ميلة: 20سنة سجنا لسارق محل مجوهرات في زغاية

قضت، أول أمس الخميس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شاب توبع بجنايتي محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية و السرقة بظروف استعمال العنف و التعدد. حيثيات القضية و استنادا لما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 14 جويلية 2010، حينما تلقى عناصر فرقة الدرك الوطني بزغاية بولاية ميلة، مكالمة هاتفية من قبل أحد رجال الاستعلامات تفيد بتعرض محل لبيع المجوهرات تعود ملكيته ل «ع.س»، إلى عملية سطو من طرف مجهولين، قاموا بضرب صاحب المحل بواسطة مطرقة على الرأس و الاستيلاء على كمية من المجوهرات الذهبية و الفضية. الضحية و بعد تعافيه من الضربة التي تلقاها على الرأس، أكد في تصريحه لعناصر الضبطية القضائية، أنه و بتاريخ الحادثة كان بالمحل أين دخل عليه شابان لا يعرفهما، حيث طلبا منه أن يناولهما لوحة الخواتم الذهبية لرغبتهما في شراء خاتم، و هو ما حدث، قبل أن يطلبا منه أن يظهر لهما المزيد من الخواتم، مضيفا أنه و بعد هذه اللحظة لم يتذكر أي شيء، إلى غاية مرور 6 أيام حين استفاق داخل غرفة العناية المشددة بمستشفى ميلة، كما أوضح أن الطبيب الشرعي منحه شهادة عجز عن العمل مدتها 60 يوما. و قد تمكن عناصر الدرك الوطني من القبض على المشتبه بهم في القضية، بعد أن طاردهما المواطنون بوسط مدينة رغاية عندما استنجد ابن الضحية بالمارة، بمجرد مشاهدته أحد المتهمين يهم بالخروج من محل والده و هو يحمل كمية من المجوهرات، كما تمكن أبناء الضحية من مطاردة المتهم الثاني الذي فر على متن حافلة لنقل المسافرين و تم توقيفه عند أحد الحواجز الأمنية، في حين بقي المتهم الثالث المتابع في القضية «ص.ص» في حالة فرار، قبل أن يتمكن عناصر الدرك من القبض عليه، بعدما كشف الموقوفان عن هويته. ممثل النيابة العامة و أثناء مرافعته أوضح أن المتهم «ص.ص» مذنب، بدليل أن عناصر الضبطية القضائية ضبطوا بمنزله حزامين نسائيّيْن من الفضة المطلية بالذهب تعود ملكيتهما للضحية، ملتمسا تسليط عقوبة المؤبد في حقه قبل أن تنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر.
عبد الله.ب
هدّد بحلّه
والي ميلة يُمهل مجلس بلدية الرواشد أسبوعا للتصالح
أمهل والي ميلة أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرواشد أسبوعا واحدا لتحقيق المصالحة فيما بينهم و رفع حالة الانسداد التي يعيش على وقعها المجلس منذ منتصف جانفي الماضي، وهدد بحل المجلس بصفة نهائية.
و قال الوالي أمام المنتخبين ببلدية الرواشد بأن مجلسهم سيلقى نفس مصير المجلس الشعبي لبلدية التلاغمة (التي أوكلت مهمة تسيير شؤون البلدية فيها للأمينة العامة للبلدية ) و لكن ليس بالضرورة بتطبيق ذات الصيغة، وإنما بطريقة قال عنها الوالي أنها صعبة على بعض الأعضاء و ستفاجئهم وتجعلهم يندمون على فعلتهم التي عطلت مصالح المواطنين و حركة التنمية بالبلدية، من خلال حل المجلس نهائيا مما يعني حرمان أعضائه من الترشح للانتخابات المحلية القادمة.
الوالي مدني فواتيح في اللقاء الذي جمعه مساء الخميس بأعضاء مجلس بلدية الرواشد لمدة قاربت 20 دقيقة فقط، لم يمنح الكلمة للأعضاء و قال أن حضوره إليهم ليس للمجاملة وإنما لتحريك الضمائر و مخاطبتها في أعقاب فشل كل مساعي تحقيق المصالحة والتوافق بينهم، مطالبا إياهم بالتعقل و ترك المشاكل المبنية على المصالح الشخصية الضيقة جانبا، و قال أن تلك التصرفات تحسب عليهم والتي ما كانت لتكون لو توفر الانضباط الحزبي والفعالية عند العنصر النسوي بالخصوص، مشددا عبر لغة تهديد و وعيد تجاه من تسببوا في شلل المجلس البلدي وجموده، بأن تبعات هذا التجميد إذا ما اختار الطرفان المتصارعان الإبقاء على موقفيهما، لن تتوقف عند هذا الحد بل ستكون لها ارتدادات أخرى تصيب البعض منهم وهم يعرفون أنفسهم كما قال.
