أسعارها المعقولة ساهمت في إقبال الجزائريين عليها تجار يؤكدون: التمور المخزنة ليست فاسدة بولنوار يحمّل المسؤولية لوزارة التجارة وزارة التجارة تتخذ إجراءات صارمة للحد من تلاعبات التجار استغل العديد من الباعة شهر رمضان لعرض العديد من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية والفاسدة عن طريق التحايل على المستهلك، حيث عمد بعض التجار إلى استغلال الباعة غير الشرعيين لتسويق هذه المواد على الزبائن بأثمان بخسة، على غرار بعض التمور المخزنة التي تجاوزت مدة حفظها باعتبارها من بين المواد الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل، وهو ما وقفت عليه السياسي خلال تقربها من بعض المواطنين والتجار ببعض الأسواق. تمور ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية تغزو الأسواق تعرف محلات بيع التمور، مع حلول شهر رمضان المبارك، إقبالا ملحوظا من المواطنين لشراء التمور بمختلف أنواعها وأشكالها وهو ما جعل هذه الأخيرة تعرف انتعاشا كبيرا لاستهلاكها الواسع من طرف المواطنين، ولتوفرها بأشكال وأنواع مختلفة وهو ما لاحظناه خلال جولتنا الاستطلاعية التي قادتنا الى بعض أسواق العاصمة أين التقينا ببعض المواطنين الذين اشتكوا من وجود بعض التمور الرديئة التي احتمال ان تكون فاسدة، على حد تعبيرهم، وهو ما أكده الطاهر من العاصمة الذي قال هناك بعض الأنواع من التمور لا يمكن استهلاكها يبدو وكأنها فاسدة . ويجهل الكثير من المواطنين ان العديد من التجار يعمدون إلى تخزين التمور لبيعها لبعض الباعة غير الشرعيين خلال الشهر الفضيل لتجاوز مدة حفظها وهو ما يتسبّب في فساد هذه الأخيرة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من الباعة يستغلون فرصة رمضان لعرضها بالأسواق لاستغلال الفرصة وتحقيق الربح ، الأمر الذي أطلعنا عليه احد التجار على دراية بكيفية ومدة التخزين، ليضيف بأنه اقتنى منها ليصطدم برائحتها المنبعثة ومذاقها الحاد والذي ينبؤ بالعفونة، ليضيف فاروق بأنه اعتاد اقتناء التمور بصفة مستمرة، ليصاب بآلام حادة في بطنه ليتبين لعد ذلك أنه تعرض لتسمم ناتج عن تمور فاسدة. ومن جهتهم، عبّر العديد من المواطنين من تخوفاتهم من إمكانية انتشار العديد من المواد الغذائية الفاسدة وغير المعروفة، كالتمور والعصائر ومواد معلبة، خاصة في الأسواق الشعبية وهو ما قاله فريد من باب الوادي إن العديد من التجار الانتهازيين يعمدون خلال الشهر الفضيل لبيع بعض المواد الاستهلاكية الفاسدة وهو ما قد يتسبّب في حدوث عدة تسممات غذائية ، ليضيف من جهته، خالد قائلا نحن نجهل طريقة التفريق بين التمور التي تجاوزت مدة الحفظ والتمور الصالحة . أسعارها المعقولة ساهمت في زيادة الإقبال عليها وخلال جولتنا الاستطلاعية، اكتشفنا من خلال احتكاكنا بالكثير من المواطنين، ان العديد منهم يجهل مدى خطورة هذه التمور ليبقى بذلك السعر هو المعيار الوحيد الذي يحدّد وجهتهم خلال رمضان حيث لاحظنا ان بعض المواطنين يقبلون على شراء التمور دون التأكد منها ليقول في هذا الصدد منير بأنه من مستهلكي التمور خاصة خلال الشهر الفضيل، ويضيف بأنه يستهلك التمور المخزنة، ولا يرى بأنها فاسدة، لتضيف زينب بأنها تستهلك هذه الأنواع حسب إمكانياتها وأن التمور الأخرى ذات الجودة والمذاق لم تترك لنا المجال لأسعارها الخيالية التي وصلت إليها، حيث تراوحت أسعارها في بعض المحلات الخاصة ببيع التمور من 900 إلى 1000 دج للكيلو غرام الواحد، الأمر الذي يدفع بالمواطن ذي الدخل المحدود إلى اللجوء إلى الأسعار البخسة وتجاهل النوعية والمخاطر الناجمة عنها، وعادة تكون أسعار هذه التمور تتراوح بين 150 إلى 200 دج للكيلوغرام الواحد ، على حد تعبيرها. تجار يصرخون بصوت واحد: التمور المخزنة ليست فاسدة وفي خضم هذا الواقع الذي بات يشهد رواجا تجاريا لبعض المواد الغذائية، بشكل لافت، والذي بدأت تلوح في الأفق ظاهرة التحايل والغش والتدليس في ترويج السلع والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق وهو ما أثار استياء الكثير من المواطنين كون ذلك يهدّد صحة المستهلك، كانت لنا وقفة مع بعض تجار التمور لمعرفة حقيقة هذا الوضع الذي آل إليه بعض التجار