200 مليار سنتيم للقضاء على البطالة بالشلف

فيما تراجع معدلها إلى 11.07 بالمHئة

ساهمت مختلف برامج التنمية المحلية التي استفادت منها الولاية خلال الفترة الأخيرة في خفض مستوى البطالة بالولاية رغم عدم وجود مؤسسات اقتصادية أو صناعية كبيرة باستثناء المؤسسات الصناعية بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطاعت أن تحقق أرقاما كبيرة في مجال محاربة البطالة فضلا عن المؤسسات المستحدثة من قبل أجهزة التشغيل الثلاثة ممثلة في وكالة دعم وتشغيل الشباب، صندوق التأمين على البطالة والقرض المصغر، حيث مكّنت الكثير من شباب الولاية من الاستفادة من مناصب عمل قارة.
تراجع معدل البطالة بولاية الشلف إلى ما يصل إلى 11.07٪ بعدما كانت في حدود 14.29٪، بفضل برامج مشاريع التنمية المحلية التي استفادت منها الولاية خلال الخماسي الأخير والممتد حتى عام 2010 الذي خصص له اعتماد مالي يقدر ب 200 مليار سنتيم استهلك منه ما يصل إلى 95٪ حتى الآن.
كما تم تشغيل عدد معتبر من الشباب بالمؤسسات المستحدثة، حيث استطاعت الأجهزة الثلاث استحداث 44 ألف و270 منصب شغل، منها 17 ألف و615 منصب دائم، و27 ألف مناصب شغل مؤقتة وموسمية.
وتستحوذ وكالة دعم وتشغيل الشباب على 2670 منصب شغل، حيث تم تمويل ما يصل إلى 401 مشروع استثماري خلال سنة 2009 بغلاف مالي فاق 06 مليار دينار، كما ساهمت مختلف برامج التشغيل المسيرة من قبل مديرية النشاط الاجتماعي في توفير 4580 مناصب شغل مؤقتة و08 آلاف منصب خاص ببرنامج الشبكة الاجتماعية و300 في إطار برنامج الإدماج المهني لذوي الشهادات، دون إغفال ما يمكن أن تحققه المحلات المهنية الموزعة مؤخرا في استحداث مناصب عمل على اعتبار أنها تشغل على الأقل عاملين اثنين بالمحل الواحد، حيث وزعت اللجنة الولائية إلى غاية اليوم 1464 محلا من مجموع 2358 منجزة.
من جانب آخر، ساهمت المؤسسات الأجنبية العاملة بالولاية في مجال الأشغال العمومية والتي يتصدرها مشروع الطريق السيّار، ومشروع إنجاز مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية وكذا مشروع محطة تحلية مياه البحر الموكل إلى شركة إسبانية-جزائرية، في تشغيل 1700 شاب من الولاية ومستخدمين أجانب.للإشارة، يقدر عدد الناشطين ب 500 ألف نسمة من مجموع سكان الولاية الذي يصل إلى مليون و33 ألف نسمة، أي بما يمثل نسبة 49.47٪، يشكل فيها العمال قرابة ال60٪من مجموع الفئة النشطة، حيث يتم شغيل النسبة الكبيرة منها في قطاع الفلاحة الذي يشغل أكبر شريحة من السكان باعتبار الولاية ذات طابع فلاحي متبوعة بقطاع التجارة والخدمات، متبوعا بقطاع الأشغال العمومية والبناء رابعا بأكثر من 31 ألف عامل، أما القطاع الصناعي فلم يتجاوز 3.96٪ من حصة سوق العمل بالولاية.