من أجل تحصيل منح سابقة

متقاعدو بلدية قسنطينة يقاضون لجنة الخدمات الاجتماعية
علمت النصر من مصدر موثوق، بأن عددا من المتقاعدين ببلدية قسنطينة، قد رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد لجنة الخدمات الاجتماعية، وذلك للمطالبة ببعض الحقوق التي لم يستفيدوا منها عندما كانوا موظفين بسبب تجميد نشاط هذه الهيئة.
واستنادا لما أوضحه مصدر النصر، فإن 123 متقاعدا من بلدية قسنطينة ينتمون إلى جمعية الوفاء لمتقاعدي بلدية قسنطينة، قد وكلوا محاميا قام بتسجيل عرائض لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية التابعة لمجلس قضاء قسنطينة ابتداء من 22 ماي الماضي، حيث من المنتظر أن يتم جدولة القضية بعد العودة من العطلة القضائية، وذلك بغرض الحصول على بعض المنح التي لم يتحصلوا عليها حينما كانوا يزاولون عملهم على مستوى البلدية، بسبب تجميد نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية، في حين تواصلت عملية اقتطاع 3 في المائة من رواتبهم كل شهر.
ويطالب متقاعدو بلدية قسنطينة بالحصول على منح تخص الفترة ما بين 2009 و2015، وهي السنوات التي لم تكن فيها لجنة للخدمات الاجتماعية، ومن بين المنح التي يطالب بها المتقاعدون، منح التمدرس ، الزواج، الوفاة، الختان، إضافة إلى منحة التقاعد، مستندين في ذلك على المادتين 33 و34 من قانون الوظيف العمومي، اللتان تمنحان الحق للمتقاعد في أموال الخدمات الاجتماعية العالقة.
و تأتي خطوة اللجوء إلى العدالة بعد الإنذار الذي وجهوه للجنة الخدمات الاجتماعية عن طريق دفاعهم قبل أسابيع، حيث تم منح الهيئة العمالية مهلة شهر لتسديد المنح المذكورة، غير أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
كما كانت النقابة الوطنية المستقلة ببلدية قسنطينة قد وجهت إلى مير قسنطينة بتاريخ 29 جوان رسالة، تطالب فيها بفتح تحقيق حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، معلنة عن وجود بعض «الخروقات» إلى جانب عدم احترام البرنامج المسطر من قبل الأعضاء والمتفق عليه مسبقا، و التحقق من الوثائق المقدمة للحصول على الاعتماد، مع التماس تشكيل لجنة جديدة.
أما رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية فقد صرح في وقت سابق للنصر، بأنه يملك الخبرة الكافية لتسيير اللجنة، وأن وجوده كان بعد إلحاح كبير من ممثلي نقابتي العمال، وخدمة للعمال، حيث باشر أعضاء اللجنة مهامهم واضعين برنامجا دقيقا، يجري تنفيذه بدقة وبناء على أولويات تم تحديدها مع ممثلي العمال، حسبه.