أكد بنك الجزائر الخارجي أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة أن صناديق الاستثمار الولائية العشرة الخاصة بدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف المقاولين الشباب ستكون عملية ابتداء من شهر أفريل المقبل. وأوضح المدير العام المساعد للتسويق بهذا البنك السيد سعيد كساسرة في لقاء مع الصحافة بمقر مدرسة التكوين التابعة لهذه المؤسسة المالية بالعاصمة أن هذه الصناديق التي أوكل تسييرها لبنك الجزائر الخارجي سترافق الشباب ''أصحاب المشاريع ابتداء من هذا التاريخ'' من خلال مساعدتهم في عملية تمويل مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة التي أنشؤوها. وأضاف السيد كساسرة أن هذا الإجراء الجديد الذي أسند لبنك الجزائر الخارجي سيعرف عملية توسيع تشمل الولايات الأخرى وهذا بهدف تفعيل نشاطات المقاولين الشباب على المستوى المحلي الذين يمكن تمويلهم عن طريق هذا الإجراء. وأكد المسؤول في هذا الإطار أن الخزينة العمومية ستقوم بتمويل هذه الصناديق طبقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 بمبلغ مالي يقدر بمليار دينار لكل صندوق على أن تتولى البنوك والمؤسسات المالية عملية التسيير. وتابع موضحا أن بنك الجزائر الخارجي سيتكفل في المرحلة الأولى بتسيير صناديق الاستثمار الولائية العشرة الخاصة بدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولايات تيزي وزو والجلفة وبرج بوعريريج وسعيدة وتيسمسيلت والشلف والوادي والأغواط وغرداية وتندوف. مؤكدا أن هذا الإجراء الهام سيكون حافزا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحلي من خلال إشراك هذه المؤسسات في استحداث مناصب الشغل والقضاء التدريجي على البطالة. وتتدخل الصناديق -حسب المتحدث- إذا لجأت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسبة لا تتجاوز 49 بالمائة. كما تقدر المساهمة المالية التي يقدمها صندوق الاستثمار للمؤسسة ب5 بالمائة كأقصى حد من موارده إذا تحصل المشروع على رخصة من وزارة المالية. وفي إطار شرحه لهذا الإجراء الذي سيمول القطاعات الإنتاجية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية، أكد السيد كساسرة أن بنك الجزائر الخارجي يعمل لحساب الدولة من خلال تسيير هذه الموارد التي توضع في خدمة المؤسسات من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وأوضح أن مساهمة الصندوق في المؤسسة ستكون محددة ويتم الاتفاق بشأنها مع أصحاب الأسهم، على أن يكون كل تنازل عن سهم من طرف أصحابه مسبوقا بإشعار قبل سنة. مؤكدا أن لجوء المؤسسات إلى صناديق الاستثمار لا يلغي بالضرورة تمويلها بقروض بنكية، حيث بإمكان الشركات دمج التمويلين. وبخصوص طلبات المؤسسات ومعالجتها من قبل وكالات بنك الجزائر الخارجي فستتم في مدة لا تتعدى الشهر، وسيتم وضع لجنة استثمار مركزية على مستوى الجزائر العاصمة للفصل في الطلبات. يذكر أن بنك الجزائر الخارجي قد تحصل على موافقة رسمية في تسيير صناديق الاستثمار الولائية من طرف المجلس الوطني للاستثمار ووزارة المالية. وجاء تفعيل هذه الصناديق على ضوء الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين وزارة المالية وموسسات رأس المال الاستثماري لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوكل هذه الاتفاقية لمؤسسات رأس المال الاستثماري الست مهمة تسيير صناديق الاستثمار الولائية التي أنشئت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وكلفت وزارة المالية في هذا الإطار البنك الوطني الجزائري بتسهيل عملية تمويل المؤسسات التي أنشأها المقاولون الشباب من خلال رؤوس الأموال الاستثمارية، حيث تشارك البنوك والمؤسسات المالية في تسيير الصناديق في كل الولايات حسب قدرتها.
