مجلس قضاء قسنطينة

المؤبد لمشارك في جريمة قتل

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا حكما يقضي بالسجن المؤبد في حق المتهم (ل/ص) البالغ من العمر 25 سنة لإدانته بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة التعذيب وارتكاب أعمال وحشية في حق الضحية (ت/ع) والبالغ 62 عاما.
وقائع القضية حسب قرار الاحالة تعود إلى تاريخ ال 25 ماي 2004 عندما قام المتهم الرئيسي (ل.ح) 62 وهو صاحب حانة بالمنطقة الصناعية بالما بحي بوالصوف بتسريح عماله عند منتصف النهار بسبب استقباله لرجل أعمال مهم ويتعلق الأمر بالضحية (ت.ع) صديق المتهم الذي كان على خلاف معه بسبب مبلغ 37 مليون سنتيم، إلا أنه وعند حضور الضحية إلى الحانة حوالي منتصف النهار نشب بينه وبين المتهم شجار عنيف حول المبلغ الذي رفض المتهم تسديده، الأمر الذي استدعى تدخل ابن المتهم الذي كان رفقة صديقة له بالمطعم المجاور، حيث سمع عراكا داخل محل والده أسرع بعدها لتفقد والده إلا أنه وجد والده ملقى على الأرض والضحية ينهال عليه ضربا، ليقوم بعدها المتهم (ل.ص) بركل الضحية وإبعاده عن والده، وعندما حاول ضربه مجددا تدخل الوالد ومنعه قائلا انه صديقه الحميم، وأن الخلاف بينهما مجرد سوء تفاهم، فقدم الابن الاعتذار للضحية وأخذه إلى الحمام لغسل دماء على وجهه ليتفاجأ بعدها بسحب أبيه للمسدس واطلاق النار على الضحية أين كانت الرصاصة التي أصابت أذنه قاتلة، وعندما حاول الابن الخروج من الحانة منعه والده وأمره بنقل جثة الضحية رفقته إلى واد ببلدية ديدوش مراد، وعند منتصف الليل قام المتهمان بنقل الجثة في كيس كبير بعد أن وضعا بها حجارة حتى يجرفها الوادي، إلا أن تفطن بعض السكان حال دون ذلك، حيث قاموا بإشعار مصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى مكان الجثة وتمكنت من التعرف على هوية الضحية، وعند الساعات الأولى من الفجر تنقل المتهم الرئيسي إلى مكان الجثة إلا أنه تفاجأ بعناصر الدرك بالمنطقة ليقوم بعدها بالفرار.
بعد التحريات تمكن عناصر الدرك من معرفة هوية المجرمين، حيث أوقفت المتهم الرئيسي الذي حاول الفرار والذي ضبط بلباس نسوي بحي سيدي مبروك، كما تم إلقاء القبض على ابنه.
المتهم الرئيسي حكم عليه مسبقا بالمؤبد إلا أنه توفي قبل تنفيذ الحكم ، بالمستشفى بعد صراعه مع مرض عضال، أما ابنه المتهم (ل.ص) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أن والده من قام بقتل الضحية وأنه أجبر على مساعدة والده في نقل الجثة فقط. أما النيابة العامة فطالبت بتسليط أقصى العقوبة على المتهم كونه شارك والده بعملية القتل، كما أنه لم يبلّغ عن الجريمة بل ساعد والده في التنكيل بالضحية.
من جهته، طالب دفاع المتهم باستفادة موكله بظروف التخفيف وتحويل القضية إلى جناية المشاركة في القتل وليس القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد كون نية القتل لم تكن متوفرة، مضيفا أن موكله كان مجبرا على مساعدة والده الذي أمره بنقل الجثة قصد إخفائها، إلا أن هيئة المحكمة وبعد المداولات تمسكت بقرار النيابة العامة، حيث سلطت في حقه عقوبة الإعدام.