تعتزم التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية رفع دعوة قضائية ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بتهمة "انتهاكها" قيم المجتمع الجزائري والعبث بمواد الهوية الوطنية على رأسها العلوم الإسلامية، على الرغم من اعتراض بعض الفاعلين في الساحة التربوية على غرار النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني، ومفتشين وأساتذة ومثقفين على هذه المقترحات التّي تؤدّي إلى الإضرار بعناصر الهوية الوطنية. أعلنت تنسيقية أساتذة التربية الإسلامية، عن تنظيم وقفة احتجاجية قبل انعقاد مجلس الحكومة المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية ملحقة رويسو لتحسيس المسؤولين والرأي العام ومختلف الفاعلين بخطورة القرار الذي اتخذته او تحضر له مصالح وزارة التربية، المتمثل في إلغاء مواد الهوية الوطنية أو التخيير بينها والذي يندرج ضمن ما تعتبره الوصاية إصلاحا للمنظومة التربوية، أو ما يعرف بالجيل الثاني في إعادة تنظيم امتحان البكالوريا قصد التخفيف على التلاميذ من خلال التقليص من أيام الامتحان بحجة "التقشف"، مع مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول في هذا الشأن، كما رفضت أيّ اعتداء أو إقصاء أو تخيير بين أحد عناصر الهوية الوطنية، مع التّنبيه إلى أنّه توجد مقترحات وحلول بيداغوجية متنوّعة تخدم مشروع التخفيف دون المساس بعناصر الهوية الوطنية. ودعت التنسيقية إلى تعميق التشاور مع النقابات والجمعيات والأحزاب ونواب الشعب والمجتمع مطالبة كل الغيورين على الوطن وعناصر هويته الى الوقوف والتصدّي لهذا المشروع الذي يضرب مقوّمات الأمّة. ووجهت التنسيقية مراسلة، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال قصد التدخل العاجل لوقف هذا المشروع، مشيرة إلى أن الدستور والقانون التوجيهي للتربية ومختلف الوثائق الرسمية تؤكد على ضرورة التركيز على القيم الوطنية والإسلامية في المدرسة الجزائرية بما يناسب مختلف التخصصات قصد بناء شخصية المتعلم الفاعل حضارياً. للتذكير فإن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت في وقت سابق بأن مادة التربية الإسلامية لم ولن يتم إلغاءها حيث فندت كل الإشاعات التي تم تداولها من طرف وسائل الإعلام التي قالت أن لا أساس لها من الصحة حيث أكدت أن التربية الإسلامية ستكون حاضرة في بكالوريا 2017 دراسة وتقييما وامتحانا.