ليقول في هذا الصدد كريم، تاجر تمور ببلدية براقي بأن التمور المخزنة ليست فاسدة وصالحة للاستهلاك، ليضف من جهته، تاجر آخر بأن التمور تجمّد كغيرها من الفواكه الأخرى، وأنها تصلح للاستهلاك بعد فترة معينة، مضيفا بأن تخزين التمور وفر الكثير وأضاف الكثير للمواطن من ناحية القدرة الشرائية، ليضيف بأن الأسعار في متناول الجميع وبإمكان أي مواطن عادي شراء التمر في أي وقت، ويرى ذات المتحدث بأن التمور المخزنة اختزلت الوقت، ولا يقتصر توفرها في الشهر الكريم فقط، بل على امتداد السنة. جمعية منتجي التمور: مدة التخزين لا يجب أن تتجاوز السنة ومن جهته، أكد وحيد قلاي، رئيس جمعية منتجي التمور في اتصال ل السياسي ، بان التمور لا يجب ان تتجاوز مدة سنة من التخزين، لأن هناك غرف تبريد تفتقد للمعايير، ما تتسبّب في إتلاف وفساد التمور خاصة إذا كان التمر ذو نوعية جيّدة لذا يجب على المستهلك التأكد من هذه الأخيرة. هكذا يتم الكشف عن التمر الفاسد وعن كيفية التفريق بين التمر الطازج والمخزن، أضاف قلاي، رئيس جمعية منتجي التمور، بأن التمر الطازج يكون ذو لون ومذاق معين، وأن التمر المخزن يظهر من رائحته ولونه الباهت حيث يفقد لونه وشكله ليصبح بيضاويا وبمجرد دخوله الثلاجة، يذبل ويجف. حماية المستهلك: يجب تشديد الرقابة على الأسواق الموازية وفي ذات السياق، أكد زكي حريز، رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين، بأن التمور ليست لديها مدة صلاحية معينة، والقضية عند المستهلك في حد ذاته، حيث يجب أن ينتبه إلى علامات التخمر وروائح الكحول المنبعثة من التمر الفاسد، كما أضاف بأن المسؤولية تقع على عاتق التجار الذين يغتنمون فرصة رمضان لعرض سلع فاسدة بأسعار بخسة حيث أنها تغري المستهلك ويلهث وراء الأسعار على حساب الجودة، وعلى السلطات تشديد الرقابة على التجار لمكافحة ظاهرة الغش والفساد. ومن جهته، أخرى أضاف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، بأن المواد التي تظهر عليها آثار التعفن ويظهر تغيرا في لونها ورائحتها، فهي غير صالحة للاستهلاك، كالتمر الذي تظهر عليه هذه الآثار بعد تجاوزه لفترة التخزين المحدّدة، وخاصة دڤلة نور سريعة التلف والتي لا يجب ان تخزن، وأضاف بأن المستهلك ضحية لظاهرة الغش وعليه أن ينتبه لما يستهلكه خاصة من الأسواق الموازية التي تعتبر مساحات وفضاءات لعرض ما هو فاسد وفاقد للمعايير، كما أشار إلى ضرورة المعاينة الجيّدة للمواد سريعة التلف قبل الشراء. بولنوار يحمّل المسؤولية لوزارة التجارة ومن جهته، أضاف الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار ل السياسي ، بان انتشار مثل هذه المنتوجات يقع على عاتق وزارة التجارة، ويجب على التجار أن يتأكدوا من سلعهم التي يبيعونها ويحسنوا اختيار الفلاحين الذين يشترون منهم مثل هذه المنتوجات، وأغلب هذه المنتوجات من التمور توفرها الأسواق الموازية، ويجب على مصالح التجارة تكثيف الرقابة على التجار وعلى مستوى غرف التبريد والحفظ والتخزين، كما أشار إلى أسباب تخزين التمور التي تتمثل في نقص إنتاج هذه المادة مما جعل الفلاحين يحتكروها ويخزنوها. وزارة التجارة تتخذ إجراءات صارمة للحد من تلاعبات التجار وفي ظل التجاوزات التي عمد عليها بعض المتحايلين، أكدت بسمة بن دريس، المكلفة بالإعلام بوزارة التجارة، بأن وزارة التجارة جندت عدة فرق وهي تعمل على مراقبة المنتوجات المعروضة بمختلف الأسواق خلال هذا الشهر، وأضافت بان التجار اغتنموا شهر رمضان لعرض المنتوجات الفاسدة، ومصالح التجارة في مراقبة مستمرة لإزالة مثل هذه السلع غير القابلة للاستهلاك، وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمكافحة هذا الفساد، أضافت ذات المتحدثة اتخذت الوزارة إجراءات صارمة للمتجاوزين وذلك بحجز السلع وغلق المحلات وغرامة مالية تتراوح بين 100000دج الى 20 مليون دج حسب التجاوزات ، وأضافت بان هناك متابعة قضائية وإدارية، كما أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة عدد أعوان المراقبة مستقبلا، لأن العدد الحالي البالغ عدده 6000 عون لم يعد كاف لمكافحة تلاعبات التجار خلال هذا الشهر الفضيل، خاصة في ظل عودة نشاط الأسواق الموازية.
