بينما يؤكد رئيس اللجنة أن العمل يسير بشفافية

"سناباب" تطالب بالتحقيق في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة
طالب مكتب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ببلدية قسنطينة، من "المير" فتح تحقيق في عملية تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية، وذلك بسبب وقوع "خروقات" و"عدم احترام" البرنامج المسطر، فيما يؤكد رئيس اللجنة أن كل الاتهامات الموجهة لهيئته باطلة، و بأن الأعضاء ماضون في البرنامج الموجه لفائدة العمال وعائلاتهم.
و رفع مكتب "سناباب" ببلدية قسنطينة رسالة لرئيس البلدية مؤرخة في 29 جوان الماضي تحت رقم 17/2016، يطلب فيها فتح تحقيقات معمقة في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية، بعد أن لوحظ عدم قدرة المكتب المُسير على التحكم في التسيير، و تسجيل بعض "الخروقات" و عدم احترام البرنامج المسطر، كما طالب المكتب من المير في الرسالة التي اطلعت عليها النصر، التدقيق في 11 نقطة، بينها التحقيق في مصير مبلغ 260 مليون سنتيم استخرجت من رصيد اللجنة من البنك الوطني الجزائري عام 2009، إلى جانب سيارة لم يظهر لها أي أثر منذ تاريخ تجميد اللجنة أواخر سنة 2008 إلى يومنا هذا.
زيادة على هذا فقد طالب المكتب النقابي ل "سناباب" المجتمع أواخر شهر جوان الماضي بمقره المتواجد بمندوبية سيدي راشد، بالتحقيق في الوثائق المقدمة من أعضاء اللجنة للحصول على الاعتماد سنة 2015، إلى جانب تسليط الضوء على طريقة تسيير المخيم الصيفي الذي تستأجره بلدية قسنطينة من بلدية أوقاس ببجاية، و ظروف اختفاء العتاد الذي كان متواجدا به و الذي يعد ملكا لعمال بلدية قسنطينة، كما التمس الفرع النقابي إعادة تشكيل مكتب مسير جديد للجنة الخدمات الاجتماعية يكون في المستوى و الخبرة.
و بالمقابل نفى رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة حسين مواجي في تصريح للنصر، كل التهم التي وجهت له في الرسالة التي رفعت للمير من طرف رئيس الفرع النقابي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مؤكدا أنه و رفقة أعضاء اللجنة يملكون الخبرة الكافية لتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية، لكونه أول من أسس هذه اللجنة ببلدية قسنطينة منذ حوالي 10 سنوات و ترأسها قبل أن تجمد من طرف المير الأسبق، كما اختير مرة ثانية من قبل الإدارة و ممثلي الفرعين النقابيين لكل من "سناباب" و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليكون رئيسا لذات اللجنة و ذلك في السنة الماضية.
و أضاف محدثنا أن اللجنة قدمت كافة الحصيلة المالية و الأدبية لسنتي 2008 و 2009، بعد أن تم التدقيق فيها من قبل محافظ حسابات معتمد، وفق ما تنص عليه القوانين، أما عن السيارة فقد أكد أنها كانت تحت عهدة أحد الإداريين، بعد أن جمدت اللجنة سنة 2008 و قد راسله من أجل الاستفسار حول وضعيتها، مضيفا أن السيارة موجودة حاليا بحظيرة سيارات بمدينة عين سمارة بسبب عطل في المحرك، في حين لا تزال كل وثائقها بمكتب لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية بسوق بطو عبد الله.
من جهة أخرى أوضح محدثنا أن اللجنة و منذ تنصيبها في أوت 2015 و بإجماع من الفرعين النقابيين بالبلدية بينهم النقابي صاحب الرسالة، باشرت مهامها لتمكين العمال من حقوقهم، حيث تم التعاقد مع أحد الموالين من أجل اقتناء كبش العيد، كما تم تكريم عدد من العاملات بمناسبة عيد المرأة، و أيضا في الفاتح ماي، و كذا مباشرة تقديم بعض المنح الخاصة مثل التقاعد و الختان، زيادة على هذا تعكف اللجنة حاليا على التحضير لموسم الاصطياف من خلال العودة إلى مخيم أوقاس الذي سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة.