تراجع واردات السيارات بنسبة 68٪

تراجعت فاتورة استيراد السيارات ب68٪ إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقابل 4، 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 63، 1 مليار دولار، حسبما علمت وأج لدى الجمارك.
ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74، 73٪ إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة).
وفيما يتعلق بأجزاء واكسسوارات السيارات بلغت قيمة الواردات 229،92 مليون دولار مقابل 239،48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمائة) حسب نفس المصدر.
يذكر انه شرع منذ ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح.
وبعد أن حددت ب152.000 سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الإجمالية لرخص السيارات بالنسبة لسنة 2016 إلى 83.000 وحدة .
وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر (بمن فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع.
أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.
و تتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14، 3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7، 5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).
وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.
و خلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت في جوان الماضي شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا، محذرا من أن عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017.
وفي خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد. ولحد الآن فرضت هذه الرخص على واردات السيارات والاسمنت بنوعي بورتلاند والرمادي وحديد البناء إلى جانب بعض المنتجات الفلاحية.