خرجوا في مسيرات حاشدة بكبريات مدن المملكة: آلاف المغاربة يطالبون بتقليص صلاحيات الملك

خرج أمس عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة في عدد من المدن الكبرى على غرار العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة، لمطالبة الملك محمد السادس بإصلاحات سياسية وتسليم بعض سلطاته إلى حكومة جديدة منتخبة وجعل القضاء أكثر استقلالية. وتفاجأ المتتبعون للشأن المغربي بحجم الاستجابة الواسعة التي حققتها دعوة شبان مغاربة على الفايس بوك أطلقت على نفسها ''حركة 20 فيفري من أجل التغيير''.
والتي استطاعت أن تجذب حوالي 19 ألف مشترك على مستوى الموقع، حيث تجمع الشباب المغاربة في مسيرات ''سلمية'' بالعاصمة الرباط كما تجمع حوالي 2000 شخص بساحة باب الحد ورفعوا شعارات ''الشعب يريد التغيير'' و''لا لدولة المخزن ونعم لدولة الحق''، و''من أجل اقتسام عادل للثروات''.
كما طالب المتظاهرون ب''رحيل الحكومة'' و''دستور جديد'' و''وضع حد للرشوة''.
وفي مدينة الدار البيضاء، خرجت مظاهرات لحوالي 2000 شخص بساحة محمد الخامس، تحت مراقبة رجال الأمن بالزي المدني والرسمي في أماكن بعيدة عن المسيرات بنحو 100 متر لتتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين، مع تسجيل وجود متضامنين مع حركة العدل والإحسان المحظورة في المغرب.
وبالرغم من مطالبة بعض مؤسسي الحركة ''الفايسبوكية'' بتأجيلها لأسباب أرجعوها لخلافات ''إيديولوجية'' مع تشكيل إسلامي ومجموعات يسارية، إلا أن الشباب المغربي خرج إلى الشارع للتعبير عن ''عدم رضاه'' على تسيير الأمور من قبل ''المخازنية'' بعد استخلاف الملك محمد السادس لوالده الحسن الثاني بعد وفاته، حاملين عددا من الشعارات منها ما يدعو إلى إصلاح ديمقراطي عميق وعاجل ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب، والإسراع في إصلاحات ضرورية وعاجلة بعدما عرف حسب المتظاهرين خيبات أمل متتالية وعشرات السنين من الوعود والتعهدات الكاذبة والماكرة، إضافة إلى إلغاء الدستور الحالي والدعوة إلى جمعية تأسيسية يمثل فيها الجميع، واستقلال ونزاهة القضاء ومبادئ وآليات التداول السلمي للسلطة بناء على الاختيارات الحرة والنزيهة للشعب المغربي، وكذا وضع حد لنهب الثروة وهيمنة المؤسسة الملكية ومحيطها الخاص على الموارد الأساسية للاقتصاد الوطني وللمال العام بشكل فاحش ومغرق في الترف، مقابل الفقر والبؤس والحرمان الذي تكتوي به الملايين من أبناء المغرب.
وكانت مدينة طنجة شمال المغرب قد شهدت يوم الجمعة الفارط، مظاهرة مناوئة للحكومة بعد أن قامت الشرطة بقمع وقفة احتجاجية استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع والهراوات كان قد نظمها السكان للمطالبة بإلغاء منح صفقة لمؤسسة فرنسية لتسيير النفايات. وقد ردد مئات المشاركين في هذه المظاهرة التي جاءت احتجاجا على الأسعار المطبقة من قبل هذه الشركات، شعارات مناوئة للحكومة وطالبوا بتحسين ظروفهم الاجتماعية، خاصة حقهم في السكن والعمل وحياة كريمة.