الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش للنصر

القرض السندي سيعرف نجاحا في الاكتتاب لتوفر الموارد المالية المدخرة
أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش أن عملية الاكتتاب في القرض السندي التي انطلقت أمس ستكون ناجحة بالنظر إلى توفر السيولة لدى المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات و الشركات، مؤكدا أن هذه الآلية سترفع من إيرادات الدولة وتنقص من العجز وتحافظ على الموارد الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات.
عملية الاكتتاب في القرض السندي ستكون ناجحة
وأوضح محمد حميدوش، أن هذه العملية ناجحة من الناحية الاقتصادية، كون أن الأموال ستوجه إلى الاستثمارات ما يساهم في توفير مناصب الشغل وإنشاء قيمة مضافة وكذا الزيادة في نسبة النمو والدخل القومي، وأضاف في تصريح للنصر أن توجه الدولة إلى طرح قرض سندي بنسبة فائدة تقدر ب 5.75 بالمئة يدفعها للتفكير في عمليات أو مشاريع استثمارية تحقق لها عائدات تفوق نسبة 5 بالمئة، معتبرا أن هذه المشاريع ستحقق في نفس الوقت المنفعة العامة والخدمة العمومية وتكون المردودية مرتفعة نسبيا.
وذكر نفس المتحدث أن إطلاق القرض السندي سيعرف نجاحا في الاكتتاب بالنظر إلى توفر موارد مالية مدخرة، مضيفا أن نتائج هذا الاجراء ستكون أحسن مقارنة مع عملية الامتثال الجبائي الطوعي والتي استهدفت الأموال الموجودة في السوق الموازية منوها بنسب الفائدة المقترحة وآجال الاكتتاب وعدد مكاتب الاكتتاب وقيمة هذه السندات وقال في هذا الصدد أن هذه العوامل تسمح بنجاح هذه العملية.
ويعتقد الخبير في المؤسسات المالية الدولية، أنه كان من الأحسن أن يتم توجيه تعليمات إلى المؤسسات المالية، مثل صندوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي وغيرها، وأيضا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبعض المؤسسات العمومية الأخرى من أجل شراء هذه السندات، كون أن العديد من هذه المؤسسات -كما أضاف- لديها سيولة متوفرة تسمح لها بتنويع المداخيل من خلال شراء السندات ومن ثمة تحقيق الأرباح والحفاظ على استقرارها .
و يرى حميدوش، أن الخطاب التحسيسي يجب أن يوجه إلى المؤسسة الاقتصادية في القطاع العام والخاص، ولا يجب أن يتوجه إلى الأسر موضحا أنه في حالة التوجه إلى العائلات سنصطدم -كما قال- بالخطاب الديني والفتاوى حول الحلال والحرام ومن جهة أخرى فإن حجم الادخار لدى الأسر المتوسطة ضعيف، مشيرا في السياق ذاته إلى تردد وتخوف بعض المواطنين من الفوائد الربوية.
وأكد حميدوش، أن هذه الآلية ستساهم في تنويع مداخيل الدولة، وكذا رفع الايرادات والتقليص من العجز ، إضافة إلى المحافظة على الموارد الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات، لكنه استبعد من جهة أخرى، أن تنجح في استقطاب أموال السوق السوداء، معتبرا أن أصحاب هذه الأموال يضرون الاقتصاد أكثر مما ينفعوه.
الخطاب التحسيسي يجب أن يوجه إلى المؤسسة الاقتصادية وليس إلى الأسر
من جانب آخر أوضح الخبير الاقتصادي، أن نسبة التضخم حاليا تقدر بحوالي 4 بالمئة، فيما خصصت الدولة نسبة فائدة ب 5.75 بالمئة للقرض السندي ومعناه -كما قال- أن التضخم أقل من سعر الفائدة وبالتالي ستكون هناك فائدة موجبة وربح حقيقي وليس إسمي يحصل عليه المكتتبون، مستبعدا في نفس السياق ارتفاع نسبة التضخم وأرجع ذلك إلى عدم وجود زيادة في الأجور، كما أن أسعار معظم المواد في السوق الدولية منخفضة، وبالتالي فإن المستوى العام للأسعار ينخفض على حد تعبيره.
و يرى من جهة أخرى، أنه في حالة مرور هذه العملية على البورصة، شريطة أن تكون البورصة مفتوحة للتبادلات العالمية، كان سيؤدي إلى تحقيق نجاح محلي ودولي حيث تلجأ حينها مختلف صناديق الاستثمار إلى شراء هذه السندات.
وبشأن تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية يرى محمد حميدوش أن التعامل مع هذه الأزمة يفرض البحث في تنويع المصادر من العملة الصعبة ، من خلال اتخاذ اجراءات، فيما يخص تحفيز المؤسسة الاقتصادية على التصدير والخروج من التبعية للبترول.