الوالي أمر برفع دعاوى قضائية ضد المقاولين الغشاشين

عشرات الهياكل المدرسية الجديدة عرضة للإنهيار بجيجل
أمر والي جيجل مديرية التجهيزات العمومية برفع دعاوى قضائية ضد المقاولين الذين أنجزوا مؤسسات لصالح قطاع التربية بمواد غير صالحة و بطريقة مغشوشة.
و اعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة غش يتوفر على كامل الأركان القانونية التي تستوجب المتابعة القضائية، كما اعتبر مبررات مديرية التجهيزات العمومية بأن أسباب تصدع وتشقق جدران و أسقف الهياكل المدرسية يعود إلى رداءة رمال الصحراء مرفوضة، حيث أن أعراض التصدعات تظهر بعد سنوات، كما يقول.
كما طالب أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي على هامش أشغال الدورة العادية الثانية بتسليط عقوبات صارمة في حق المقاولين الغشاشين الذين قاموا بإنجاز بعض الهياكل التعليمية بمواد مغشوشة، مما أدى إلى تعرض جدران الأقسام إلى تصدعات وتشققات وإلى تسرب مياه الأمطار إلى داخل حجرات الدراسة عبر الجدران والأسقف رغم أن المؤسسات لم يمر على إنجازها سوى أربع سنوات.
و كشف رئيس المجلس الولائي على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس عن اعتمادات مالية جديدة منحتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قدرت بأزيد من 282 مليون دينار مخصصة لصيانة المدارس الابتدائية و توفير مياه الشرب و الغاز الطبيعي و التدفئة و المطاعم المدرسية. تدعيم البلديات ماليا جاء في الوقت المناسب حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشتهم لملف التربية، حيث تم تسجيل العديد من المشاكل في أغلبية المدارس الابتدائية التي كانت محل معاينة من قبل أعضاء المجلس. و وصف التقرير وضعية الهياكل التربوية بالكارثية بداية بانعدام مياه الشرب، مما دفع السكان المجاورين للمدارس للتطوع يوميا لإحضار المياه إلى جانب انعدام شبكات الصرف الصحي فضلا عن تسجيل العشرات من حالات انزلاق الأرضية التي أقيمت فوقها بعض المدارس و المطاعم و تصدعات في الجدران التي أصبحت تشكل خطرا على التلاميذ و الأساتذة، لوجود جدران آيلة للسقوط و أخرى غير مكتملة فضلا عن تسرب مياه الأمطار إلى داخل الأقسام و غياب الحراسة الليلية و حتى في النهار مما عرض بعض المدارس إلى سرقة الوسائل التربوية و البيداغوجية عدة مرات، و دخول غرباء إلى ساحات المدارس أثناء فترات التدريس. و ذكر التقرير أن الكلاب المنتشرة غزت الساحات المدرسية و زاحمت التلاميذ أثناء التجوال خلال فترات الراحة، مشيرا إلى عدم ربط الهياكل المدرسية بالغاز الطبيعي لاستغلاله في تحضير الوجبات الغذائية و التدفئة خاصة بالمدارس الموجودة بالمناطق الجبلية و الريفية، مما أجبر المعلمين على شراء قارورات الغاز من جيوبهم لفائدة المطاعم المدرسية. كما أشار أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى بعد المدارس الابتدائية عن إقامة السكان القرويين، حيث يقطع تلاميذ السنة الأولى و الثانية مسافات قد تصل إلى 16 كلم ذهابا و إيابا للوصول إلى المدارس عبر غابات كثيفة و منحدرات و شعاب و خلال تساقط الأمطار و الثلوج في كل شتاء. بعض المدارس الابتدائية تعرف وفق نفس المصدر تراكما للقمامة و الرمي العشوائي للفضلات بجوار جدران المدارس إلى جانب عدم الانطلاق في إنجاز بعض التجمعات المدرسية و عشرات الحجرات. و اعتبر أعضاء المجلس أن الغش في انجاز الهياكل المدرسية التي عاينوها ميدانيا كان حسبهم بسبب غياب الضمير المهني والأخلاقي لدى المقاولين الذين كان همهم الوحيد البحث عن الربح السريع على حساب الجودة و الإتقان، و كذا عدم احترامهم لبنود دفتر الشروط في شقه التقني. أعضاء المجلس الشعبي الولائي حملوا أيضا مسؤولية قيام المقاولين بالغش إلى الإدارات العمومية، التي طالبوها بمراقبة ومتابعة الأشغال و إلزام صاحب المشروع بتنبيه و اعذار كل مقاول لا يحترم بنود دفتر الشروط، و فسخ الصفقة إن اقتضت الضرورة و إسناد الإنجاز لمقاولين جديين من ذوي الخبرة.