فيما أحيل رئيس الوزراء المصري ووزيرين سابقين الى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام

التحقيق مع علاء وجمال مبارك داخل سجن طرة في اتهامات بالفساد
مبارك يمثل أمام النيابة العامة في 28 أفريل
أعلن المتحدث الرسمي باسم النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس أن النيابة العامة أجرت تحقيقات مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال بشأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي.
وأضاف المتحدث في بيان أن "فريقاً من محققي النيابة العامة انتقل إلى سجن طرة بعد أن رفضت وزارة الداخلية نقل علاء وجمال مبارك إلى مقر النيابة العامة وسط القاهرة "لأسباب أمنية"، موضحا أن التحقيقات تمّت معهما في سجن طرة أمس بشأن "علاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال".
ولم يوضح المتحدث مزيداً من التفاصيل حول هذه الشركة أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن التحقيقات شملت كذلك اتهامات تتعلق ب"الشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات".
من جهة أخرى قررت النيابة العامة إحالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي.
وأوضحت وكالات أنباء استنادا إلى مصدر قضائي مصري أن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مبالغ فيها ما أدى إلى هدر 92 مليون جنيه (قرابة 15,5 مليون دولار) من المال العام، مشيرة إلى أن وزير المالية السابق سيحاكم غيابياً لفراره خارج مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت ذات المصادر أن رجل أعمال ألماني وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية أحيل للمحاكمة غيابياً كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.
كما ينتظر أن يستدعى المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان يوم الخميس 28 أفريل الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول على عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام.
ويرجع قرار استدعاء مبارك للتحقيق استنادا إلي نص قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على أن يراعى تجديد حبس المتهم على أن يتم استدعاؤه عقب انتهاء المدة القانونية بوجود محاميه لاستكمال التحقيقات الأولي المتعلقة بقتل المتظاهرين بجمعة الغضب على أن تتم مواجهته بباقي التهم المنسوبة إليه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
تجدر الإشارة الى أن مبارك خضع للتحقيق في مستشفى شرم الشيخ لمدة نصف ساعة فقط حيث سأله المحقق عن اسمه وسنه ومهنته. وقدم مبارك للمحقق بطاقة الرقم القومي الخاصة به التي تحمل رقم 1، ومدون بها رئيس جمهورية مصر العربية.
ويواجه الرئيس السابق طبقا للاتهامات التي وجهت له عقوبة الإعدام حسب نص المادتين 230 و231 اللتين تنصان على أن يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسب وسائل إعلام مصرية. ع.أسابع