قررت مراسلة رئيس الجمهورية والوزير الأول

تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية ترفض جعل مواد الهوية إختيارية
حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» من تمرير وثيقة إصلاح نظام امتحان شهادة البكالوريا، « لما تتضمنه من جعل مواد الهوية الوطنية محل اختيار من طرف التلاميذ المترشحين للبكالوريا››، وقررت مراسلة رئيس الجمهورية والوزير الأول تطلب تدخلهما للحيلولة دون تمرير المشروع ‹› الرامي إلى إلغاء التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا››.
وأكدت التنسيقية في بيان تحصلت النصر نسخة منه، أمس إن «هوية المجتمع الجزائري» قد تمّ الفصل فيها في مواثيق الأمّة، المتمثلة في الدستور الجزائري، وبيان أوّل نوفمبر1954، لذلك فإن أي إصلاح أو تحسين للمناهج التربوية– تضيف - يجب أن يراعي الحفاظ على أصالة الشّعب و هوية المجتمع الجزائري.
وبعد أن أشارت إلى أنه إذا كانت الإصلاحات في مختلف القطاعات والمجالات أمر ضروري و محمود، باعتبار أنها ترمي إلى التطوير والتحسين ومواكبة التغيرات المتنوعة في مختلف المجالات، أكدت ذات التنسيقية، بأن الإصلاحات إذا تعلقت بهوية المجتمع، كشأن المنظومة التربوية، فإنّه ‘' يلزم لذلك محددات ومرتكزات مضبوطة وواضحة لا تعارض مرجعية الأمة الجزائرية و غايات المجتمع، حماية لها من كلّ صراع أو أدلجة تهدّد الوحدة الوطنية''.
وأشارت النقابة بذات المناسبة إلى الاعتراضات التي أبداها بعض الفاعلين من نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني و مفتشين و أساتذة و مثقفين، حول مضمون الجيل الثاني من إصلاح المنظومة التربوية المتضمن، إعادة النّظر في تنظيم امتحان البكالوريا، الرامي إلى التخفيف على التلاميذ والتقليص من أيام الامتحان، وإظهار ما سُمي بالهوية العلمية، وذلك بسبب ‘' العجلة التي تميزت بها عملية تقديم مقترحات وزارة التربية لإصلاح نظام امتحان البكالوريا''، كونه تؤدي حسب النقابة ‘' إلى الإضرار بعناصر الهوية الوطنية المتمثلة في اللغة العربية و التربية الإسلامية و التاريخ و اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية ، لكونها تُلغي على الخصوص مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا حيث يكون أوّل غياب لها منذ الاستقلال في الامتحانات الرسمية''.
وفي ذات السياق سجلت ذات التنسيقية بأن توجه وزارة التربية الوطنية نحو ما أسمته إلغاء التربية الإسلامية من البكالوريا يأتي في الوقت الذي تُؤكد فيه الوثائق الرسمية على ضرورة التركيز على القيم الوطنية و الإسلامية في المدرسة الجزائرية بما يناسب مختلف التخصصات قصد بناء شخصية المتعلم الفاعل حضارياً''
وتمت الإشارة في بيان تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية، إلى أن تطوير و تحسين المناهج - بما فيها مختلف أنواع التقييم والتقويم - جاء دائما مرافقا بتوصيات من المجلس الإسلامي الأعلى( رئاسة الجمهورية) ووزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بضرورة العناية بعناصر الهوية الوطنية في المنظومة التربوية و على رأسها التربية الإسلامية / العلوم الإسلامية في كلّ مراحل التعليم و تعزيز مكانتها،والتي تشكل مجالاً هامّاً من المجالات الأساسية في مناهج التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد أكدت التنسيقية رفضها أيّ اعتداء أو إقصاء أو تخيير بين أحد عناصر الهوية الوطنية، منبهة إلى أنّه توجد مقترحات وحلول بيداغوجية متنوّعة تخدم مشروع التخفيف دون المساس بعناصر الهوية الوطنية.
و قررت التنسيقية مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول في هذا الشأن، إلى جانب قرارها ب ‘' رفع دعوة قضائية ضد وزيرة التربية الوطنية'' بسبب ما عبرت عنه ذات التنسيقية ‘' انتهاكا لقيم المجتمع الجزائري والعبث بمواد الهوية الوطنية على رأسها العلوم الإسلامية''، كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية قبل انعقاد مجلس الحكومة المقبل لتحسيس المسئولين والرأي العام بخطورة المصادقة على إلغاء مواد الهوية الوطنية أو التخيير بينها.