الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني يدعو إلى حوار توافقي تشاركي دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس من بسكرة، إلى ضرورة حوار توافقي تشاركي للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها وتعزيز اللحمة الوطنية وصولا إلى تحقيق توافق سياسي وطني بقاعدة شعبية عريضة. وأكد غويني أن حزبه لن يسمح بالمساس بالمنظومة التربوية الوطنية والتلاعب بمصير أبنائنا المتمدرسين عن طريق أيادي أجنبية بحسبه، تريد ضرب المجتمع الجزائري في الصميم وزعزعة إستقراره لتحقيق ماتصبو إليه من أهداف. وقال غويني في كلمة له في إفتتاح ندوة وطنية لحزبه بحضور مناضلي هذه التشكيلة السياسية على مستوى ولاية بسكرة، أن التسريبات التي شهدتها مواضيع شهادة البكالوريا تعد ضربة موجعة لمنظومتنا التربوية. وفي حديثه عن التعديلات الدستورية الأخيرة أكد غويني أنها تهدف إلى التحكم في الخارطة السياسية الوطنية من خلال سن قوانين معينة وفي هذا الإطار دعا الجهات المختصة إلى ضرورة وقف تمرير مثل هذه القوانين التي تستهدف الحياة السياسية الوطنية وكذا التعددية الحزبية ووضعها في إطار ضيق ومحدود. وفي حديثه المطول عن الإصلاحات السياسية في الجزائر وتبعاتها أوضح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أنها أنتجت جملة من ردود الأفعال في أوساط الطبقة السياسية تنبئ مستقبلا بحدوث تراجع في الممارسة السياسة يمكن أن يتحول مع مرور الوقت إلى عزوف غير مسبوق يضاهي كما قال عزوف الهيئة الناخبة في المواعيد السابقة. وأضاف غويني أن الطبقة السياسية والكثير من الأحزاب لاتقبل المشاركة في عملية مغلقة يرفضها حزبه رفضا مطلقا ويسعى إلى تكريس التعددية الحزبية من خلال منظومة تشريعية حقيقية. وبعد أن أشار إلى غياب الدور الرقابي لأعضاء البرلمان من منطلق الدور المنوط بهم قانونا، تطرق للوضع السياسي في البلاد حيث أرجع غويني حالة الإنسداد السياسي التي تعيشها الجزائر بحسبه، إلى غياب الثقة وإنعدام لغة الحوار بين جميع الفاعلين، ليرافع في الأخير عن مشروع حركته التي وصفها بأنها حاملة لمشروع حضاري يهدف إلى خدمة العباد والبلاد .
