الخزينة العمومية تضع الأموال بيد المقاولين الشباب

يستفيد المقاولون الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية قسنطينة في ست ولايات بالجهة الشرقية من خدمات المؤسسة المالية المستحدثة من قبل السلطات العمومية لمرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في نموها و تطورها تشجيعا للاستثمار و لخلق مناصب الشغل و بناء نسيج وطني من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
الطريقة الجديدة لتمويل المشاريع يمكن وصفها بأنها تمويل لمشاريع ما بعد "أنساج" و ما بعد "كناك" لأن المقاولات المنشأة في إطار الصيغتين غالبا ما تواجه عراقيل و صعوبات في التمويل عندما تريد التطور و النمو و بإنقضاء أجل القرض البنكي حسب الرئيس المدير العام للشركة المالية "الجزائر إستثمار" السيد لعشاب يوسف الذي إلتقى أمس بالمقاولين في قسنطينة.
المدير قال أنه اللقاء الأول الذي ينعقد خارج العاصمة و مؤسسته هي الوحيدة الناشطة حاليا من بين ثلاثة مؤسسات تم إنشاؤها للغرض المذكور و لا تزال المؤسستان الأخريان لم تحصلا على الإعتماد.مؤسسة "الجزائر إستثمار" منحتها السلطات المالية العمومية مهمة تسيير الصناديق الولائية للإستثمار عبر 16 ولاية عبر الوطن منها ولايات قسنطينة، سوق أهراس، تبسة ، قالمة و عنابة بالشرق و بسكرة بالجنوب الشرقي و بالتالي فالمقاولون الشباب بتلك الولايات لديهم أسبقية على بقية نظرائهم من الولايات الأخرى للإستفادة من مزايا التمويل الجديد الذي يقوم على الشراكة بين المقاولة الشبانية و " الجزائر إستثمار" التي لا تطلب ضمانات كالبنوك و تتقاسم المخاطر و الفوائد مع المقاولة الصغيرة، بينما تمكنها من تمويل يصل إلى 50 مليون دج من الصندوق الولائي للاستثمار الذي وضعت في الخزينة العمومية 100 مليار سنتيم في كل ولاية من الوطن لهذا الغرض.
"الجزائر إستثمار" تعرض أيضا طريقة التمويل بأخذ حصص من المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في حدود 49 بالمئة ليبقى صاحب المقاولة مالكا لها و مشرفا على تسييرها و بالتالي تساهم في رفع رأسمال المقاولة و تمكنها من قروض بنكية من المساهمين الوحيدين في "الجزائر إستثمار" و هما بنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر" و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب" و اللذين أنشآ الشركة المالية لمساعدة زبائنهما من المستثمرين و المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم البنكية و مرافقتهم في سبيل تحسين أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
شراكة "الجزائر إستثمار" تقوم لمدة 05 سنوات و يمكن أن تزيد عنها سنتان إضافيتان بعدها يستعيد المقاول مؤسسته بدفع حصص الشركة التي تربطها طيلة الفترة بالمؤسسة المراد تمويلها عقد مساهمين، و يفضل مدير عام المؤسسة أن تكون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في التمويل بهذه الطريقة ذات أسهم لكنه لا يرى حرجا في تمويل شركات ذات مسؤولية محدودة.
خلال اللقاء الذي نظمته مديرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لولاية قسنطينة و حضره ممثلون عن البنوك التي تتعامل بطريقة الإيجار المالي" ليزينغ" طرح ممثل بنك الفلاحة و التنمية الريفية عدم قدرة شركة تسويق المعدات الفلاحية على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك الذي قام بتمويل طلبات للفلاحين بصيغة "ليزينغ" و بقي الفلاحون ينتظرون لأكثر من سنة للحصول على العتاد، بينما وصف أحد المتدخلين التعامل بالإيجار المالي في الجزائر بأنه خاصية فريدة حيث يتم طلب تقديم ضمانات و رهن معدات و ممتلكات للحصول على التمويل بالإيجار المالي و هو الشيء الذي يناقض أساسا مبدأ و مفهوم "ليزينغ". ع.ش