وزير العمل يؤكد أن القوانين تفرض ذلك و يصرح: لا توظيف للأساتذة المتعاقدين دون المرور على المسابقة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الثلاثاء، بخصوص قضية الأساتذة المتعاقدين، أن كل توظيف يقتضي المرور على المسابقة طبقا للقوانين السارية المفعول. وأضاف الوزير، بأن قطاعه يرافق وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، فيما يخص القرار الذي اتخذته لمعالجة ملف هؤلاء الأساتذة، منوها بتكفلها بهذا الملف من خلال الحوار مع الأساتذة المعنيين والنقابات في القطاع .
وذكر الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بالعاصمة، أن المشاركة في المسابقة للاستفادة من إجراءات الإدماج في عالم الشغل، يخص كل الفئات وهو معمول به في كل القطاعات و ذلك - كما أضاف - في إطار العدالة الاجتماعية وطبقا لقوانين الجمهورية، موضحا أن كل توظيف يقتضي المرور على المسابقة. وأوضح الوزير بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين المحتجين في بودواو، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد تطرقت إلى هذه المسألة بكل حكمة - كما قال- مؤكدا في السياق ذاته، أن الوزيرة تتكفل بالملف عن طريق الحوار مع المعنيين ونقابات القطاع.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في نفس الصدد، أن قطاع العمل يرافق وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في الإجراء الذي اتخذته لأنه اجراء طبيعي، كما قال.
للإشارة، كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد أكدت أن مطلب الإدماج المباشر دون قيد أو شرط يستحيل تحقيقه بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، حيث دعتهم إلى المشاركة في مسابقة التوظيف التي ستجرى في 30 أفريل الجاري، سيما وأن الخبرة المهنية سيتم تثمينها من خلال الأخذ بعين الاعتبار نقاط سنوات العمل، وطمأنت المحتجين بتوفير كل الضمانات من أجل إجراء المسابقة في شفافية ونزاهة، لاسيما وأن العملية سيتكفل بها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيما يتمسك الأساتذة المتعاقدون الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية في بودواو ببومرداس بمطلب الإدماج دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف.