المؤتمر الاستثنائي للأرندي ينطلق اليوم

أويحيى يواجه خصومه بورقة الصندوق
تتجه الأنظار اليوم الخميس، صوب فندق الأوراسي الذي يحتضن على مدى ثلاثة أيام أشغال المؤتمر الاستثنائي للحزب، لانتخاب الأمين العام الجديد، وفضل أويحيى خيار الصندوق لانتخاب الرجل الذي سيقود الحزب في المرحلة القادمة، قبل أشهر عن موعد الانتخابات التشريعية، كما ستجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف المعارضين من إمكانية استبعادهم نهائيا من هياكل الحزب بقوة الصندوق.
يعقد التجمع الوطني الديمقراطي، بداية من اليوم مؤتمره الاستثنائي لانتخاب أمين عام جديد خلفا للأمين العام المستقيل عبد القادر بن صالح، مؤتمر يسعى خلاله الأمين العام بالنيابة، أحمد أويحيى، لإنهاء صراعه المتجدد مع المعارضة، حيث يخوض أويحيى آخر حلقة في صراعه مع معارضيه، وهو الذي أكد مؤخرا بأن المؤتمر «محطة مصيرية» في حياة الأرندي وأنه سيضع حدا وبصفة نهائية لما وصفه بالانحرافات التي برزت منذ ما يقارب أربع سنوات، والتي تجلت في الخروقات العديدة للنصوص الأساسية للحزب.
ويرغب الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى، في إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب في حال انتخابه لمنصب الأمين العام، و وضع حد نهائي للمشاكل الداخلية التي كادت تعصف بالحزب قبل أربع سنوات، وكانت وراء استقالته من منصب الأمين العام، وترك المنصب لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سرعان ما انسحب بدوره فاسحا المجال أمام عودة أويحيى، الذي ورغم استقالته إلا أنه ظل يحظى بدعم غالبية المنسقين الولائيين والمسؤولين على المستوى المحلي. وقد اختار هذه المرة وعكس المرات السابقة لغة الصندوق لمواجهة خصومة و وضعهم أمام خيار الانتخاب للفوز بعضوية المجلس الوطني بعيدا عن التعيين ضمن القائمة الوطنية.
و قال قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي أن كل الأمور التحضيرية ضبطت، وقد دقت ساعة الحسم لإنجاح مؤتمر الأوراسي ، حيث تم توجيه الدعوات إلى الشخصيات والأحزاب السياسية لحضور المؤتمر الاستثنائي المقرر، مشيرا إلى أن انتخاب الأمين العام الجديد ستتم في اليوم الأول من الأشغال، عبر الصندوق، حيث تقرر تخصيص صندوق لكل 100 مندوب وتتم العملية بحضور محضرين قضائيين، كما سيتم تعيين المندوبين لعضوية المجلس الوطني، على أن يتم في اليوم الموالي مناقشة الأمور التنظيمية وكذا اللوائح وبرنامج المرحلة القادمة، ويفتح باب النقاش للمندوبين وممثلي المؤتمرات.
وحسب مصادر من داخل الحزب، سيتم انتخاب مكتب مؤقت للدورة برئاسة العضو الأكبر سنا بمساعدة عضوين من المؤتمر، ليتم بعدها المصادقة على مشروع النظام الداخلي، ليتناول بعدها الأمين العام بالنيابة للتجمع، أحمد أويحيى، الكلمة، قبل أن يفسح المجال لانتخاب لجنة المؤتمر ولجان اللوائح، وكذا عرض لقانون الأساسي، ليشرع في الفترة المسائية في انتخاب الأمين العام من قبل 1600 مندوب. ويفسح المجال للصندوق للفصل في اسم الأمين العام الذي سيقود الحزب في الخمس سنوات المقبلة، بين الأمين العام بالنيابة، والوزير السابق بلقاسم ملاح الذي أعلن ترشحه للمنصب. و مباشرة بعد انتخاب الأمين العام، ستجرى عملية انتخاب المندوبين لعضوية المجلس الوطني، على أن تستأنف الأشغال بالمصادقة على اللوائح وقائمة المجلس الوطني.
وسيجد أحمد أويحيى، في سباقه للعودة الى قيادة الحزب، نفسه أمام الوزير السابق بلقاسم ملاح الذي قرر خوض منطق الصندوق، وهو الذي لم يخف في تصريحاته الإعلامية ثقته من إمكانية خطف المنصب من أويحيى، وقال في تصريح صحفي مؤخرا أنه سيفوز في انتخابات الأمانة العامة للأرندي بفارق 150 صوتا من بين المندوبين المشاركين في المؤتمر. مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يعول كثيرا على أصوات المنسقين الولائيين والنواب وأعضاء مجلس الأمة لأن كفتهم تميل حتما لصالح أويحيى.
الأمين العام بالنيابة، الذي فضل في الفترة السابقة «التزام الصمت» حيال تحركات المعارضة، قرر هذه المرة مواجهة خصومه، برفضه تأجيل موعد المؤتمر، وتحداهم بالنزول إلى القواعد «لقياس مدى تمثيلهم» على مستوى القواعد النضالية، ولم يخفِ الأمين العام بالنيابة للتجمع، انزعاجه من تحركات معارضه، مبديا «استنكاره» لمساعي المعارضة التي خرجت إلى العلن مرة أخرى، بعد أشهر من الهدوء، مؤكدا بأن قرار عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يحظي بدعم ثلثي أعضاء المجلس الوطني، في إشارة إلى تمتعه بدعم غالبية أعضاء المجلس، في محاولة لتبديد مخاوف أنصاره الذين انتابهم القلق في الفترة الأخيرة، خاصة وأن تحركات المعارضة تزامنت هذه المرة مع الانتقادات اللاذعة التي صدرت عن الأمين العام للأفلان عمار سعداني والتي استهدفت أمينهم العام. وحرص أويحيى، على توجيه تحذيرات إلى معارضيه، مؤكدا بأنه لن يسمح لهم بفرض رأيهم على القيادة الحالية، ملمحا إلى أن سيناريو انسحابه من قيادة الحزب لن يتكرر هذه المرة، مفضلا خيار المواجهة.
ولعل ما يخيف المعارضة هو قرار القيادة الحالية تغيير تشكيلة المجلس الوطني عبر الصندوق، وهو القرار الذي أثار حفيظة المعارضة التي تتخوف من إمكانية عدم حصول ممثليها على تزكية المندوبين، ما دفع البعض منهم إلى التهديد باللجوء إلى العدالة وإيداع دعوى لدى مجلس الدولة لإبطال نتائج المؤتمر، وقال أحد المعارضين في تصريح للنصر، بأن الخلاف القانوني يمكن في شرعية المجلس الحالي، مضيفا بأن المجلس المنبثق عن المؤتمر السابق منتخب لخمس سنوات ولا يجوز انتخاب مجلس آخر، موضحا بأن المؤتمر الاستثنائي حدد لانتخاب الأمين العام الجديد . أنيس نواري