بعد أن حاول سرقة الضحية

الإعدام لقاتل صاحب المنزل

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة (ب.ف) البالغ من العمر 32 سنة بعقوبة الإعدام لثبوت ارتكابه لجريمة القتل العمدي ومحاولة القتل مع جناية السرقة المقترنة بظروف الليل وجنحة حيازة المخدرات.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 19 أوت 2004 وحوالي الثالثة صباحا، عندما أقدم المتهم على اقتحام منزل الضحية (ع.أ) البالغ من العمر 60 عاما بحي سيدي مبروك، وبيده شمعة قام بوضعها أمام جهاز الراديو الذي كان بإحدى غرف المنزل، حيث قام المتهم بقطع سلك الجهاز الذي انطلقت منه شرارة كهربائية أيقظت أفراد العائلة الذين تهجموا على اللص محاولين الإمساك به، إلا أن هذا الاخير سبقهم إلى ذلك وسحب خنجره وقام بطعن رب العائلة (ع.أ) ثلاث طعنات قاتلة، إحداها كانت على مستوى الرئة اليمنى بعمق 7 سم، بينما كانت الطعنتان الأخريان على مستوى الصدر، ما تسبب في نزيف داخلي للضحية، ولم يكتف المتهم بطعن الضحية، بل وجه العديد من الطعنات الأخرى إلى أبناء الضحية الثلاثة بمناطق مختلفة من أجسامم ليلوذ بعدها بالفرار بعد أن انشغل أفراد العائلة بمحاولة إسعاف والدهم الذي تلقى طعنات قاتلة، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي إلا أن الضحية لفظ أنفاسه بعد انقضاء 3 ساعات من العملية الجراحية التي خضع لها.
هذا وقد تمكنت عناصر الأمن فور تلقيها لمعلومات عن المتهم الذي تمكن أحد الأبناء من التعرف على هويته عند إشعال الانوار من إلقاء القبض عليه، حيث وبعد تفتيش منزله عثر على الملابس التي كان يرتديها ليلة جريمته وهي ملطخة بالدماء، كما عثر على كمية معتبرة من المخدرات.
أثناء التحقيق لم ينكر المتهم وقائع الحادثة، غير أنه أكد عدم نيته في إلحاق الضرر بالضحية وأهله، خاصة وأنه كان تحت تأثير الكحول وأن طعنه للضحية لم يكن سوى حادثة قضاء وقدر، كما أنه تعرض للضرب من قبل أبناء الضحية وهو تحت تأثير المخدرات والكحول ولم يجد طريقة سوى استعماله للخنجر الذي كان بحوزته لكف الأذى عنه، ليطالب هيئة المحكمة بإفادته بظروف التخفيف.
من جهته دفاع المتهم طالب بإعادة تكييف القضية إلى الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون القصد في إحداثها، مستندا إلى أن موكله كان تحت تأثير الكحول وهو بذلك قام بجريمته دون وعي منه.
أما النيابة العامة فطالبت بتسليط أقصى العقوبة عليه، مستندا إلى حكمها في سوابق المتهم العدلية، حيث أن هذا الأخير كان متابعا في قضية سرقة الضحية (ح.ي) قبل شهر من الحادثة عندما هاجمه بالغاز المسيل للدموع وقام بسلبه هاتفه النقال ومبلغ 10 ملايين سنتيم.
لتصدر بعدها هيئة المحكمة قرارها بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم لمتابعته بجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.