ينطلق اليوم المؤتمر الإستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لانتخاب أمين عام للحزب، تقول كل التوقعات والأصداء أنه أحمد أويحيى و لا أحد غيره، فيما أبقت بعض الأطراف المتابعة للشأن الداخلي للحزب عنصر المفاجأة واردا في ظل الحراك الكثيف لمنافس أويحيى الأوحد بلقاسم ملاح. أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة الحالي العائد لقيادة الحزب منذ حوالي سنة تقريبا خلفا لعبد القادر بن صالح، يبقى مرشحا فوق العادة إلى درجة أن البعض لا يتوقع أمينا عاما ل "الأرندي" غيره، الرجل أبدى ثقة كبيرة في نفسه خلال خرجاته الإعلامية الأخيرة والدليل على ذلك إختياره هذه المرة الصندوق لحسم إتجاه الأمانة العامة -في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الحزب- في رسالة قوية إلى خصومه الذين أرادوا في الآونة الأخيرة الإطاحة به قبل موعد المؤتمر الإسثنائي، ثقة أويحيى إستمدها من الدعم القوي الذي يحظى به في أوساط القاعدة النضالية التي تراهن على خلافته لنفسه على إعتبار أنه الرجل الأنسب لقيادة الحزب في المرحلة القادمة. المتتبع للأحداث يجزم أن المؤتمر الإستثنائي الذي تستمر أشغاله طيلة ثلاثة أيام كاملة سيتوج في الختام أويحيى أمينا عاما لا محالة، إلاّ أن بعض الأطراف أبقت باب المفاجأة مفتوحا، ومنحت بلقسام ملاّح، منافس أويحيى الأوحد فرصة ضئيلة لقلب الطاولة، بحُكم حراكه الكثيف في الآونة الأخيرة في أوساط القاعدة النضالية وقادة الحزب في محاولة لاستمالتهم وكسبهم في صفه من جهة، ومن جهة أخرى حراك خصوم الأمين العام بالنيابة الحالي في الآونة الأخيرة (التصحيحيين) للتشويش عليه، ولجأوا إلى العدالة لإجهاض نتائج المؤتمر المرتقب على اعتبار أنه غير شرعي من جهة أخرى، كلها عوامل تصب لصالح ملاح الذي يحاول جاهدا ضرب التموقع الجيد لأويحيى في أوساط القاعدة الناضلية. وفي هذا الصدد وكما كان متوقعا التحضير لعقد المؤتمر الاستثنائي ل "الأرندي" لم يمر في أجواء هادئة، حيث طالبت إطارات ونواب سابقين بتأجيله، تحت مبرر أنهم سجلوا خروقات في التحضيرات الخاصة بهذا الموعد السياسي. المؤتمر الاستثنائي الذي سيحتضنه فندق الأوراسي بمشاركة ما يقارب 1600 مؤتمر من بينهم 500 امرأة، سيعرف أيضا انتخاب المجلس الوطني الجديد للتجمع. وكان التجمع قد عقد مؤتمراته الجهوية شهر أفريل المنصرم إستعدادا لهذا الحدث، بغية تمكين المناضلين على المستويات المحلية من المشاركة في إثراء الوثائق المعروضة على المؤتمر للمصادقة والمتضمنة إعادة النظر في القانون الأساسي واللوائح التنظيمية.
