قضت نهاية الأسبوع هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة الموظف ببلدية قسنطينة والمسمى (م ر) البالغ من العمر 49 سنة بعقوبة 3 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار بعد أن وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار مع مصادرة الوثائق المحجوزة. القضية متعلقة بتهريب سيارة رباعية الدفع من نوع "أودي 07" والمتورط فيها إلى جانب الموظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية قسنطينة أعوان جمارك بباتنة ووكلاء عبور بمركز الحدادة بسوق أهراس، إضافة إلى تورط ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر وكذا مهندس مناجم بولاية قسنطينة. وهم المتهمون الذين تمت إدانتهم في وقت سابق بأحكام متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر وعام حبسا نافذا وغرامات ب20 ألف دينار بعد أن وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة مع السرقة وجمركة مركبة بوثائق مزورة.القضية تعود إلى العشرين من شهر أكتوبر من سنة 2007 عندما وردت مصالح الأمن بإقليم ولاية خنشلة معطيات مفادها تواجد مركبة من صنف "أودي 07" بوثائق مزورة بحوزة المتهم (أ ر) وبعد توقيفها وعرضها على المهندس الولائي للمناجم أكد أن الرقم التسلسلي في الطراز أصلي وأن لوحة الصانع أصلية من حيث التثبيت، في حين تم التوصل إلى أن السيارة دخلت عبر الحدود وتمت جمركتها بشهادة عطب مجاهد والقانون لا يسمح بذلك. وبناء على إخطار المكتب المركزي الوطني للشرطة الدولية الانتربول بالجزائر أكد بأن السيارة المعنية تعرضت للسرقة السنة نفسها من إحدى الدول الأوروبية وتم إدخالها إلى التراب الوطني مرورا عبر الحدود التونسية، مباشرة المصالح المعنية لتحقيقاتها وتحرياتها المكثفة خلص إلى أن المتهم الرئيسي صاحب السيارة صرح أنه اشتراها من سوق السيارات الأسبوعي بإقليم ولاية سطيف من أحد المستثمرين الكبار بمبلغ مالي قارب ال 700 مليون سنتيم من جهته المتهم الثاني أكد أن شهادة العطب التي تخص أحد المجاهدين اشتراها من أحد الأشخاص ليستعملها في استيراد سيارة غير أنه علم بأن القانون لا يسمح بذلك فقام ببيعها لشخص من قسنطينة لا يعرفه. من جهته الجمركي العامل بمركز الحدادة صرح بأنه لم يقم بتحرير سند العبور T P D الذي استعمل في جمركة السيارة وأن الرقم الخاص بسند العبور يتعلق بشاحنة جرار كانت محل خروج لا دخول، أما وكيل العبور (س أ) فبين أن التزوير حصل في ملف السيارة من نوع "أودي" صغيرة الحجم وليس "أودي 07" ولا يعلم بالتزوير نافيا ضلوعه في القضية، من جهتهم الجمركيون الآخرون أنكروا الجرم المنسوب إليهم متملصين من قضية التزوير. أما الموظف ببلدية قسنطينة فأوضح أنه حرر شهادة ميلاد للمسماة (م ه) وأمضاها بناء على معلومات الدفتر العائلي ولم يتجاوز ما ورد في هذا الأخير من جهته رئيس مكتب حركة السيارات أكد أنه أمضى على البطاقة الرمادية للسيارة بناء على شهادة الميلاد السابقة وبين بأن الذي يستلم وصل إيداع الملف يسلمه البطاقة الرمادية وأن مراقبة الملفات هي من عمل أعوان الشباك.
