغرب على إبعاد المكون المدني والسياسي والإداري للمينورسو يعني "إلغاء المهمة التي أنشئت البعثة الأممية من أجلها". وهو ما جعله يحذر من أن "المغرب بهذا القرار سيدفع الى العودة الى المواجهات العسكرية والحرب بين جيش الاحتلال وجيش التحرير الشعبي الصحراوي". وعاد رئيس الدبلوماسية الصحراوية ليذكر أن التزام الطرفين بوقف إطلاق النار "مرهون بإجراء الاستفتاء الموكل الى المكون المدني للمينورسو طبقا للاتفاق الموقع بين الجانبين الصحراوي والمغربي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1991 ".
ووجه الجانب الصحراوي "نداء عاجلا" إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته باعتباره المسؤول الأول عن المينوزرسو والضامن لتطبيق المهمة التي جاءت من أجلها والمتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وأكد ولد السالك "أن الشعب الصحراوي لن يقبل أبدا أن تتحول بعثة الأمم المتحدة الى حامي وحارس للاحتلال المغربي وأن تحصر مهمتها في الحفاظ فقط على وقف إطلاق النار في تناقض تام مع الاتفاق الموقع بين الطرفين وفي خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية وتحد خطير وغير مسبوق لصلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن".