وزير الداخلية و الجماعات المحلية يصرح:سنعاقب الإدارات التي تطلب وثائق الحالة المدنية من المواطنين

بدوي في لقائه بولاة الوسط
" لا توجد أموال و عليكم بتثمين الممتلكات المحلية و تجسيد الاستثمار "
زيادة التحصيل الضريبي المتأتي من الممتلكات المحلية ب 20 في المائة هذا العام
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ولاة الوسط إلى تثمين المتر المربع من أرض كل بلدية، و تثمين كل ممتلكاتها، ومرافقة كل الطاقات البشرية الوطنية من أجل تجسيد المشاريع، ورفع تحدي نقص الموارد المالية، وتجسيد الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة، ومحاربة البيروقراطية والقضاء عليها.
جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس بمقر ولاية الجزائر ولاة 11 ولاية من وسط البلاد فضلا عن الولاة المنتدبين للعاصمة في آخر لقاء جهوي قبل اللقاء السنوي بين الحكومة والولاة بداية سبتمبر المقبل، وركز نورالدين بدوي في تدخله أمام الولاة على ضرورة تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أنه يتعين على الولاة تثمين المتر المربع الواحد من أراضي البلديات، و إنهاء التنازل عليها بالدينار الرمزي، وتثمين وتوظيف كل الممتلكات المحلية ودعم الاستثمار وتسهيله، وفتح الأبواب أمام كل الطاقات البشرية الوطنية العمومية والخاصة ومرافقتها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وقال الوزير بدوي في هذا الصدد بصريح العبارة "لا توجد أموال لابد من استغلال المرافق والهياكل وممتلكات الجماعات المحلية وتثمينها لجلب موارد للخزينة"، ودعا الولاة إلى العمل من أجل تحسين الأداء في المجال الخدماتي ومرافقة الطاقات البشرية لتنفيذ المشاريع وتطبيق كل التسهيلات التي أقرتها الحكومة لتجسيد النظرة الاقتصادية الجديدة للحكومة.
وبحسب الوزير فإن الوقت قد حان لأن تتضافر الجهود الوطنية برمتها في القطاعين العمومي والخاص، والطاقات البشرية لرفع الكثير من التحديات ومنها نقص الموارد المالية في هذه المرحلة، ودعا المسؤولين المحليين إلى التعامل مع الممتلكات المحلية حسب الحاجة.
وفي مجال التحصيل الضريبي على المستوى المحلي تحدث بدوي بنوع من التفاؤل، وقال إن تحصيل الضرائب المتأتية من الممتلكات المحلية بدأ يعطي نتائج ايجابية وبدأ يتجسد وقد ارتفع هذه السنة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، لكن يجب العمل أكثر من أجل إرجاع الحقوق الاقتصادية للجماعات المحلية على حد تعبير الوزير، والوصول إلى بلديات ومجموعات محلية اقتصادية حقيقة، " سوف نرفع التحديات كما رفعناها سابقا من منطلق الثروات والطاقات الموجودة على مستوى البلديات، ومن منطلق تجسيد الرؤية الجديدة للحكومة بالنسبة للتنمية الاقتصادية المحلية"، " لابد علينا من رفع التحدي الاقتصادي المحلي ونحن نملك الإمكانات لتحقيق ذلك".
وفي سياق حديثه تطرق إلى قضية العقار الصناعي ودعا إلى تقديم الكثير و الكثير من التسهيلات لمنحه للمستثمرين الحقيقيين، ومنه قفز للحديث عن مشكل البيروقراطية وتداخل الصلاحيات الذي عادة ما يعطل منح التراخيص الخاصة بالعقار الصناعي، و قال" إن المرض الذي علينا كسلطات عمومية أن نقضي عليه هو البيروقراطية.. لا يوجد شيء اسمه مركزية بل توجد أهداف لابد أن نحققها" داعيا الولاة الى مرافقة كل الطاقات وتكسير كل الطابوهات و ترسيخ هذه الثقافة والشراكة عمومي- خاص".
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام بعض الأمناء العامين للوزارات المعنية وبعض مديري الضرائب وأملاك الدولة وغيرهم أن لقاء الحكومة بالولاة بداية سبتمبر فرصة لأن يسمع كل طرف للآخر، والحكومة هدفها رفع تحديات جديدة وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وهي سوف تعمل مع الولاة لتجسيد المقترحات التي تأتي من واقع تنموي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، مضيفا أن الولاة مسؤولون عن الاستقرار والسكينة.
من جهتهم رفع الولاة العديد من الانشغالات التي يرون أنها تعرقل تجسيد سياسة الحكومة خاصة في مجال الاستثمار، وقالوا إنهم يشعرون في بعض الأحيان أنهم وحدهم في طريق التجديد، واشتكوا في هذا الصدد من تداخل صلاحيات جهات عددية خاصة في مجا العقار الصناعي، حيث يجدون هذه الجهات لا تعرف سوى كلمة "لا" ما يعطل المشاريع التي تلح عليها الحكومة.
وتوقفوا هنا عند مشكل العقار الصناعي وبطء عملية الحصول على التراخيص ومنح العقار بسبب تداخل عدة جهات، وقال والي البلدية أن مديرية أملاك الدولة لا تواكب الحركية التي توصي بها الحكومة، أما والي عين الدفلى فقال أن الرؤية تختلف بين المسؤولين و الأعوان المنفذين بشكل كبير، وبالنسبة للعقار الصناعي اشتكى هو الآخر من مشاكل عراقيل على مستوى مديرية أملاك الدولة، و في نفس الاتجاه قال آخرون أن طبيعة الأراضي عندنا تعتبر عائقا كبيرا أمام تجسيد المشاريع الاستثمارية، ودعوا إلى تبسيط عمليات التنازل عنها ومنحها للخواص وتوضيح طرق التعامل معها.
ونفس الشيء بالنسبة لقطاع السياحة حيث تقف الوكالة الوطنية للتهيئة السياحية عائقا في طريق تجسيد الكثير من المشاريع السياحية، وهذا كله بسبب تداخل الصلاحيات وبطء الإجراءات وعدم وضوح القوانين وهي جملة الانشغالات التي تحدث عنها الولاة.
يذكر فقط أن لقاء وزير الداخلية بولاة الوسط هو آخر لقاء جهوي في سلسلة اللقاءات التحضيرية قبل لقاء الحكومة والولاة في سبتمبر. م- عدنان
وزير الداخلية يصرح عشية الدخول الاجتماعي
سنعاقب الإدارات و المؤسسات العمومية التي تطلب وثائق الحالة المدنية
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أنه يمنع على كل الإدارات والمؤسسات العمومية طلب وثائق الحالة المدنية في أي ملف إداري بمناسبة الدخول الاجتماعي القادم وغيره، وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي أقرته الحكومة السنة الماضية، وتوعد بمعاقبة كل مخالف لهذا المرسوم وكل من يحاول المس بتطبيق قرارات الحكومة.
و استغل وزير الداخلية والجماعات المحلية فرصة اللقاء الجهوي الذي جمعه أمس بولاة الوسط بمقر ولاية الجزائر لينبه مرة أخرى في تصريح هامشي له إلى أن الحكومة أصدرت السنة الماضية مرسوما تنفيذيا يمنع على الإدارات والمؤسسات العمومية طلب وثائق الحالة المدنية في أي ملف إداري سواء بمناسبة الدخول الاجتماعي أو غيره، وقال « هي فرصة لنا لنؤكد بأن لا وثيقة للحالة المدنية مطلوبة في أي ملف يطلب من طرف مختلف الجهات، سواء تعلق الأمر بمتمدرس جديد أو طالب جديد أو متمرن في التكوين والتعليم المهنيين.. كل مواطن بحاجة لوثائق الحالة المدنية في علاقته بقطاعات أخرى لا تطلب منه أي وثيقة للحالة المدنية».
وشرح بدوي لماذا اتخذ هذا القرار « لأن هناك مجهود كبير بذل لربط مختلف القطاعات الوزارية بقطاع الداخلية والجماعات المحلية التي لها القاعدة البيانية لكل مسجل على المستوى الوطني»، وأضاف أن الهدف من كل هذا هو المرور تدريجيا للتخفيف على المواطن في معاناته السابقة مع الإدارة في مجال وثائق الحالة المدنية».
وبالنسبة للدخول الاجتماعي القادم طمأن نور الدين بدوي الجميع بأنه لن تطلب أي وثيقة للحالة المدنية تطبيقا للمرسوم سالف الذكر، رغم اعترافه بأن بعض الإدارات وبعض المؤسسات التربوية لا زالت لم تفهم بأن كل هذه الوثائق غير مطلوبة، و أكد مرة أخرى» لا وثيقة للحالة المدنية مطلوبة على مستوى كل الأطوار التعليمية، وبالنسبة للجامعة والتكوين المهني أيضا».
وتوعد المتحدث بمعاقبة المخالفين للمرسوم التنفيذي بأشد العقوبات وقال» سوف نعاقب وبقوة كل من يحاول المس بتطبيق قرارات الحكومة، قلنا لا وثيقة مطلوبة معناه لا وثيقة مطلوبة، والمسؤولية هي أن نطبق هذه التعليمات ميدانيا وسوف نرافق على مستوى الحكومة كل القطاعات الوزارية من أجل التطبيق الصارم لهذه القرارات».
و أوضح أن الهدف من كل هذا هو عصرنة وأنسنة الإدارة وتقريبها من المواطن وتخفيف الضغط عليه، متعهدا بمواصلة هذا المسار الذي نحن اليوم في بدايته من أجل الوصول تدريجيا إلى إدارة إلكترونية جزائرية بامتياز».