في كلمة ألقاها خلال مشاركته بقمة الثمانية في كندا

بوتفليقة يدعو كبار العالم إلى مساندة جهود افريقيا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة حول موضوع السلم والأمن مساء أول أمس خلال مشاركته في قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا في كندا، إن اعادة السلم والأمن تبقى الشرط الأساسي لنجاح أي مسار للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحسين ظروف معيشة السكان.
كما إن اشكالية السلم والأمن - مثلما أضاف- تطرح نفسها بعد ذلك من حيث تفاقم وتوسع رقعه ظاهرة الإرهاب وصلاتها المطردة مع الإجرام المنظم العابر للأوطان ومع المتاجرة بالمخدرات والأسلحة واختطاف الرهائن. وأوضح رئيس الجمهورية في ذات السياق بأن هذه التحديات الجديدة بالتضافر مع استمرار النزاعات تشكل اليوم تحديا حقيقيا بالنسبة للمجموعة الدولية، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الصحراوي في إفريقيا قد أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية، وقد تصبح بعد أمد - مثلما حذر - فضاء مواتيا لتوسع الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة والعالم. انطلاقا من هذا التشخيص - يقول رئيس الجمهورية - اتفقت بلدان منطقة الساحل على إعطاء دفع جديد لتعاون جهوي يتمحور حول مبدأ تملك بلدان المنطقة للمشاكل الأمنية. احترام التعهدات الثنائية والدولية واعتماد إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب. وأبرز الرئيس بوتفليقة أن إفريقيا ضحية للإجرام العابر للأوطان، وهي تعاني معاناة متنامية من أصناف المتاجرة غير القانونية بالسلع من مثل الأدوية المقلدة ومن النفايات السامة والإستغلال الجنسي للنساء مبينا الأبعاد الخطيرة التي أخذها الإجرام المنظم من خلال المتاجرة بالأسلحة والمخدرات من قبل شبكات نسجت علاقات وثيقة مع المنظمات الإرهابية التي تراجعت نحو إفريقيا ونحو منطقة الساحل على وجه الخصوص، وهو خطر يهدد أوروبا وغيرها من مناطق العالم. وشدد الرئيس بوتفليقة على أن كل عمل في مستوى هذا التحدي يقتضي أولا تعاونا وثيقا جهويا ودوليا، وللمجموعة الدولية ومجموعة الثمانية بوجه أخص دور أساسي ينبغي الإضطلاع به لدعم تنفيذ القرارات المتخدة على المستويين الوطني والجهوي.
وقال في هذا الخصوص إننا ننتظر من مجموعة الثمانية دعما لآليات التعاون المعتمدة على المستوى الجهوي على غرار بلدان منطقة الساحل الصحراوي من أجل التكفل بالفعل بمحاربة هذه الآفات في مجالات الإستخبارات والتجهيز والتكوين وفي تدخل آخر له حول تقويم تنفيذ تعهدات مجموعة الثمانية وإفريقيا قال رئيس الجمهورية إن إفريقيا سعيا منها لإحداث القطيعة مع تهميشها في إدارة شؤون العالم يحدوها طموح مشروع في أن تنخرط بنشاط ضمن الحكامة العالمية، مشيرا إلى أن توالي انعقاد قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين هذا العام يشكل فرصة لتجديد النداء من أجل توسيع مجموعة العشرين توسيعا يأخذ في الحسبات تطلعات إفريقيا المشروعة. وذكر أن إفريقيا من حقها أن تكون ممثلة تمثيلا عادلا ومنصفا في مجموعة العشرين بما يمكنها من أن تكون جزءا لايتجزأ من هذا المنتدى الذي أصبح يتكفل بالحكامة الدولية، وكذا من المشاركة على الوجه الأوفي في كافة عمليات التشاور والتفاوض واتخاذ القرار. كما ألقى رئيس الجمهورية خلال هذه القمة كلمة حول الأهداف الإنمائية للألفية أكد فيها على أن الجهود التي بذلتها البلدان الإفريقية في مجال صحة الطفل والأم ينبغي إسنادها بجهود المجموعة الدولية ومجموعة الثمانية على وجه الخصوص. وأبرز رئيس الدولة ان تأكيد تعزيز المنظو مات الصحية في إفريقيا يمثل المقاربة الصحيحة والكفيلة بحماية صحة الأم والطفل، وتعزيز التقدم المسجل من قبل إفريقيا التي نجحت - كما قال - في تحجيم انتشار فيروس داء فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) وفي تحسين الوصول إلى العلاج، ورفع نسبة التلقيح، وفي ضمان بوجه أعم استفادة موسعة من الطب الوقائي والعلاجي. كما أبرز من جهة اخرى الصلة الوثيقة بين الفقر وبين هشاشة وضعية الأمهات والأطفال في العديد من البلدان الإفريقية. وفيما يتعلق بالجزائر، أكد رئيس الجمهورية أنه تمت ترقية صحة الأم والطفل إلى مرقى الأولوية الوطنية ضمن المنظومة الصحية، مذكرا بالبرنامج الوطني الذي وضعته للفترة 2006-2009 والذي تم تمديده إلىغاية 2012 لضمان تكفل أفضل بالأم والطفل. وأوضح في ذات السياق بأن المؤشرات الخاصة بالتكفل بصحة الأطفال قبل بلوغهم الخامسة تؤكد تحقق تقدم ملحوظ كما يشهد عليه انخفاض نسبة الوفيات من 43 في اللف سنة 2000 إلى 8،29 في الألف سنة 2008.