وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يؤكد: قضية مستورد قطع الغيار غير المطابقة ستفصل فيها العدالة في الأيام القادمة

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أن قضية المستورد الذي هدّد وزير التجارة مجدولة ضمن المسار العادي للقضاء، وسيحكم فيها خلال الأيام القليلة القادمة على ما يبدو، مشددا على أنه لا يتدخل أبدا في عمل القضاء، و أن كل من يقدم شكوى على مستوى العدالة عليه بمتابعتها، وعليه أن ينتظر الحكم، و العدالة تفصل علنا في كل القضايا التي تأتيها ومن لا يرضى بالحكم فله الحق في الطعن.
رفض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اتهام العدالة بالتقصير والبطء في التحرك ضد قضايا الفساد، وقال في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش التصويت على مشروع قانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وإصلاح العدالة جزء لا يتجزأ ايضا، والإصلاحات التي نقوم بها في القطاع بعيدة المدى ومتواصلة، أما العدالة فإنها تقوم بعملها وهناك إجراءات تتبع، وكل ما يعرض على القضاء يفصل فيه في جلسات علنية، فإذا حركت دعوى عمومية
و فتح تحقيق فإن القضاء سيفصل في الأمر بشكل علني".
و أمام تكرار السؤال حول الشكوى التي قدمتها وزارة التجارة المتعلقة بإدخال حاويتين لقطع غيار غير مطابقة، وما صدر عن وزير التجارة قبل أيام بخصوص المستورد الذي هدده رد الطيب لوح "هذه القضية مجدولة ضمن المسار العادي للقضاء وسيحكم فيها خلال الأيام القليلة القادمة على ما يبدو"، في إشارة إلى أنه لا يتدخل في عمل القضاء، لكن استغل الفرصة ليشدد مرة أخرى على أن العدالة تفصل علنا في كل القضايا التي تأتيها، و "إذا وصلت قضية ما إلى العدالة فمعنى ذلك أن اجراءات اتخذت، وانتظروا الحكم وهو الشيء الذي أؤكده بكل وضوح". مجددا التأكيد مرة أخرى أنه لا يتدخل إطلاقا في عمل القضاء، و ليس لديه مشكل مع أحد، وأن كل من قدم شكوى عليه بمتابعتها وعليه انتظار الحكم فيها وله حق الطعن إذا لم يرض بالحكم، وكانت وزارة التجارة قد أكدت في بيان لها أول أمس، أنها رفعت شكوى أمام العدالة ضد مستورد لقطاع غيار غير مطابقة هدّد الوزير، وذلك بعد أن قال لوح في تصريح له بالمجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي أن أبواب النيابات الجمهورية مفتوحة أمام كل من يملك ملفا عن الفساد، مستعينا في ذلك بالمادة 32 من قانون الاجراءات الجزائية.
وفي سياق حديثه عن إصلاح العدالة، كشف وزير العدل حافظ الأختام أن هذا المسار طويل المدى، وسيتواصل، و أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيصدر تقريرا تقييما شاملا عن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنوات، ليتم إجراء مقارنة بين توصيات وقرارات لجنة إصلاح العدالة وما تحقق حتى الآن في الميدان، وسينشر هذا التقرير التقييمي ويوزع، والوصاية مستعدة للنقاش والنقد بشأنه يؤكد الطيب لوح.
أما عن المشاريع الإصلاحية القريبة، فقد تحدث الوزير عن مشروع لإصلاح محكمة الجنايات و هو جاهز الآن، وهذا تنفيذا للأحكام الدستورية الجديدة وتوصيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتحدث بهذا الخصوص عن اعتماد التقاضي بدرجتين بدل الدرجة الواحدة كما هو معمول به الآن، وكذا رفع عدد القضاة المحلفين ضمن تشكيلة محكمة الجنايات، التي ستضم مستقبلا أيضا قضاة محترفين في قضايا المخدرات والإرهاب.
و عن سؤال متعلق بعقوبة الإعدام التي تطالب بها عدة أطراف بما فيها أحزاب الموالاة، أوضح لوح أن هذا مجرد نقاش وسيبقى مجرد نقاش، وبشأن القانون المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره فقد اعتبره لوح بعد مصادقة النواب عليه لبنة جديدة، وإضافة في مجال إرساء دولة الحق والقانون، وسوف يكون له دور هام وفعال في تعزيز حماية حقوق الإنسان في بلادنا. وقال أن آلية اختيار أعضائه، وطريقة انتخاب رئيسه من بين أعضائه، وتفرغه الكلي لعمله والصلاحيات التي منحت له، وتقليص عدد ممثلي السلطة التنفيذية فيه من 11 إلى 5 فقط وبصوت استشاري، وتوسيع صلاحياته إلى التحقيق في كل قضية أو خرق لحقوق الإنسان ورفعه سنويا تقريرا لرئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان كلها تعبر عن إرادة سياسية قوية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ويبقى الضامن الوحيد لكل الحريات والحقوق هو السلطة القضائية. للإشارة، صوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية المطلقة أمس، على المشروع مع تسجيل امتناع نواب حزب العمال.