قرار الاحتجاز لقي ترحيبا شعبيا

قررت النيابة العامة المصرية أمس، حبس الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي الماضي.
وكان التلفزيون المصري أعلن في وقت مبكر من صباح أمس، قرار النيابة بحبس نجلي مبارك، جمال وعلاء، مشيرا إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات لنقلهما من شرم الشيخ إلى سجن المزرعة بالعاصمة القاهرة لتنفيذ قرار النيابة العامة بعد التحقيق معهما في مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء.
وكان مبارك قد نقل مساء الثلاثاء إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.
وقالت وسائل إعلامية، إن احتجاز مبارك ونجليه خطوة مهمة وقد لقيت ترحيبا شعبيا في مصر، خاصة وأن مظاهرة الجمعة الماضية ألحت على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد قرر الأحد الماضي استدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 جانفي " مما أدى إلى مقتل قرابة ثمانمائة شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين.
كما أوضح النائب العام أنه سيتم التحقيق معهما في اتهامات تتعلق " بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وجاء قرار استدعائهم للتحقيق بعد وقت قصير من كلمة مسجلة لمبارك بثتها إحدى الفضائيات أكد فيها أنه ضحية "لحملة ظالمة وادعاءات" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو وأسرته.
وأكد مبارك في هذه الكلمة أنه لا يملك هو وزوجته أي أرصدة أوممتلكات عقارية خارج مصر، كما أن نجليه لا يمتلكان عقارات في الخارج ولكنه لم ينف امتلاكهما أرصدة في دول أجنبية.
ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ أطاحت به "ثورة 25 جانفي " يوم 11 فيفري الماضي. وتظاهر مئات الآلاف من المصريين يوم الجمعة الماضي مطالبين بسرعة محاكمة مبارك وتطهير الأجهزة والمؤسسات والشركات الحكومية من أنصاره.
الوكالات