وزير القطاع يعطي إشارة تشغيل محطة المقطع لتحلية المياه بوهران و يكشف

لجان بالولايات و الدوائر لمراقبة عملية تسييرالثروة المائية
أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس من وهران عن إنشاء لجان ولائية وبالدوائر و ذلك على المستوى الوطني من أجل مراقبة منشآت قطاع الموارد المائية والشبكات من أجل الحفاظ على ثروة المياه بالجزائر وضمان الأمن المائي في البلاد.
أعطى وزير الموارد المائية والبيئة أول أمس، إشارة الإنطلاق الفعلي لإنتاج محطة المقطع بوهران لمياه البحر المحلاة، وذلك بعد مرور أسبوع عن التشغيل التجريبي للمحطة نحو شبكات التوزيع سواء التي تزود وهران أو الولايات المجاورة التي ستستفيد من هذه المياه مثل معسكر وغليزان ومستغانم.
وقال الوزير خلال الزيارة التي شملت المحطة فقط بوهران، أن محطة المقطع هي الأولى من نوعها إفريقيا والمحطة رقم 11 من محطات تحلية مياه البحر بالوطن، تتوفر على 4 وحدات لإنتاج المياه المحلاة و فتحت ثلاثة أروقة لتوزيع المياه نحو ولايات مجاورة، فالرواق الأول سيكون نحو وهران إنطلاقا من وحدة تخزين عين اللبية، والرواق الثاني نحو معسكر عبر قنوات سيق والمحمدية، فيما سيكون الرواق الثالث نحو غليزان عبر شبكات من مستغانم، علما أن وهران بفضل 250 ألف متر مكعب يوميا من مياه البحر المحلاة التي ستأتيها من هذه المحطة، ستحقق إكتفاء ذاتيا في هذه المادة الحيوية بعد دعمها بفضل مشروع «الماو» ومحطة تحلية مياه البحر «كهراما» وغيرها من المصادر المائية التي رفعت العطش عن الوهرانيين بعد عقود من المعاناة. وقد تلقى الوزير عرضا مفصلا حول المراحل التي مر بها مشروع إنجاز محطة المقطع الذي كلف مبلغ 492 مليون دولار وأكد عبد القادر والي على ضرورة المراقبة المستمرة للمياه، التي قال أنها يجب أن تكون مطابقة لتوجيهات المنظمة العالمية للصحة، و كذا قانون المياه المعمول به في الجزائر، ويذكر هنا أن هذه المحطة تعمل على توفير نوعية ومذاق مناسب لمياهها المحلاة بتقنيات عصرية لتفادي النقص الموجود في محطة «كهراما» التي لا يشرب مياهها الوهرانيون ويلجأون لشراء مياه الشرب.
وكان لوزير الموارد المائية زيارة ميدانية لقطاعه بمعسكر أيضا، أين أكد على ضرورة إنشاء فرقة مراقبة شبكة توزيع المياه والتدخل لإصلاح التسربات المائية قصد الحفاظ على هذه المادة بعيدا عن بيروقراطية الإدارة والتهاون في أداء عملها بالولاية التي ستتزود مباشرة من محطة تحلية مياه البحر المقطع التي ستنتج 180 مليون متر مكعب سنويا من المياه و500 ألف متر مكعب يوميا منها 250 ألف متر مكعب يوميا توجه للولايات المجاورة لوهران.
من جانب آخر، عاين الوزير تقدم مشروع إزالة 6 ملايين متر مكعب من الأوحال من سدّ بوحنيفية بمعسكر وهو المشروع الذي تبلغ نسبة تقدمه 85 بالمائة وتلقى بنفس المكان شروحات حول الدراسات الخاصة بإنجاز ثلاثة سدود جديدة وهي «الأودية الثلاثة» ببلدية عين فكان بسعة 48 مليون متر مكعب وسد «واد العبد» ببلدية واد الأبطال و»الشارف» بزهانة. كما تفقد ببلدية فروحة مشروع تحويل المياه من سد «ويزغت» نحو سهل غريس لسقي 1.200 هكتار في مرحلة أولى، و يشهد مشروع سد بلدية عين فراح الذي يتربع على مساحة 500 هكتار، كذلك تقدما في أشغال الإنجاز التي وصلت لنسبة 85 بالمائة وسيمكن من تموين محيط قشوط ب 1,5 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
الإستثمار في رسكلة النفايات سيوفر للجزائر 38 مليار دج
كما كشف الوزير بمعسكر، أن الإستثمار في رسكلة ومعالجة النفايات وتحويلها سيوفر للجزائر غلافا ماليا يقدر ب 38 مليار دج، ولكن حسب ذات المسؤول فإن هذا المجال غير مستغل بشكل فعال ويتطلب المزيد من الجهود لإستقطاب المستثمرين فيه.
وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة لمصنع الإسمنت التابع لشركة «لافارج» ببلدية زهانة أين اطلع السيد والي على مشروع حرق النفايات الدوائية التي يتم جلبها من المؤسسات الإستشفائية التي لا تتوفر على محارق من هذا النوع وغالبا ما ترمي نفاياتها الخطيرة في المزابل العمومية، مما يشكل خطرا على المواطن والبيئة في نفس الوقت، ويتمثل مشروع «لافارج» في حرق هذه النفايات في أفران الإسمنت، وقد ثمن الوزير المبادرة وطالب بتعميمها عبر مصانع أخرى، حيث أمر في ذات السياق، المدير العام للبيئة بدائرته الوزارية بدراسة إمكانية توسيع العملية عبر مصانع الإسمنت بالوطن والقيام بحملة تحسيسية تستهدف الصيادلة و المؤسسات الصحية بالبلاد لجمع الأدوية منتهية الصلاحية و توجيهها لمثل هذه المؤسسات لحرقها.