* عمارة حيتة ل”الفجر”: ”أويحيى يريد مجلسا وطنيا على المقاس تحسبا للاستحقاقات القادمة” تكررت الخرجات السياسية لمجموعة المعارضين للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، في محاولة لعرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، بعد ترتيب بيت الأرندي وضبط المجلس الوطني للحزب على مقاسه، حسب تصريح أحد منشطي لقاء نظم الإثنين، بالعاصمة، النائب السابق وعضو المجلس الوطني للارندي، عمارة حيتة ل”الفجر”. الاجتماع الذي حضره أعضاء معارضين للأمين العام للأرندي بالنيابة، خصص للطعن في طريقة تحضير أحمد أويحيى، للمؤتمر الاستثنائي للحزب، مشيرين إلى أنه يحاول أن يجعل من المؤتمر القادم موعد سياسي يخدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وقال العضو الذي حضر الاجتماع، عمارة حيتة، في تصريح ل”الفجر”، إن المجتمعين اعترضوا على محاولة جعل المؤتمر الاستثنائي بمقاييس مؤتمر عادي، من خلال إدراج نقاط ليست من صميم أشغال المؤتمر، وهي ”تجديد عضوية المجلس الوطني للحزب من أجل تعيين موالين له فقط، وجعل هذا الهيكل الحساس والمهم تابعا له ورهن أشارته لاحقا، أي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي من المفروض أن يتناول اللقاء نقطة واحدة وهي تثبيت الأمين العام في منصبه، غير أن أحمد أويحيى يريد أن يجعل المجلس الوطني القادم، هيكل تحت خدمته من الآن وإلى غاية 2019”. ومن ناحية أخرى، تضمن البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته المجموعة المعارضة للأمين العام للحزب، الطعن في طريقة تحضير المؤتمر الاستثنائي، وأشارت الوثيقة ألى وجود ”اختلالات وشوائب سايرت انطلاق عملية تحضير هذا المؤتمر، من عدم الجدية في المناقشات والإثراء، وكذا كيفية تحضير مشاريع اللوائح التنظيمية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والخروقات القانونية في تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر”. ووجه موقعو البيان اتهامات للجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر، بممارسة الإقصاء والتهميش للمناضلين على مستوى القواعد، وكذا عدم احترام مبادئ الديمقراطية في انتخاب مندوبي هذا المؤتمر على مستوى المكاتب الولائية، موضحين أنه ترتب عن هذه الممارسات استبدال التعيين بدلا من الانتخاب، واعتبروا أن تلك الممارسات انجر عنها غلق بعض المكاتب الولائية وتنظيم اعتصامات على مستوى القاعدة، وقالوا إن تلك المؤشرات ترهن نجاح المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده الحزب. وطالبت المجموعة، في ختام اجتماعها، بتأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب ”من أجل تصحيح الانحرافات والاختلالات التي سجلت على مستوى التحضير التنظيمي القاعدي، ضمانا للحفاظ على وحدة وتماسك التجمع، ومناداة كل المناضلين الغيورين بالتحلي بالالتزام والانضباط بعيدا عن الممارسات التي تتنافى مع قيم ومبادئ التجمع ملتفين حلول مطلب التأجيل”. وقد بلغ عدد الموقعين على البيان 12 عضوا، منهم نواب سابقون وأعضاء المجلس الوطني، وهم بودية مختار، نورية حفصي، ياحي مصطفى، سعدي عز الدين، كروشة إسماعيل، ساحلي علي، بومزواد مروان، زيتوني الطيب، حيتة عمارة، وقاسم كبير، زغبي سماتي، بوسياحة التونسي.