و ذكر الوالي في تحذيره أنه لن يكتفي بتجميد المجلس وإنما سيسعى لحله بصفة نهائية مما يحول مستقبلا دون عودة الأعضاء الحاليين للترشح لعضوية المجالس المنتخبة، خاصة و نحن على بعد أشهر قليلة من تجديد تركيبة مختلف المجالس البلدية.
وكان 11 عضوا في مجلس بلدية الرواشد قد استندوا في موقفهم الذي وضع المجلس في حالة انسداد، على 14 نقطة تمثل الاختلاف الخطير في الرؤى ، ما حال دون السير العادي للمجلس، مثلما تشكل حسبهم أهم الأسباب التي دفعت بهم لتجميد عضويتهم في المجلس، فيما نفى رئيس البلدية من جهته التهم الموجهة إليه جملة و تفصيلا.
تجدر الإشارة في الأخير أن المجلس الشعبي البلدي للرواشد يتشكل من 19 مقعدا حصد منها حزب الفجر الجديد الذي ترشح رئيس البلدية الحالي تحت لوائه 10 مقاعد، فيما اكتفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي و حزب عهد 54 بثلاثة مقاعد لكل واحد منهما، والآفلان بمقعدين و حزب الأوفياء للوطن بمقعد واحد.
إبراهيم شليغم
فتح مقر للأمن الحضري في بوقرانة بشلغوم العيد
تم أول أمس الخميس فتح مقر للأمن الحضري جامع لخضر ببلدية شلغوم العيد المعروف باسم "بوقرانة" و هو ما يسمح بالتكفل بالجانب الأمني ل 20 ألف نسمة. و يأتي هذا المرفق في إطار العمل بمبدأ الشرطة الجوارية واستجابة لمطلب سكان بوقرانة، الذين استعجلوا توفير هذا المرفق و وضعه حيز الخدمة لزرع السكينة والطمأنينة في النفوس، وهو الجهد الذي سيتواصل مثلما صرح والي ميلة لدى إشرافه على فتح مقر الأمن الحضري الجديد، ليشمل دوائر وحواضر أخرى بالولاية، علما وأن ثمانية دوائر فقط من أصل 13 دائرة تتوفر على محافظات للشرطة، فيما تتوفر بلديتا وادي العثمانية بدائرة شلغوم العيد و زغاية بدائرة وادي النجاء فقط على مركزين للأمن الحضري الخارجي.
و كشف رئيس أمن الولاية بأن الأشغال الجارية بمشاريع مرافق الشرطة بدوائر سيدي مروان، بوحاتم، عين البيضاء أحرش، و تسدان حدادة تقارب نسبتها 90 بالمائة إجمالا، بما يعني أن فتحها و وضعها في الخدمة سيتم قريبا، مع منح الأولوية لدائرة سيدي مروان لكثافتها السكانية.
إبراهيم شليغم
أزمة ماء بمشتتي تاراست و عين الصفصاف بفرجيوة
يعاني سكان مشتتي تاراست و عين الصفصاف ببلدية فرجيوة من ندرة كبيرة في المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي يتطلب منهم قطع مسافات طويلة للحصول على بعض الكميات من المياه بسبب عدم وجود مصادر لها بالقرب من منازلهم.
و يضطر السكان إلى استعمال وسائل بداية كالأحمرة لنقل دلاء الماء، خاصة سكان مشتى عين الصفصاف بأعالي فرجيوة.
سكان المشتتين رفعوا شكاوى عديدة إلى المسؤولين المحليين بغية لفت انتباههم لما يكابدونه من معاناة، و ذكروا أن سكان مشتة تاراست انقطع تزودهم بالماء لمدة أسبوع، ما أرغمهم على جلب هذه المادة الحيوية من الينابيع أو شراء الصهاريج بأثمان مرتفعة بلغت أحيانا 1700 دينار.
وحسب مصادر من بلدية فرجيوة فإن مشروع تزويد عين الصفصاف قد أسند لأحد المقاولين، أما فيما يخص سكان مشتة تاراست فقد أوضح مصدر من وحدة الجزائرية للمياه بفرجيوة أن سبب انقطاع الماء عنهم، يعود لانكسار القناة الممونة بسبب أشغال التهيئة، و ذكر المصدر أنه سوف يتم إصلاح العطب قريبا.