للمرة الثالثة منذ بداية العام

عشرات الآلاف يتظاهرون في المدن المغربية للمطالبة بتقليص
صلاحيات الملك والمزيد من الحريات
خرج عشرات الآلاف المغربيين أمس للتظاهر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام في العديد من المدن ومنها العاصمة المغربية الرباط للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإفراج عن المعتقلين في مختلف السجون .
وطالب المتظاهرون في بعض المدن مثل فاس وطنجة ومراكش والدار البيضاء، بالعدالة والقضاء على الفساد والرشوة وجددوا المطالبة بتقليص صلاحيات الملك، كما طالبوا بتساوي الفرص بين الشباب خاصة في إيجاد مناصب الشغل للجامعيين منهم، ومنهم الشباب المنضوون في إطار ما يعرف "بحركة 20 فيفري" وهو تاريخ أول احتجاجات تشهدها المملكة، كما تظاهر أيضا العشرات من ذوي المعتقلين السياسيين وخاصة المنتمين إلى التيار الإسلامي في الرباط والذين حملوا لافتات تطالب بالإفراج عن هؤلاء تحت شعار"الإفراج أو الموت". وفي هذا الإطار صرّحت رئيسة تنسيقية "الحقيقة" للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة سناء الحضري، أن هؤلاء المتظاهرين جاءوا بعائلاتهم وأطفالهم وأمهات المعتقلين الذين يعرفون بالسلفية الجهادية والمحكومين بقانون الإرهاب من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين من دون قيد أو شرط كما قالت، وذلك خاصة بعد موجة الاعتقالات التي عرفيها أوساط الإسلاميين بعد التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء شهر ماي 2003 ، وذلك رغم أن السلطات أفرجت في 14 أفريل عن 92 معتقلا اغلبهم من الإسلاميين بعد عفو ملكي واحتجاجات تطالب بمزيد من الحريات والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وكانت قد تفجرت في الأسابيع القليلة الماضية قضية أحد المعتقلين في سجن سلا قرب الرباط بتهمة الإرهاب عندما بث من داخل سجنه شريط على الانترنت يحكي تعرضه للتعذيب والإهانة داخل معتقل سري قرب الرباط،
وللإشارة فإن المغرب كان قد شهد في 20 فيفري و20 مارس تظاهرات في مدن عدة بدعوة من شبان عبر موقع فيسبوك للمطالبة بإصلاحات سياسية "عاجلة" والحد من صلاحيات الملك، و أبقت حركة "20 فيفري" على التعبئة لتظاهرات 24 أفريل لمواصلة الضغط كما أكدت على النظام ولأنها تعتبر القرارات الملكية "غير كافية"، وصرّح أحد أعضائها لوكالة "فرانس برس" أنهم سيستمرون في التظاهر لمواصلة الضغط، وأن الأمر لا يتعلق بمجرد مطالب دستورية، وأنه يجب أيضا منع النخبة القديمة من استعادة منجزات 20 فيفري على حد قوله .
وكان الملك محمد السادس أعلن في خطاب ألقاه في 9 مارس الماضي عن تغييرات سياسية مهمة ترمي بشكل أساسي إلى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات، كما أنشأ في اليوم التالي لذلك لجنة لإصلاح الدستور والتي منذ تشكيلها التقت الأحزاب السياسية التي قدمت إليها اقتراحات لإصلاح الدستور باتجاه تحديد الصلاحيات السياسية للملك، فيما دعت حركة 20 فبراير من جهتها إلى مقاطعة اللجنة.