محركاتها تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط و قطع غيارها ينتج محليا: إيران تدخل الجزائر بثلاثة مصانع للسيارات

وقعت الجزائر و إيران مساء أول أمس بطهران على نحو 15 اتفاق تعاون و شراكة سيما في مجال صناعة السيارات خلال اجتماع اللجنة الثنائية لمتابعة التعاون الصناعي. و ترأس اللقاء مناصفة كل من وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة و الصناعة و المناجم الايراني محمد رضا نعمة زادة. و من ثم تم التوقيع على عشرة اتفاقات في مجال صناعة السيارات. و يتعلق الأمر بعدة اتفاقات بين المجمع الجزائري طحكوت و صانع السيارات الايراني «سايبا» من أجل انشاء مركب يضم حوالي 15 مصنعا بتيارت .
و من المقرر أن يضم المركب الذي تقدر كلفته الاجمالية بحوالي 300 مليون دولار مصنعا لتركيب السيارات السياحية و آخر للسيارات النفعية. و أشار مدير مشروع سايبا-الجزائر بالمجمع الايراني إلى أن باقي المصانع المقرر انشاؤها في إطار هذه الشراكة ستخص المناولة و صناعة قطع الغيار. و حسب ذات المسؤول سيملك الشريك الجزائري 75 بالمئة من رأسمال المؤسسة المستقبلية سايبا-الجزائر مقابل 25 بالمئة للشريك الايراني.
في إطار هذه الشراكة سيقدم الطرف الايراني مهارته التكنولوجية من أجل صناعة هذه السيارات التي ستزود بالغاز الطبيعي المضغوط. و تم أيضا التوقيع على اتفاق آخر يخص صناعة السيارات بين مجمع رحموني الخاص والمصنع خودرو لتركيب السيارات في الجزائر.
و بموجب هذا الاتفاق ىسيتم إنشاء مصنعين بالجزائر العاصمة و غليزان لصناعة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. كما تم التوقيع على 4 اتفاقات مؤسساتية يتعلق الأول بمحضر بين لجنة متابعة التعاون الصناعي الذي دخل حيز التطبيق في 2003 و لكن لا يتم العمل به. و وقع على المحضر السيد بوشوارب ووزير التجارة الإيراني. أما الوثيقة الثانية المتعلقة بالتعاون المؤسساتي فتخص بروتوكول اتفاق بين وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر و الوكالة الجيولوجية لإيران بهدف استحداث إطار تعاون في مجال البحث المنجمي.
من جهته، وقع المعهد الجزائري للتقييس على بروتوكول اتفاق مع المعهد الايراني للتقييس من أجل تسهيل المبادلات التجارية بين الجزائر و ايران. هذا و تم التوقيع على اتفاق رابع بين المؤسسة الجزائرية للمعارض «سافكس» و الوكالة الايرانية للتجارة الخارجية بغرض تسهيل المشاركة الجزائرية في المعارض الايرانية و المشاركة الايرانية في المعارض الجزائرية.
بوشوارب : الجزائر تعول على التجربة الإيرانية لتنويع اقتصادها
وأكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن الجزائر ترغب في الإستفادة من النموذج الإقتصادي الإيراني- الذي حقق نتائج جد ايجابية رغم الحصار الذي كان مفروضا عليه- في تنويع الإقتصاد الوطني و التخلص من التبعية للمحروقات.
و أوضح بوشوارب خلال زيارته لعدة مصانع في طهران أن إيران تملك مؤهلات و إمكانيات صناعية كبيرة تسعى الجزائر إلى الإستفادة منها من خلال مشاريع شراكة ثنائية ستساهم في تدارك التأخر الذي يعرفه القطاع الصناعي .
و أبدى الوزير لدى زيارته لمصنعين لتركيب السيارات و آخر لصناعة توربينات الغاز بالمستوى العالي الذي حققته إيران في هذا المجال رغم الحصار الدولي الذي كان مفروضا عليها منذ عدة سنوات و هو ما سمح بخفض نسبة تبعيتها لقطاع المحروقات إلى 40 في المائة مع توقعات بوصوله إلى 25 بالمائة في 2017.و قال في هذا الخصوص «الجزائر ستغتنم هذه الفرصة و ستستغل الإمكانيات الإقتصادية» التي تملكها إيران للنهوض بالإقتصاد الجزائري.و أضاف متوجها إلى مسيري المصانع التي زارها «حان الوقت لتكون إيران متواجدة في الجزائر'' داعيا اياهم إلى الاستثمار في الجزائر الذي يتوفر على فرص و امكانيات هائلة».و من بين المصانع التي زارها السيد بوشوارب مصنعي السيارات «سايبا» (Saipa) و خودرو (Khodro)- اللذين يعتزمان انشاء مصنعين لتركيب السيارات في الجزائر بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين خواص- حيث اطلع على مختلف مراحل الإنتاج.
و من بين المزايا التي سيمنحها هذان الإستثماران- حسب السيد بوشوارب- هو حيازة سيارات هذه العلامات على تجهيزات لتعويض الوقود بالغاز الطبيعي المضغوط (GNC) و هو ما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتعميم استعمال الغاز الطبيعي المميع و الغاز الطبيعي المضغوط.
كما قام السيد بوشوارب بزيارة مصنع لصناعة توربينات الغاز «مابنا» (Mapna) الذي يعد الرابع من نوعه في العالم حيث أبدى الوزير اهتمامه بالشراكة مع هذه الشركة في هذا المجال.و أشار في هذا الخصوص أنه ستكون هناك زيارات لوفد جزائري متكون من وزارتي الصناعة و الطاقة لبحث امكانيات الشراكة مع شركة «مابنا» في مجال صناعة التوربينات. و من جهة أخرى و في رده على سؤال حول التعاون الجزائري الإيراني في مجال النفط، لا سيما في ظل انخفاض أسعاره في السوق العالمية، اعتبر بوشوارب، أن عودة إيران إلى السوق النفطية العالمية أوجد للجزائر «حليفا قويا» لتعزيز مكانتها في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».