الضحية تعرضت لاعتداء بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس

المؤبد لقاتل سيدة بحي سيدي مبروك
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس المتهم "ب،ر، ع" البالغ من العمر 45 سنة في قضية مقتل سيدة بمنزلها بحي سيدي مبروك الأسفل جوان الماضي بعقوبة السجن المؤبد عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و السرقة، بعد أن التمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة الإعدام.
و بالرجوع إلى وقائع القضية الشهيرة، فإنها تعود إلى صبيحة الفاتح من جوان 2010 عندما توجهت ابنة الضحية إلى منزل والدتها المسماة "ع،م" 63 سنة الساكنة بمفردها بشارع عباس محمود بحي سيدي مبروك الأسفل ببلدية قسنطينة لزيارتها رفقة قريب لها، غير أنهما تفاجأ لعدم استجابتها لدق الجرس كما أن سيارتها كانت مركونة أمام البيت و نافذة غرفتها مفتوحة، وهي الأشياء التي أثارت الشكوك في نفسيهما مما استدعاهما اللجوء إلى قوات الأمن التي تدخلت في حدود الحادية عشر و النصف صباحا و قامت بكسر الباب لتجد الضحية جثة هامدة تسبح في بركة من الدم داخل غرفة نومها.
و قد أكد طبيب الحماية المدنية آنذاك بأن الضحية تعرضت لاعتداء بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس، وهو ما تأكد بعد التحريات المعمقة للجهات الأمنية التي تمكنت بعد مدة قصيرة من توقيف الفاعل بعد تحقيقها مع كل المقربين من الضحية سواء من العائلة أو الجيران، حيث تم توقيف المشتبه فيه الذي يكون جارها المدعو "ب، ر، ع" البالغ من العمر 45 سنة بأحد الفنادق بحي القصبة وسط مدينة قسنطينة و الذي اعترف بجريمته ووجهت له تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و السرقة.
المتهم صرح أمام الضبطية القضائية بأنه كان يخطط لفعلته من أجل سرقة الضحية منذ حوالي 8 أشهر قبل الواقعة، ثم دخل قبل 3 أشهر منها إلى بيتها أين عاين المكان بشكل جيد و وضع مخططا لكيفية دخوله و خروجه دون أن يتفطن أو يشك به أحد، و أضاف بأنه تسلل فجر الفاتح جوان في حدود الثالثة إلى بيت الضحية عبر عمود كهربائي و بقي ينتظر إلى غاية السادسة صباحا أين دخل البيت بعد أن تأكد من استفاقة الضحية و أخد ركيزة سرير و وجه لها ضربتين على مستوى الرأس ثم قام بجرها إلى غرفة نومها و أخذ يبحث عن مفتاح الصندوق الفولاذي الذي لم يجده، غير أنه عثر على مبلغ مالي قدره 6 ملايين سنتيم فأخذه مع سلسلة ذهبية و أشياء أخرى و لاذ بالفرار إلى ولاية عنابة.
و هي أقوال تراجع عنها المتهم في جلسة المحاكمة، مؤكدا بأنه لم يقم بقتل الضحية أو سرقتها.
للإشارة فقد تم تأجيل الفصل في هذه القضية التي كانت أول قضية كان من المفترض أن تفتتح بها الدورة الجنائية الأولى لسنة 2011 إلى نهايتها بسبب إضراب أمناء الضبط في ال21 من فيفري الماضي و الذين شلوا مختلف الخدمات على مستوى مجلس قضاء قسنطينة كما أن غياب 3 من المحلفين أو القضاة الشعبيين حال دون ذلك، قبل أن تنسحب هيئة الدفاع من جلسة المحاكمة بالرغم من عدم نطق هيئة المحكمة بقرارها إضافة إلى عدم حضور أغلب الشهود في القضية حيث حضر 2 من أصل 15 شاهدا.