قالمة

700 شاب ينتظرون دراسة طلبات الامتياز الفلاحي ببلدية بوعاتي محمود
مازال نحو 700 شاب من بلدية بوعاتي محمود الواقعة شمالي ولاية قالمة ينتظرون دراسة ملفاتهم المودعة لدى مديرية الفلاحة، من أجل الحصول على قطع أرضية زراعية في إطار برنامج الامتياز الفلاحي المعلن عنه من طرف الدولة، لتوسيع المساحات الزراعية و تطوير الاقتصاد الريفي المتعثر، و قالت مصادر مسؤولة أن المصالح المعنية بصدد القيام بالتحقيقات اللازمة قبل الموافقة على الطلبات.
و حسب تصريحات شباب منطقة بوعاتي محمود المتاخمة لحدود ولاية سكيكدة فإن طلبات الحصول على أراضي الامتياز الفلاحي موجودة بمديرية الفلاحة منذ سنتين، دون أن يتم الفصل فيها حتى الآن بالرغم من وجود محيطات فلاحية قادرة على استيعاب عدد هام من الراغبين في الانخراط ضمن برنامج التجديد الريفي، الذي تعول عليها الدولة لتغيير واقع الزراعة بالمناطق الجبلية الفقيرة. و قالت مصادر من قطاع الفلاحة بقالمة بأن ملفات شباب بوعاتي محمود موجودة فعلا لدي المصالح الإدارية المعنية و هي قيد الدراسة المعمقة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين من الامتياز الفلاحي. و أضافت نفس المصادر بأنه لا يستبعد وجود حالات كثيرة من بين الطلبات المودعة لا يحق لأصحابها الحصول على الامتياز لوجود موانع قانونية لا يمكن القفز عليها، كالوضعيات المادية و الاجتماعية المريحة و الاستفادات السابقة من الأراضي الفلاحية و غيرها من الأسباب التي ستسقط عددا معتبرا من أصحاب الملفات المودعة. و قد أعلنت مديرية الفلاحة بقالمة عن إطلاق عملية كبرى للبحث عن محيطات زراعية جديدة عبر كل بلديات الولاية لتوزيعها على سكان المناطق الجبلية، وفق شروط صارمة حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة عند توزيع أراضي المحيطات الفلاحية السابقة، التي تحولت إلى أشواك و أدغال بعد أن هجرها أصحابها و أخلوا بالتزاماتهم بسبب الإهمال و ظروف أخرى قاهرة كالعزلة و الجفاف و انعدام الكهرباء، إلى جانب تردي الأوضاع الأمنية منتصف التسعينات. و قد وجهت انتقادات حادة لبرامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز بقالمة على مدى السنوات الماضية بعد أن تحولت مساحات واسعة إلى غابات، و تخلى عنها أصحابها و تسببوا في ضياع الأراضي و أموال كثيرة أنفقتها الدولة لإنجاز تلك المحيطات. و ارتفعت المطالب بتطهير المواقع المهجورة من المستفيدين المتخلين عنها و إعادة توزيعها من جديد على مواطنين جادين، و قادرين على الاستثمار و تحويل الأراضي المهجورة إلى مناطق زراعية منتجة.
و ينظر الكثير من النشطين في القطاع الفلاحي بقالمة إلى محيطات الاستصلاح الزراعي كغنيمة و هدية من الدولة لا يجب التفريط فيها، مثل إعانات البناء الريفي و بمجرد الحصول على عقد الامتياز يهجر المستفيد الأرض فتتحول إلى أشواك و أدغال بعد سنوات قليلة من عمليات التهيئة المكلفة. و قد تفطن المشرفون على برنامج الامتياز الفلاحي بقالمة إلى أسباب فشل البرامج القديمة ببعض المناطق، و فرضوا شروطا صارمة على كل من يتقدم بملف لطلب قطعة أرض زراعية بالمناطق الجبلية، في محاولة لوقف ظاهرة الاستحواذ على الأرض و تركها عرضة للإهمال عند الاصطدام بأول عائق على أرض الواقع.