لا قيود على الصحافة المرافقة

مانويل فالس يبدأ زيارة للجزائر على رأس وفد وزاري هام
وصل الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس مساء أمس إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين ليرأس مناصفة مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال أشغال الدورة ال 3 للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.
و كان في استقبال السيد فالس المرفوق بوفد يضم عشرة وزراء لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي السيد عبد المالك سلال و عدد من أعضاء الحكومة.
و أوضح بيان مصالح الوزير الأول أنه «خلال هذه الدورة التي سيحضرها عدة أعضاء من الحكومتين سيتم التطرق إلى العلاقات الثنائية و بحث آفاق تطويرها و كذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية و الاقليمية ذات الاهتمام المشترك»
كما ستشكل هذه الدورة فرصة ل « تقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين و بحث السبل و الامكانيات الكفيلة بتعزيزه» حسب البيان. وستشكل هذه الزيارة أيضا مناسبة للتوقيع على عدة اتفاقات مؤسساتية تخص مختلف المجالات و كذا على اتفاقات شراكة ذات طابع اقتصادي.. من جهة أخرى، يشارك 83 صحفيا في الندوة الصحفية التي سينشطها عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس عقب الدورة ال 3 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية ، بحسب ما استفيد أمس من المنظمين.و أوضح ذات المصدر أن الندوة الصحفية ستعرف مشاركة 42 مؤسسة إعلام جزائرية و 12 مؤسسة إعلام أجنبية معتمدة بالجزائر و 12 جهازا إعلاميا يرافقون الوفد الفرنسي أي مجمل 83 صحفيا دون احتساب المصورين.وحسب نفس المصدر «لم يدخر أي جهد حتى يكون الحدث نجاحا سياسيا و دبلوماسيا و إعلاميا بحيث لم تفرض مصالح الوزارة الأولى أي قيود ماعدا رفض التأشيرات و أولئك الذين رفضوا المشاركة من تلقاء أنفسهم».
أنيس نواري
سيتم تنظيم منتدى أعمال يشارك فيه حوالي 300 متعامل
اتفاقيات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الإستثنائية بين البلدين
يترأس اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، لقاء ينتظر أن يتوج بالإعلان رسميا عن إطلاق مشروع «بيجو»، ضمن جملة اتفاقيات تشمل مجالات متعددة، كان يراد من خلالها تعزيز الشراكة «الاستثنائية» بين البلدين. ويؤكد متتبعون للعلاقات الجزائرية-الفرنسية، بأن زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، لن تكون اقتصادية خالصة كما أريد لها، بالنظر للمستجدات التي طفت إلى السطح والتي أثرت على الشراكة «الاستثنائية» التي تجمع البلدين، حيث ستكون أيضا زيارة لتبديد الغيوم التي شابت العلاقات في الأيام الأخيرة بسبب المقالات الصحفية التي صدرت في فرنسا وفي أكثر من وسيلة إعلامية، كلها تناولت ملف الجزائر بنوع من السلبية، و أساءت إلى مؤسسات الدولة و رموزهاوقالت مصالح الوزير الأول في بيان صدر أمس، بأن الدورة ال3 للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، ستنعقد برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس، اليوم، و أوضح ذات المصدر أنه «خلال هذه الدورة التي سيحضرها عدة أعضاء من الحكومتين سيتم التطرق إلى العلاقات الثنائية و بحث آفاق تطويرها و كذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». كما ستشكل هذه الدورة فرصة ل « تقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين و بحث السبل و الإمكانيات الكفيلة بتعزيزه». وأضافت مصالح الوزير الأول، انه عقب الدورة «سيتم التوقيع على عدة اتفاقات مؤسساتية تخص مختلف المجالات و كذا على اتفاقات شراكة ذات طابع اقتصادي». كما سينظم على هامش هذه الدورة، منتدى اقتصادي يضم العديد من رجال الأعمال إضافة إلى جلسات حول التكوين المهني و التشغيل. وينتظر كثيرون التصريحات التي سيدلي بها الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره الفرنسي، خلال الندوة الصحفية المشتركة المقررة اليوم، عقب اجتماع اللجنة المشتركة العليا، بالنظر لحدة الهجمة الإعلامية الفرنسية التي طالت الجزائر ومست رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما اعتبرته الحكومة بمثابة «تجاوز للخطوط الحمراء» في العلاقات بين البلدين. خاصة وأن تلك الحملة لم تكن معزولة ولا «بريئة» بل جاءت عبر عدة منابر إعلامية، ما يعطي انطباعا بأن «الأمر» حركته أطراف ترغب في تعكير العلاقات بين البلدين، خاصة وأن تلك الحملة لم تبدأ مع تسريبات أوراق بنما، بل انطلقت في الحقيقة قبل أشهر، عندما راحت وسائل الإعلام تتحدث عن مخاطر تتهدد الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط، وصولا إلى حديث نواب داخل البرلمان الفرنسي، من احتمال تكرار سيناريو سوريا في الجزائر وتدفق ملايين المهاجرين الجزائريين إلى أوروبا. ويرى محللون بأن التسريبات التي تضمنتها أوراق «بنما» في الشق الذي يتعلق بالجزائر، والحديث عن تورط وزير في القضية، كان مطية لاستهداف الرئيس بوتفليقة، بداية بمقال صحيفة «لوموند» التي أقحمت صورة الرئيس بوتفليقة في صفحتها الأولى، رغم «اعترافها» بأن اسم الرئيس لم يذكر في تلك التسريبات، وهو ما فهم على أن الصحيفة «تعمدت» إقحام صورة الرئيس بوتفليقة في المقال في محاولة للتأثير على العلاقات بين البلدين إعلاميا. وقبل توجهه إلى الجزائر، قال رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيبحث التعاون الثنائي مع المسؤولين الجزائريين، في محاولة لتجاوز الخلافات، خاصة وان السلطات الفرنسية حاولت التقليل من وطأة انعكاسات «الحملة الإعلامية» على زيارة فالس، حيث نقلت الأربعاء، يومية لوفيغارو عن مصادر قصر ماتينيون (رئاسة الوزراء الفرنسية) قولها إن «مواصلة الحفاظ على روح العلاقات بين البلدين، وإن التسريبات الإعلامية في سياق أوراق بنما، فيما يتعلق بورود أسماء الشخصيات الجزائرية التي وردت، لا يتطلب أي تعليق من السلطات الفرنسية». وأضاف المصدر الفرنسي «إن رئيس الوزراء يسافر إلى الجزائر على رأس وفد وزاري كبير، و»أوراق بنما» لا تأثير لها على العلاقة بين فرنسا والجزائر، التي تحمل بُعدًا استراتيجيًا بل ينبغي أن تكون أقوى عندما يواجه بلدانا خطر الإرهاب الإقليمي والأزمات التي تؤثر على أمنهما في ليبيا أو مالي». من جانبها نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر دبلوماسي بباريس، أن هذه الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي ستنعقد بالجزائر، والتي سيشارك فيها أعضاء من الحكومتين «ستسمح بإجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين». وتوقع المصدر أن يتوج الاجتماع بالتوقيع على عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية والتشغيل والشباب والرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية»، أما المشاريع «المعدة للتوقيع» فتخص إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي وتلك الخاصة بصمامات المحروقات. كما سيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندسة الصناعية وأنظمة التسيير وأخرى في ميدان الاستشارة والخدمات الرقمية. وتمت الإشارة إلى أن هناك أيضا مشاريع أخرى «محتملة» ستشكل - بتحفظ - موضوع توقيع على هامش اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، من بينها المشروع الرئيسي المتعلق بإنشاء مصنع بوجو- سيتروان في الجزائر وتلك المتعلقة بتثمين الفوسفات وإنتاج الغاز الصناعي، وكذا النقل بالسكك الحديدية. وسيتم على هامش هذا الموعد الهام تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي الثالث من نوعه ويشارك فيه حوالي 300 متعامل اقتصادي من الجانبين. وأضاف المصدر ذاته أن الهدف من هذا الحدث هو «تحديد وتشجيع وتكثيف الشراكات المنتجة ومرافقة تلك المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية التوقيع على أول اتفاق». أما المجالات المعنية بهذا المنتدى فتخص قطاعات البناء والأشغال العمومية والمناولة الميكانيكية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني والمالية.