الطيب لوح يرد على تصريحات الوزير بلعايب

قضية الإعدام عبارة عن نقاش مجتمعي وستبقى كذلك
رد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، على قضية المستورد التي تحدث عنها وزير التجارة بختي بلعايب قائلا "على ما يبدو أنها أمام القضاء وسيفصل فيها قريبا"، مؤكدا أن القضاء مستقل "لا يتدخل فيه وزير العدل ولا الجهاز التنفيذي"، مشيرا إلى أن إجراءات التقاضي معروفة.
فيما رد لوح على تصريحات سابقة لأحمد أويحيى متعلقة بحكم الإعدام قائلا "القضية عبارة عن نقاش مجتمعي وستبقى كذلك". وقال الطيب لوح، أمس، على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وفي رده على سؤال يتعلق ببطء تحرك العدالة في حالات مثل التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة بختي بلعايب وما شابهها من قضايا تتعلق بالفساد في بعض القطاعات، قال إن إجراءات التقاضي معروفة ضمن المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، ما يعني أن من يملك أي دليل أو ملف على قضايا فساد عليه التقدم إلى مصالح العدالة التي تأخذ مجراها القانوني في دراسة الملف، مؤكدا أن القضاء مستقل "ولا يتدخل فيه وزير العدل ولا الجهاز التنفيذي"، مشيرا إلى أن قضية المستورد التي تحدث عنها وزير التجارة بختي بلعايب "على ما يبدو أنها أمام القضاء وسيفصل فيها قريبا"، داعيا أي شخص أو هيئة قامت بإيداع شكوى في أي قضية كانت أن تنتظر الحكم في القضية "وإن لم يرق لها الحكم يمكنها النقض فيه على مستوى مجلس القضاء وحتى على مستوى المحكمة العليا".
من جهة أخرى، علق لوح أيضا في رده على سؤال صحفي بخصوص تصريحات سابقة للمسؤول الأول عن الأرندي تتعلق بمساندته تنفيذ الإعدام في حق مختطفي الأطفال، قائلا "القضية عبارة عن نقاش مجتمعي وستبقى كذلك". فيما كشف الوزير عن قرب عقد جلسة تقييم لمسار إصلاح العدالة، مقارنة بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، مؤكدا أن ما سيتم التوصل إليه خلال جلسة التقييم سيتم نشره للرأي العام. للإشارة، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين، على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وعقب المصادقة أكد وزير العدل في كلمة له أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار "تجسيد الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد المصادق عليه في فبراير المنصرم".
وذكر لوح بأهم الأحكام التي تضمنها نص القانون منها مراعاة تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضائه، على أن يتولى المجلس أساسا مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان"، وكذا "رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته". كما يتكفل بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان ولأي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول وإعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية.