الحبس النافذ لمحافظ شرطة وضابط وعون جمركي ومتعامل اقتصادي أدانت أمس محكمة الجنح بالطارف ضابطا جمركيا وعون فحص جمركي و محافظ شرطة ومتعامل اقتصادي من ولاية قسنطينة بأحكام متفاوتة ما بين عام إلى ثلاث سنوات حبسا في قضية تهريب 60ألف أورو عبر المركز الحدودي أم الطبول. حيث أدانت المحكمة المسمى ب-ن ضابط جمركي بمركز الحدود أم الطبول ب3سنوات حبسا نافذا وغرامة ب50مليون سنتيم، فيما سلطت على المتهم و-ق عون فحص جمركي عام حبسا نافذا وغرامة ب10 ملايين سنتيم في حين أدين محافظ شرطة بنفس المركز بعام حبسا نافذا كما أدين المتعامل الاقتصادي بعامين حبسا نافذا. و تمت تبرئة ساحة أحد المتهمين في هذه القضية ويتعلق الأمر بمرافق المتعامل الاقتصادي الذي ضبطت بحوزته العملة الصعبة التي كان بصدد تمريرها إلى الخارج عبر تونس. وقد وجهت للمعنيين تهمة الابتزاز والحصول على مزايا غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتحويل أموال مستحقة لصالح الخزينة والتزوير في وثائق إدارية ومخالفة قانون الصرف من والى الخارج، و التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 7سنوات حبسا نافذا لكل المتهمين الذين نفوا خلال أطوار المحاكمة الاتهامات الموجهة لهم وتضاربت التصريحات فيما بينهم بخصوص قضية تهريب 60ألف أورو إلى تونس كانت بحوزة متعامل اقتصادي وابتزاز المتهمين للأخير بالحصول على نصف المبلغ أي 30ألف أورو مقابل السماح له بتمرير العملة الصعبة إلى الخارج عبر تونس، كما استمعت هيئة المحكمة لعدد من الشهود في هذه القضية التي أثارت فضيحة و ضجة لدى الشارع المحلي وأسالت كثيرا من الحبر بالنظر للأطراف المتورطة فيها. القضية برمتها تعود إلى يوم 16/17 أوت 2010 حوالي الحادية عشر ليلا حيث وأثناء قيام أعوان الجمارك بمهمتهم العادية بالمركز الحدودي أم الطبول وعند خضوع المتعامل الاقتصادي ومرافقه القاطنين بقسنطينة لإجراءات العبور نحو التراب التونسي على متن سيارة سياحية من نوع باسات سوداء اللون عثر بحوزتهما على مبلغ من العملة الصعبة يقارب 60ألف أورو لم يصرحا به. ليتم الاتفاق بينهما وبين الأعوان على أن يأخذوا مبلغ معين ويتركوا لهما الباقي لتمريره إلى تونس وتسهيل إجراءات خروجهما دون القيام بالتصريح القانوني للعملة الصعبة، أين رفض الأعوان المبلغ المقدم لهم مطالبين بالحصول على نصف المبلغ الذي بحوزة المتعامل، وبعد كر وفر تم الاتفاق على المبلغ المطلوب بعد أن قاموا بتدوين على السجل الخاص بتصاريح العملة الصعبة و تقارير العمل اليومي بأنه لاشيء يذكر. وقد سارعت مفتشية أقسام الجمارك بالطارف إلى إيداع شكوى أمام العدالة على ضوء التحقيق الذي فتحته بعد انكشاف فضيحة تمرير العملة الصعبة إلى الخارج والضجة التي أثيرت حولها والأطراف المتورطة فيها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث باشرت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق امني بطلب من النيابة العامة في قضية التواطؤ في تهريب الاورو إلى الخارج عبر المركز البري أم الطبول. و أفضت التحريات إلى تسجيل تجاوزات وخروقات بخصوص هذه القضية، كما تم سماع كل الجمركيين والشهود المعنيين بهذه القضية، وهذا بعد أن كانت من جهتها المديرية الجهوية للجمارك بعنابة قد فتحت تحقيق إداري في أعقاب شكوى حركتها إحدى الشخصيات النافذة المقربة من المتعامل الاقتصادي بشأن تعرضه للابتزاز من قبل أعوان الجمارك العاملين على مستوى المركز المذكور لحظة محاولته مغادرته التراب الوطني وبحوزته مبلغ من العملة الصعبة يفوق ال60ألف أورو. حيث تمكن المتعامل من تمرير نصف هذا المبلغ الهام أي 30الف أورو أي ما يعادل 600مليون سنتيم بتواطؤ مع بعض الجمركيين لحظة مروره إلى تونس عبر مركز أم الطبول بعد اتفاق مع بعض الأعوان على أن يحصلوا على نصف المبلغ المتبقي وقيمته 30ألف أورو، وهو ما رفضه المتعامل في البداية حيث أبدى استعداده منح 10آلاف أورو لا غير قبل أن يرضخ لمطلب الجمركيين في حصولهم على نصف المبلغ، وهو ما وافق عليه ذات المتعامل، حيث تمكن من تمرير 30ألف أورو إلى تونس وإيداعها في إحدى البنوك هناك وبعد عودته بأيام قليلة إلى أرض الوطن عبر نفس المركز توجه المتعامل إلى قسم الجمارك بالمركز مطالبا أعوان الجمارك باسترجاع باقي المبلغ مع تهديده لهم بإيداع شكاوي ضدهم لدى المصالح الوصية. حيث تمكن من الحصول على 25 ألف أورو من الجمركيين خوفا من التهديد و تعذر عليهم إرجاع 5 آلاف أورو المتبقية من المبلغ و التي يكون قد تحصلت عليها أطراف أخرى على صلة بالقضية ، وقد صعد المتعامل احتجاجه وتهديده مطالبا باسترجاع كل المبلغ الذي اخذ منه تحت طائلة الابتزاز –حسبه-وهذا بعد التحاق شقيقيه به إلى المركز للمطالبة بتمكين شقيقه من أمواله. وقد سارع المتعامل إلى رفع شكاوي ألمصالح الجمارك بخصوص تعرضه لابتزاز من بعض الأعوان الجمركيين مما حرك تحقيقا في القضية حيث أكد أحد الأعوان أنه قام بتسليم نصف المبلغ الذي كان بحوزة المعني إلى مفتش الجمارك للفرقة العاملة في ذلك اليوم غير أن العون لم يسجل هذا المبلغ في تقرير المصلحة كما ينص عليه القانون وخاصة قانون الصرف وحركة تنقل الأموال .
