أدانت أمس محكمة الحراش المتهمة "ب.ن" بعامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية لمتابعتها بتهمة الرشوة، بعد أن ضبطت في حالة تلبس إثر مكالمة هاتفية تلقتها شرطة الحدود، وقد حضرت جمركية وجمركي كشاهدين في القضية بعد أن أحيلا على التحقيق كمتهمين. أطوار القضية تعود إلى يوم 10 من شهر جوان الجاري، حيث تبين بعد عملية تفتيش المتهمة للضحية التي كانت مغادرة لأرض الوطن أن الأخيرة تحوز مبلغا غير مصرح به، حيث قامت الشرطية بمصادرة ما قيمته 200 أورو من المبلغ الإجمالي الذي بحوزة الضحية والمقدر ب 38 ألف أورو، هذه الأخيرة طلبت من الشرطية الاحتفاظ به وإعطاءه لوالدها، غير أن المكالمة التي كشفت عن هذا التجاوز الذي قامت به الشرطية حال دون ذلك وهاجمت الشرطة المكان ليتم توقيف المتهمة في قضية الحال بعد أن كاد أن يتورط معها زملاؤها الذين أطلق سراحهم وحضروا كشهود في القضية. وقد أنكرت المتهمة ما نسب إليها تهمة مؤكدة حسن نيتها في أخذ المبلغ وهو مساعدة الضحية، فيما نفى الجمركيان أي علاقة بالقضية وأكدا أنهما لم يريا عملية تسليم المبلغ إلا أن وكيلة الجمهورية واجهتهما بعد إنكارها مكان وجود المبلغ حيث دون في التحقيق أنه ضبط بالمرحاض، أما الدفاع فقد أكد أن موكلته تعاني من مرض ولا بد من إخراجها للعلاج، مشيرا إلى حرمانها من أدنى الحقوق، ليؤكد خلال مرافعته انعدام أركان الجريمة المتابع بها، إلا أن المحكمة أدانتها بالسجن النافذ لمدة عامين.
