10 بالمئة من المواد المعروضة في الأسواق الفوضوية فاسدة و منتهية الصلاحية

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أمس الثلاثاء من استهلاك المنتوجات السريعة التلف المعروضة على مستوى الأسواق الفوضوية في هذا الشهر الكريم، لما تشكله من خطر كبير على صحة المواطنين. وأشارت إلى تراجع حالات الغش في المنتوجات والمواد المختلفة مقارنة بالسنوات الماضية فيما ذكرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أن حوالي 5 إلى 10 بالمئة من المواد التي يتم عرضها في الأسواق الفوضوية تعتبر فاسدة .
وأوضحت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أن الأسواق الفوضوية وبغض النظر عن الجانب القانوني، فإنها تعتبر فضاءات رحمة للعائلات المتوسطة والمعوزة وذلك في مجال الخضر والفواكه لأن هامش الربح فيها معقول. وذكر رئيس المنظمة مصطفى زبدي في تصريح للنصر ، أن هذه الأسواق لها إيجابيات وسلبيات بخصوص ما تقدمه للمواطن الجزائري، وأضاف بأنه في مجال الخضر والفواكه فهذه الأسواق تعد فضاءات رحمة للعائلات الجزائرية المتوسطة والمعوزة باعتبار أن هامش الربح فيها معقول كون الباعة يستعملون الأرصفة ولا يدفعون ضرائب. أما بالنسبة للمواد سريعة التلف - يضيف نفس المتحدث- كمشتقات الحليب والدواجن و الزبدة وغيرها فهي تشكل بؤر خطر على صحة المستهلك لانعدام الرقابة في هذه الأسواق و عدم احترام سلسلة التبريد مع امكانية بيع المنتوجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية .
وقال نفس المتحدث، أن الأسواق الفوضوية ما زالت فضاءات لترويج المنتوجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تعتبر خطرا يحدق بالمواطن، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل تراجع في عرض المنتوجات الفاسدة في هذه الأسواق مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعا ذلك إلى الوعي الموجود لدى المستهلكين والذين أصبحوا أكثر تفطنا وذلك بقيامهم بمراقبة المواد المعروضة ولفت إلى اكتشاف العديد من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية في السنوات الماضية ومن أهمها التوابل والفريك والمواد التي يكثر عليها الطلب في رمضان داعيا إلى ضرورة مراقبة تاريخ انتهاء صلاحية المواد عند اقتناء المنتوجات و أضاف بأن ذلك ليس عاملا وحيدا على سلامة المنتوج بل يستوجب عرض هذه المواد في ظروف مطابقة .
ودعا نفس المتحدث، إلى ضرورة إيجاد فضاءات تراعي القدرة الشرائية للمواطن من خلال فتح الأسواق الجوارية أو الفضاءات «الباريسية « أين تكون تكلفة التاجر ضعيفة مع هامش ربح معقول، مشيرا إلى الارتفاع المسجل في أسعار بعض الخضر والفواكه والدواجن في الأيام الأولى من شهر رمضان. وأضاف في هذا الصدد، بأن هامش الربح بين تجار التجزئة والجملة جدّ مرتفع وهو ما يستدعي وضع الآليات الضرورية لضبط هامش الربح بالنسبة للمنتوجات كثيرة الاستهلاك .
من جانب آخر، وبخصوص الحملات التحسيسية التي تقوم بها المنظمة ، أشار زبدي إلى حملة « لا تسقيني سما « والتي تهدف لإظهار مخاطر نقل وتخزين المشروبات في ظروف غير مطابقة بالنسبة للقارورات البلاستيكية إضافة إلى حملة التحسيس المتعلقة بمحاربة التبذير الغذائي والتي تنظمها وزارة التجارة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والتي انطلقت في 1 جوان وتدوم إلى غاية 10 جويلية المقبل، تحت شعار» مكافحة التبذير الغذائي مسؤولية الجميع»
وأوضح زبدي من جهة أخرى أن اللهفة لدى المواطن تعتبر عاملا اجتماعيا يرجع للثقافة الاستهلاكية التي كانت موجودة في السابق في ظل اقتصاد معين مضيفا أنه في ظل توفر المنتوج واستقرار الأسعار فإن هذه الثقافة ستتغير .
من جانبه، ذكر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر، أن طريقة عرض المنتوجات والمواد السريعة التلف في الأسواق الفوضوية ومنها الأسماك واللحوم والبيض ومشتقات الحليب وغيرها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى العديد من المراسلات التي رفعتها الفدرالية إلى السلطات المختصة من أجل التحرك ووقف مثل هذه الأخطار الموجودة على قارعة الطريق، مؤكدا في هذا الصدد أن خط الدفاع الأول في هذه الحالات هو المستهلك الواعي والذي يحمي نفسه بنفسه وقال في هذا الاطار أن 80 بالمئة من المستهلكين غير واعين بالأخطار الناجمة عن هذه المواد التي يتم عرضها في الأسواق الفوضوية باعتبار أن المواطن يلاحظ أن الأسعار منخفضة في وقت يعرض فيه نفسه للتهلكة، داعيا في هذا الخصوص، إلى مقاطعة مثل هذه الأسواق، خاصة التي تبيع المواد سريعة التلف على قارعة الطريق، مشيرا في السياق ذاته، إلى زيادة الطلب عليها في شهر رمضان المعظم فيما يعرّض بعض شباب الأحياء والذين يستغلون هذه التجارة الفوضوية حياة وصحة المستهلكين للخطر وأضاف بأنه يجب أن ندق ناقوس الخطر وعلى السلطات المعنية أن تتحرك. وأشار إلى العديد من الشكاوى التي تلقتها الفدرالية من طرف مواطنين حول تلف بعض الأغذية وتسجيل تسممات غذائية في الفترة الأخيرة، مبرزا أن ما بين 5 إلى 10 بالمئة من المواد المعروضة في الأسواق الفوضوية تعتبر فاسدة .