«رونو» و «بوجو» تسيطران على السوق: تراجع فاتورة استيراد السيارات بنسبة 68 بالمئة

60 بالمائة من الواردات لصالح شركتي "رونو" و "بيجو"
تراجعت فاتورة استيراد السيارات، بنسبة قاربت 70 بالمائة منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت 768 مليون دولار، مقابل 2,4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض يقدر بأكثر من 1,6 مليار دولار، وبلغ عدد المركبات المستوردة 53 ألف سيارة مقابل أزيد من 203 ألف مركبة العام الماضي، وجاء هذا التراجع بعد سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم نشاط وكلاء السيارات و وضع حد للفوضى التي سادت لسنوات، إضافة إلى القرار بالتوجه إلى تصنيع السيارات محليا.
سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب 68 بالمائة إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 1,63 مليار دولار. ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 73,74 بالمائة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (أي بناقص149.818 سيارة). وفيما يتعلق بأجزاء و قطع غيار السيارات بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (بانخفاض بنسبة 4 بالمائة).
وحلت شركة "رونو" في المرتبة الأولى بأزيد من 19 ألف سيارة مستوردة من إجمالي السيارات المستوردة، أي ما يعادل 41 بالمائة، متبوعة بشركة "بيجو" بأزيد من 9 آلاف سيارة مستوردة بنسبة 24 بالمائة، ثم شركة "سوفاك" ب 5718 سيارة أي ما يعادل 18 بالمائة من الواردات، تليها شركة "كيا موتورز" ب 3329 سيارة، و شركة "نيسان" 2286 سيارة.
وكانت الحكومة قد شرعت بداية العام الجاري في تطبيق نظام الحصص لخفض فاتورة الواردات، كما وضعت دفتر شروط لتنظيم مهنة وكلاء بيع السيارات بغية وضع حد للفوضى التي كانت سائدة طيلة سنوات، وتم في البداية تحديد حصة مقدرة ب 152 ألف سيارة، وقامت الحكومة بتخفيضها إلى 83 ألف وحدة سنويا توزع على وكلاء السيارات، وتتوقع الحكومة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 3,14 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 5,7 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).
وقامت وزارة التجارة في ماي الماضي بمنح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح. وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع. أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.
وكلاء مهددون بفقدان تراخيص الاستيراد بداية من جانفي المقبل
وكانت وزارة الصناعة، قد وجهت في جوان الماضي، مراسلة إلى وكلاء السيارات تذكرهم بوجوب إقامة مشاريع استثمارية في قطاع السيارات، وأشعرت الوزارة، الوكلاء بضرورة الالتزام بما جاء به قانون المالية 2014، الذي يفرض على المتعاملين تجسيد مشاريع تتعلق بالتركيب أو إنتاج قطع الغيار أو المناولة، للاستمرار في ممارسة أنشطتهم بالجزائر، وهددت الوزارة بسحب التراخيص الممنوحة للوكلاء الذين لن يلتزمون بالقرار بداية من جانفي المقبل.
وتوضح المذكرة أن المشاريع الاستثمارية في قطاع السيارات يجب أن تنجز خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من 1 جانفي 2014، وذلك بالنسبة للوكلاء المعتمدين في ذلك التاريخ، أما بالنسبة للوكلاء الذين أقاموا أنشطة بعد 2014، فإن المهلة تسري مع بداية النشاط والحصول على الترخيص النهائي، وأكدت الوزارة، بأن أي إخلال بهذا الالتزام، وعدم تنفيذ مشروع استثماري محلي، سيؤدي إلى سحب الرخصة الممنوحة للمتعامل بداية من العام المقبل.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تيارت، أن منح تراخيص إستيراد السيارات في 2017 سيخضع لشرط شروع الوكلاء في الإستثمار بمشاريع صناعية أو شبه صناعية في قطاع الصناعات الميكانيكية وتركيب السيارات أو إنتاج قطع الغيار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء إلزامي بموجب قانون المالية لسنة 2014 الذي تضمن هذا الشرط ومنحهم مهلة 3 سنوات لتحقيقه، مما يعني أن نهاية السنة الجارية ستكون حاسمة بالنسبة للوكلاء قبل منعهم من إستيراد السيارات العام القادم.
ودفع هذا القرار، بعض الوكلاء إلى طرح مشاريع لتركيب السيارات في الجزائر، وهو ما يمكنها من صنع سيارات تحت شعار "صنع في الجزائر" وتحظى تبعا لهذا بكل الامتيازات المقررة للمنتوج الوطني، بما في ذلك الاستفادة من القرض الموجه للاستهلاك، وهو التوجه الذي تتبناه العديد من العلامات المصنعة أيضا رغبة منها في رفع حصتها في السوق المحلية، على غرار مشروع "رونو" الذي كان أول مشروع يتجسد فعليا في انتظار مشاريع أخرى يتم التفاوض حولها مع الشركة الفرنسية "بيجو"، والعلامة الألمانية "فولكس فاغن"، اللتين باشرتا إجراءات تجسيد مصنعيهما، بالإضافة إلى العديد من العلامات الأوروبية والآسيوية الأخرى.