40 وكيلا معتمدا يتسلمون الرخص اليوم

فاتورة استيراد السيارات لن تتجاوز مليار دولار
يستلم وكلاء السيارات المعتمدون، اليوم، رخص الاستيراد على مستوى المديريات الولائية للتجارة، والتي وقع عليها أمس وزير التجارة، وذلك بعدما أنهت اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى وزارة التجارة أشغالها مساء السبت، وسيتم توزيع الرخص على 40 وكيلا معنيا، من أصل 80 أودعوا طلباتهم لدى مصالح الوزارة
أعلن مسؤول في وزارة التجارة، عن استئناف عملية استيراد السيارات، وذلك بعدما أنهت اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى وزارة التجارة أشغالها، تمهيدا لمنح التراخيص للمتعاملين، حيث قام وزير التجارة بختي بلعايب أمس، بالتوقيع على الرخص ليتم الشروع في توزيعها على 40 وكيلا معنيا، اليوم على مستوى المديريات الولائية للتجارة.
وأكد سعيد جلاب، مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن إعداد الرخص تطلب شهرين من العمل بغرض تحديد الشروط الجديدة لمنح الرخص الخاصة باستيراد السيارات والاسمنت والحديد. وأكد جلاب، أن الوكلاء الذين تنطبق عليهم المعايير الجديدة يبلغ عددهم 40 وكيلا فقط من بين 80 طلب تلقته مصالح الوزارة في بداية العملية.
وأشار المتحدث، إلى أن الحكومة أخذت بالاعتبار جملة من المعايير الاقتصادية والجبائية، منها حجم الاستثمارات المنجزة من قبل كل وكيل والوضعية الجبائية ومستوى المساهمات الضريبية وحجم الوظائف ومدى احترام الوكلاء لدفتر الشروط الذي حددته الحكومة في المجال.
وقال جلاب، "إن اللجنة قامت بدراسة دقيقة للوضعية الجبائية لكل وكيل لمعرفة مستويات مساهماته في المجال ووضعيته الحقيقية تجاه الضرائب، العامل الثاني يتعلق بمستوى الاستثمارات لكل وكيل وعدد الوظائف الحقيقية، ونوايا الاستثمار المستقبلية لهم، والعامل الثالث يتمثل في مستوى التدفقات التجارية التقليدية بين الجزائر ودول المنشأ لكل علامة من العلامات الممثلة من كل وكيل أو من عدة وكلاء، فضلا عن احتساب معدل النشاط لكل وكيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
وتعني رخص الاستيراد يضيف المتحدث، السيارات السياحية وسيارات نقل الأفراد ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق)، وسيارات السباق إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
15 ألف سيارة لكل علامة أجنبية
وتسمح المعايير المحددة من اللجنة باستيراد عدة علامات شريطة أن يكون هناك عقد مباشر مع الصانع، ولكن في هذه الحالة لا يمكن تجاوز سقف 15000 سيارة لكل علامة. واستطرد جلاب، أن الوكلاء الذين حصلوا على الاعتماد لأول مرة لا يمكنهم الحصول على حصص تفوق 300 سيارة في العام الأول.
واستبعد جلاب، تفضيل العلامات الفرنسية في السوق الجزائرية، مشددا على أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة باقتصاد 2.5 مليار دولار في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري 1 مليار دولار.
ويسمح تسقيف الحصص بتجنب الوكلاء استيراد السيارات الفاخرة، حيث سيتم اللجوء آليا لاستيراد تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، ويشجع المزيد من العلامات الدولية في إقامة وحدات صناعية في الجزائر للاستفادة من التسهيلات التي تمنح في المجال وخاصة بالنسبة للشركات التي شرعت في التصنيع محليا والتي يمكنها البيع بدون حدود باعتبار أن الحصص الداخلية غير محدود.
وقال جلاب، أن تحديد السقف ب1 مليار دولار، الهدف منه هو توجيه الوكلاء نحو استيراد سيارات متوسطة وتجنب السيارات الفاخرة، على اعتبار أن تسقيف العدد وعدم تسقيف الفاتورة سيكون له انعكاسات سلبية على فاتورة الاستيراد، وبذلك قررت الحكومة وضع هذا المعيار.