بعد نجاح تجربة التفاح مع الألمان في بوحمامة

انطلاق زراعة الزعفران ببلديتي شليا و لمصارة في خنشلة
بعد تجربة زراعة الزعفران التي قام بها أحد الفلاحين ببلدية لمصارة باستعمال تقنيات فلاحية مدروسة، بادر أول أمس عدد من الفلاحين ببلدية شليا غرب خنشلة إلى خوض تجربة زراعة نبتة الزعفران بمستثمرة الإخوة لحماري على أمل نجاح التجربة وتوسيع زراعتها إلى بقية مناطق بلديات دائرة بوحمامة الجبلية التي نجحت بها تجربة المشروع الجزائري الألماني في زراعة أشجار التفاح بأنواعه المختلفة، و التي أعطت نتائج جد ايجابية، حولت المنطقة إلى قطب فلاحي مختص في التفاح بامتياز.و يراهن الفلاحون على نجاح زراعة نبتة الزعفران التجارية بهذه المنطقة لكونها تدر الملايين على أصحابها نظرا لارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية و التي يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد منها ما بين 30 و40 ألف أورو.و بدأت عملية زراعة الزعفران بعد جهود كبيرة للإخوة لحماري و بمساعدة المستثمر رويبي من بلدية لمصارة الذي كان حاضرا أثناء عملية الغرس لتقديم التوجيهات و الشروحات للمستثمرين الشباب من أبناء بلدية شليا. و للإشارة فان المعهد الوطني للأبحاث والدراسات الغابية أكد في وقت سابق أن خصوصية المنطقة ذات الطابع الغابي والجبلي المحض ملائمة جدا لزراعة هذه النبتة الثمينة و النادرة في بلادنا، و التي يتم استيرادها في الوقت الحالي من المغرب و فرنسا. و أكد المعهد على ضرورة تثمين هذا المنتوج الفلاحي الذي يندرج ضمن الزراعات الصناعية التحويلية و حتى الصيدلانية باعتبار الزعفران مادة تستخدم في تحضير الحلويات و في الطبخ و في العلاجات وغيرها من المستحضرات والمستخدمات الأخرى، وقد أشار المختصون إلى أن مدة إنتاج الزعفران لا تتعدى شهرين بعد أن تبرز الزهرة التي تشبه حبة الثوم المفتوحة حيث تقطف الخيوط ذات اللون الأحمر و تجمع إلى أن تصبح صفراء لتتحول بعد مدة قصيرة إلى يابسة ثم تسوق. من جهتها تسعى المصالح الفلاحية بولاية خنشلة إلى تحسيس الفلاحين من أجل التحوّل إلى الزراعات التجارية بدل الزراعة المعاشية في ظل المناخ الملائم لنمو و عيش نبتة الزعفران و التي لا تتجاوز مدة جنيها وحصادها الثلاثة أشهر، مقارنة بالفلاحات السنوية التي اعتاد عليها سكان المنطقة وذلك من خلال الإرشادات التي تقدم للفلاحين في الميدان من قبل تقنيين و مختصين في الفلاحة و التفكير في تنظيم خرجات تحسيسية أخرى لفائدة الفلاحين في المناطق الريفية والجبلية، للتأكيد على مدى أهمية مثل هذه الزراعات التجارية.
ع.بوهلاله
الشرطة تداهم أماكن مشبوهة و تقبض على مروجين بششار
تمكن عناصر الشرطة خلال اليومين الماضيين من توقيف عدد من بائعي الخمور بطريقة غير قانونية بالولاية و حجزوا كميات معتبرة بكل من عاصمة الولاية
و بمدينة ششار بالجهة الجنوبية، كما تم توقيف مروجين للمخدرات و المهلوسات.عمليات المداهمة التي جاءت في إطار خطط الشرطة الرامية إلى إحكام القبضة على مروجي المخدرات و المشروبات الكحولية حسب بيان لمصالح الأمن قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار التي حجزت كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع، بعد استغلالها لمعلومات مؤكدة مفادها قيام شخص ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، داخل الغابة المحاذية لطريق تبردقة بمدينة ششار ، أين تم نصب كمين محكم مكن من توقيف المشتبه فيه متلبسا بجرم حيازة و بيع المشروبات الكحولية دون رخصة و يتعلق الأمر بالمدعو ( ب.م ) في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا، من ولاية خنشلة.و أفاد بيان الشرطة أنه تم حجز 173 قارورة من المشروبات الكحولية،150 قنينة جعة، 23 نبيذ أحمر، و بعد إجراء عملية التلمس القانونية تم العثور على مبلغ خمسون ألف دج تمثل عائدات بيع المشروبات الكحولية دون رخصة. و قد تم تحويل المشتبه فيه و المحجوزات إلى المصلحة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار بالقضية، كما تم وضع المشتبه فيه بغرفة التوقيف للنظر من أجل استكمال التحقيقات إلى أن تم تقديمه بموجب ملف جزائي أمام وكيل الجمهورية الذي أحاله بموجب إجراء المثول الفوري أمام قاضي الحكم بذات المحكمة، هذا الأخير اتخذ بشأنه إجراء تأجيل المحاكمة مع استصدار أمر ضده بالوضع بالمؤسسة العقابية بخنشلة عن جنحة حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة.
و في عملية أخرى قام بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى الفرقة مفادها إتخاذ شخص منزله العائلي الكائن بحي ماريطو في مدينة خنشلة كمحل لتخزين و بيع مشروبات كحولية و بعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية، أسفرت عملية المداهمة عن ضبط و حجز كمية من المشروبات الكحولية المحلية الصنع المقدرة ب224 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام، و ضبط و إيقاف بعين المكان المشتبه فيه المدعو (ر، ش) في العقد الثالث من العمر، و بعد استكمال إجراءات التحقيق و تأسس الممثل القانوني لمديرية الضرائب لولاية خنشلة طرفا مدنيا، أنجز ملف جزائي ضد المعني الذي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، و عملا بإجراءات المثول الفوري أحال المعني مباشرة لجلسة المحاكمة أمام قاضي الحكم الذي اتخذ بشأنه إجراء تأجيل المحاكمة مع استصدار أمر بإيداعه رهن المؤسسة العقابية عن تهمة حيازة و بيع المشروبات الكحولية دون رخصة.