لوح يعلن عن تقييم شامل لمسار إصلاح العدالة

كاشفا بأن القضاء سينظر في قضية قطع الغيار المغشوشة في الأيام المقبلة

أعلن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس أن قطاعه سيقوم خلال الأشهر القليلة القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة، ومقارنته بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة لمعرفة ما تم إنجازه وتحديد النقائص لتداركها، فيما كشف بخصوص القضية التي حركتها وزارة التجارة ضد متهمين بإدخال حاويتين معبأتين بقطع غيار غير المطابقة، بأن هذه القضية مبرمجة ضمن القضاء العادي وسيتم النظر فيها في الأيام المقبلة.
وأشار السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان بالمجلس الشعبي الوطني، بأن التقييم المقرر أن يجريه قطاعه حول مدى تطبيق التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، سينتهي بإعداد تقرير تقييمي شامل متعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة مع فتح نقاش عام حول الموضوع.
وأكد الوزير أن مسار الإصلاح الذي تمت مباشرته خلال العقد الماضي، لا زال متواصلا، حيث سيشهد في الأسابيع القادمة حسبه تقديم مشروع القانون المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح الذي يندرج في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد بخصوص حقوق المتقاضين، يشمل تكريس مبدأ التقاضي في المجال الجزائي على درجتين، وليس على درجة واحدة، عكس ما كان معمولا به سابقا في محكمة الجنايات.
وتتضمن التعديلات المقترحة في إطار هذا الإصلاح أيضا توسيع تشكيلة المحلفين في محكمة الجنايات، مقارنة بعدد القضاة المحدد حاليا ب4 قضاة، فضلا عن إسناد مهمة الفصل في بعض الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات لقضاة محترفين فقط.
في نفس الإطار، ذكر السيد لوح أن تعديلات أخرى سيتم إدخالها في أحكام الإجراءات الجزائية، لضمان احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الأشخاص، مؤكدا بأن الجزائر بحاجة ماسة إلى هذه الاصلاحات من أجل تقوية الدولة لمواجهة التحديات.
من جانب آخر، وفي رده على سؤال متعلق بقضية إدخال حاويتين تضمان قطع غيار مغشوشة، والتي أثارها وزير التجارة بختي بلعايب، وأعادت وزارته التذكير بها في بيان لها أول أمس، كشف السيد لوح أن هذه القضية مجدولة ضمن المسار العادي للقضاء وسيصدر الحكم فيها خلال الأيام القليلة القادمة".
وإذ أجاب منتقدي العدالة ومتهميها بالبطء في التحرك في قضايا الفساد، بالتذكير بأن المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، تنص على أن كل من عاين وعلم بجنحة أو جناية عليه أن يبلغ النيابة ويرسل لها كل المعلومات والمحاضر، لافتا إلى أن "الأمر لا يخص ضباط الشرطة القضائية فقط وإنما حتى الموظف الرسمي، أكد وزير العدل بأن "العدالة إذا وصلت إليها القضية عبر تحريك الدعوى القضائية إما من قبل النيابة أو من خلال شكوى، فهي تتخذ مسارها العادي".
ودعا لوح بالمناسبة إلى عدم التدخل في عمل القضاء، وناشد الإعلاميين بصفة خاصة العمل على الدفاع على مبدأ "عدم تدخل الوزير في عمل القضاء"، من خلال اجتناب طرح الأسئلة أو نقل التصريحات التي تخص عمل العدالة"، مؤكدا بأن القضاء الجزائري يفصل يوميا في المئات من القضايا المتعلقة بالفساد والجرائم المرتبطة بالاقتصاد والغش في التصريح أمام الجمارك.