حسب والي الطارف

تراجع نسبة البطالة إلى 11 % بعد استحداث 14 ألف منصب شغل
كشف والي الطارف عن استحداث أزيد من 14 ألف منصب شغل خلال سنة 2010 في شتى الميادين والقطاعات منها 1967 منصب دائم ما ادى الى تراجع نسبة البطالة بالولاية الى حدود 11بالمائة وهذا بفضل الحركية التنموية التي تعرفها الولاية و كبرى الورشات المفتوحة التي ساهمت في توفير الاف مناصب الشغل للعاطلين حيث يتوقع انخفاض مؤشر البطالة أكثر مع نهاية السنة الجارية بفضل برنامج الاستثمارات العمومية الهام المخصص للولاية في شتى القطاعات الى جانب اجهزة التشغيل والتحفيزات التي وضعتها الدولة لاستحداث مناصب شغل جديدة .
واوضح الوالي لدى تقديمه نهاية الأسبوع حصيلة نشاطات الولاية للسنة المنصرمة عن تسوية 87 الف ملف تخص مجملها مشاكل وانشغالات مختلفة للمواطنين التي طرحت عليه سواء في خرجاته الميدانية للبلديات وكذا خلال استقبالهم او شكاوي موجه له منها مشاكل تعود الى سنوات الثمانيات حيث تم تسويتها بعد ان ظل اصحابها في رحلة البحث عن تسوية هذه المشاكل طيلة السنوات الفارطة ناهيك عن مشاكل اخرى تهاون اصحابها في تسويتها في حينها قبل ان يستدركوا الوضع لتسويتها حاليا وهي المشاكل التي اعتبرها مسؤول الجهاز التنفيذي نتاج تراكمات سابقة زيادة على ذلك تمت تسوية 5 آلاف وضعية تخص العقار لمواطنين بحوزتهم ملفات والذين عجزوا طيلة السناوات الماضية عن تسويه وضعياتهم مشددا على ان كل الشكاوي التي تصله يتم الرد على اصحابها دون استثناء مع توقيعه على هذه المراسلات شخصيا على القضايا المتكفل بها والتي وجدت الحلول لها الى جانب توجيه المواطنين الآخرين للمصالح المعنية لايجاد الحلول لشكاويهم للتكفل بها مع متابعة هذه الشكاوي كل حسب وضعيته عن كثب الى غاية ايجاد الحلول لكل مشكلة على حدى مشيرا ان السياسة المنتهجة بالتقرب من المواطنين و فتح قنوات الحوار والاتصال معهم والاستماع الى انشغالاتهم مكن من تحديد حاجياتهم اليومية ومعرفة حقيقة اوضاعهم ومشاكلهم .
وكشف والي الولاية عن اقتراح برنامج ضخم للسلطات المركزية من شأنه الاستجابة لحاجيات وانشغالات المواطنين وتدارك النقاائص المسجلة منها مشكلة الفيضانات التي تغرق فيها الولاية كل شتاء والتي رصد لها 965مليار بالإضافة الى برنامج المخططات البلدية للخماسي المقبل المقترح بغلاف مالي يناهز 800مليار سنتيم زيادة على البرنامج الاضافي للولاية للخماسي الحالي الذي يتجاوز غلافه 5300مليار والذي دون شك سيتجيب لتطلعات وحاجيات الولاية وسكانها في شتى الميادين .واكد الوالي عن استفادة الولاية خلال 2010من غلاف مالي قدر ب16مليار دج لانجاز 274عملية منها 191عملية انطلقت في حين توجد 83 عماية في مرحلة اعداد دفاتر الشروط حسب قانون الصفقات الجديد وقد رصد لهذه العمليات اعتمادات دفع قدرت 23مليار دج استهلك منها 534039 بالمائة ما يساوي 918 مليار سنتيم مع تخصيص 60مليون دينار لتقييم 16 عملية.
وتخص المشاريع المنجزة العام المنصرم تحسين وتزويد السكان بالمياه الشروب وفك العزلة وصيانة وتعبيد الطرقات والتعميم التغطية الصحية و الربط بشبكة الانارة والغاز الطبيعي والتربية والشباب والرياضة والتكوين اللمهني والسكن والتعليم العالي وغيرها من العمليات الاخرى والمشاريع الجوارية التي لها علاقة مباشرة بتحسين الاطار الحياتي للمواطن والاستجابة لانشغالاتهم ،كما سمحت عملية تطهير مدونة المشاريع خلال 2010من غلق 289عملية من اصل 511 عملية بنسبة 57بالمائة مع استرجاع الاموال المتبقية لاعادة تقييم المشاريع التي تشكوا عجزا في اغلفتها المالية.في حين تم رصد 82مليار للمخططات البلدية للتنمية للاستجابة لحاجيات المواطنين بخصوص المشاريع الجوارية،في حين تقرر غلق كل المشاريع القديمة التي لم تنطلق نتيجة الفراغ الاداري الذي عرفته الولاية سنة 2008. واعلن المسؤول الاول على الولاية الانطلاق مبكرا في تجسيد البرنامج الخماسي الحالي من خلال توفير الاوعيى العقارية لاحتضان مختلف المشاريع مشيرا عن الانطلاق في اشغال انجاز حصة الولاية من السكن المقدرة بأكثر من 12 ألف وحدة قبل نهاية جوان المقبل كما كشف عن الخطوط العريضة لبرامج مختلف القطاعات لسنة 2011والتي من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين وإعادة تأهيل الولاية تنمويا .